أطلقت الشرطة التركية الغاز المسيل للدموع، السبت18 يناير، لتفريق مئات المحتجين في ميدان تقسيم بوسط اسطنبول. وكان هؤلاء المتظاهرين يهتفون أساسا ضد مشروع قانون للحكومة الذي سيزيد من الرقابة على الانترنت. قام المحتجين بالهروب إلى الشوارع الجانبية بعد ان استخدمت الشرطة مدافع المياه والغاز المسيل للدموع، وأغلقت المتاجر ابوابها. واندلعت مظاهرات على نطاق اصغر في مدينة ازمير الساحلية وفي العاصمة أنقرة حيث ردد نحو 300 محتج هتافات مناوئة للحكومة ولمشروع القانون الخاص بالانترنت. ويقضي مشروع القانون بإعطاء المحاكم سلطة الحكم في إمكانية إزالة أي مواد من على الانترنت "تنتهك الحقوق الشخصية" وهو بند يقول معارضوه انه نص مبهم وقد يؤدي إلى اغلاق تعسفي لمواقع على الانترنت. وينص مشروع القانون أيضا على أن بامكان المواطنين التقدم بطلب لهيئة الاتصالات السلكية واللاسلكية الحكومية وللمحاكم لمنع اي مواد "تنتهك سرية الحياة الخاصة." أطلقت الشرطة التركية الغاز المسيل للدموع، السبت18 يناير، لتفريق مئات المحتجين في ميدان تقسيم بوسط اسطنبول. وكان هؤلاء المتظاهرين يهتفون أساسا ضد مشروع قانون للحكومة الذي سيزيد من الرقابة على الانترنت. قام المحتجين بالهروب إلى الشوارع الجانبية بعد ان استخدمت الشرطة مدافع المياه والغاز المسيل للدموع، وأغلقت المتاجر ابوابها. واندلعت مظاهرات على نطاق اصغر في مدينة ازمير الساحلية وفي العاصمة أنقرة حيث ردد نحو 300 محتج هتافات مناوئة للحكومة ولمشروع القانون الخاص بالانترنت. ويقضي مشروع القانون بإعطاء المحاكم سلطة الحكم في إمكانية إزالة أي مواد من على الانترنت "تنتهك الحقوق الشخصية" وهو بند يقول معارضوه انه نص مبهم وقد يؤدي إلى اغلاق تعسفي لمواقع على الانترنت. وينص مشروع القانون أيضا على أن بامكان المواطنين التقدم بطلب لهيئة الاتصالات السلكية واللاسلكية الحكومية وللمحاكم لمنع اي مواد "تنتهك سرية الحياة الخاصة."