الإعلام الفرنسي: مصر تنتظر نتائج الاستفتاء ..و"نعم ساحقة"

ركزت وسائل الإعلام والصحف الفرنسية على المشهد المصري على ضوء الاستفتاء الذي جرى اليومين الماضيين على مشروع الدستور الجديد.. وقالت"إن مصر تنتظر نتائج الاستفتاء".
وذكرت صحيفة "لوموند" أن الاستفتاء على الدستور انتهي أمس الأربعاء بعد يومين من التصويت في حين أن السلطات قالت إن إعلان النتائج الرسمية النهائية سيتم في غضون 72 ساعة.
وأشارت الصحيفة اليومية الباريسية إلى أن انتصار "نعم" لصالح الدستور بات بلا شك، إذ يبدو أن الغالبية العظمى من المصريين اصطفت خلال الأشهر الستة الماضية - في تناغم مع وسائل الإعلام بالإجماع تقريبا - وراء الحكومة المؤقتة في السلطة..مضيفة أن الناخبين الذين أصطفوا في الطوابير خلال يومي الاقتراع عبروا بفخر عن نيتهم في التصويت "للفريق أول السيسي بشكل عام" وضد "الإخوان المسلمين" الذين فازوا في جميع الانتخابات التي جرت بالبلاد منذ سقوط حسني مبارك في عام 2011.
واعتبرت "لوموند" أن السلطات فى مصر تأمل أن تكون نسبة المشاركة أكثر من 50٪ لإضفاء الشرعية على "ترشيح الجنرال عبد الفتاح السيسي، الرجل القوي الجديد في البلاد منذ عزل الرئيس محمد مرسي في يوليو الماضي" في الانتخابات الرئاسية القادمة..مذكرة بأن القائد العام للقوات المسلحة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السيسي "لم يخف نواياه" حيث قال قبل ثلاثة أيام من الاستفتاء، أنه سيرشح نفسه إلى الرئاسية المقرر إجراؤها هذا العام "اذا طلب الشعب" ذلك.
(نعم) لاشك فيها:
ومن ناحيتها..تناولت صحيفة "ليبراسيون" اليسارية تصويت المصريين في الاستفتاء على الدستور حيث أشارت إلى أن التصويت ب"نعم" في الاستفتاء الدستوري في مصر لاشك فيه.
وأوضحت الصحيفة أن السلطات الحالية تأمل أن تتجاوز نسبة المشاركة ال50٪ لإضفاء الشرعية على ترشح قائد الجيش للرئاسة..مضيفة أن "هذا الاقتراع جرى في مناخ يشبه الاستفتاء العام على عبد الفتاح السيسي، الرجل القوي الجديد الذى يحظى بشعبية كبيرة في البلاد".
وأوضحت "ليبراسيون" أن الحكومة المؤقتة لم تخفي أن المشاركة القوية في الاسفتاء ستضفي "الشرعية" على عزل الرئيس السابق مرسي في شهر يوليو، والذي اعتبره الخصوم أنه "انقلاب".
"نعم ساحقة في الاستفتاء على الدستور المصري وأنظار السيسي على نسبة المشاركة"..عنوان أطلقته قناة فرانس 24" الإخبارية الفرنسية على تقريرها حول الاقتراع على الدستور في مصر وأشارت من خلاله إلى أن فرز الأصوات في الاستفتاء على الدستور الجديد بدأ مساء أمس، وبدا أن النتيجة محسومة وبأغلبية ساحقة لصالح ال "نعم".
وذكرت أن الحكومة تأمل في نسبة مشاركة تتجاوز 50 بالمئة، وسيعتبر ذلك حسب الكثير "مبايعة شعبية لعبد الفتاح السيسي للترشح للرئاسة"..معتبرة أنه "وفي حال تبين أن نسبة المشاركة تخطت 50% كما تأمل الحكومة فإن ذلك سيعتبر بمثابة غطاء شرعي يعكس مدى شعبية القائد العام للقوات المسلحة عبد الفتاح السيسي الذي بادر بعزل الرئيس الإسلامي محمد مرسي في يوليو 2013، وسيفسر أيضا كمبايعة له للترشح للرئاسة".
وبحسب التقرير الإعلامي..فأنه وفي الصفوف التي تشكلت أمام مكاتب الاقتراع في القاهرة، أكد كل الناخبين تقريبا بإصرار أنهم سيصوتون ب"نعم" بعضهم للتعبير عن "تأييدهم للسيسي" والبعض الآخر لتأكيد رفضهم ل"الإخوان المسلمين".. وقال آخرون إنهم يقولون نعم من أجل "الاستقرار" الذي "يمكن أن يؤدي إلى تحسين الأوضاع الاقتصادية بعد ثلاث سنوات من الاضطراب أدت إلى تصاعد في معدلات التضحم الذي بلغ أكثر من 10% في عام 2013".
وأضافت أنه من المقرر أن يحل مشروع الدستور الجديد محل الدستور الذي اعتمد إبان حكم الرئيس المعزول ب64 بالمائه من الأصوات ولكن بنسبة مشاركة بلغت بالكاد 34 بالمائه من إجمالي من يحق لهم المشاركة والبالغ عددهم ما يقرب من 53 مليون نسمة.
ركزت وسائل الإعلام والصحف الفرنسية على المشهد المصري على ضوء الاستفتاء الذي جرى اليومين الماضيين على مشروع الدستور الجديد.. وقالت"إن مصر تنتظر نتائج الاستفتاء".
وذكرت صحيفة "لوموند" أن الاستفتاء على الدستور انتهي أمس الأربعاء بعد يومين من التصويت في حين أن السلطات قالت إن إعلان النتائج الرسمية النهائية سيتم في غضون 72 ساعة.
وأشارت الصحيفة اليومية الباريسية إلى أن انتصار "نعم" لصالح الدستور بات بلا شك، إذ يبدو أن الغالبية العظمى من المصريين اصطفت خلال الأشهر الستة الماضية - في تناغم مع وسائل الإعلام بالإجماع تقريبا - وراء الحكومة المؤقتة في السلطة..مضيفة أن الناخبين الذين أصطفوا في الطوابير خلال يومي الاقتراع عبروا بفخر عن نيتهم في التصويت "للفريق أول السيسي بشكل عام" وضد "الإخوان المسلمين" الذين فازوا في جميع الانتخابات التي جرت بالبلاد منذ سقوط حسني مبارك في عام 2011.
واعتبرت "لوموند" أن السلطات فى مصر تأمل أن تكون نسبة المشاركة أكثر من 50٪ لإضفاء الشرعية على "ترشيح الجنرال عبد الفتاح السيسي، الرجل القوي الجديد في البلاد منذ عزل الرئيس محمد مرسي في يوليو الماضي" في الانتخابات الرئاسية القادمة..مذكرة بأن القائد العام للقوات المسلحة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السيسي "لم يخف نواياه" حيث قال قبل ثلاثة أيام من الاستفتاء، أنه سيرشح نفسه إلى الرئاسية المقرر إجراؤها هذا العام "اذا طلب الشعب" ذلك.
(نعم) لاشك فيها:
ومن ناحيتها..تناولت صحيفة "ليبراسيون" اليسارية تصويت المصريين في الاستفتاء على الدستور حيث أشارت إلى أن التصويت ب"نعم" في الاستفتاء الدستوري في مصر لاشك فيه.
وأوضحت الصحيفة أن السلطات الحالية تأمل أن تتجاوز نسبة المشاركة ال50٪ لإضفاء الشرعية على ترشح قائد الجيش للرئاسة..مضيفة أن "هذا الاقتراع جرى في مناخ يشبه الاستفتاء العام على عبد الفتاح السيسي، الرجل القوي الجديد الذى يحظى بشعبية كبيرة في البلاد".
وأوضحت "ليبراسيون" أن الحكومة المؤقتة لم تخفي أن المشاركة القوية في الاسفتاء ستضفي "الشرعية" على عزل الرئيس السابق مرسي في شهر يوليو، والذي اعتبره الخصوم أنه "انقلاب".
"نعم ساحقة في الاستفتاء على الدستور المصري وأنظار السيسي على نسبة المشاركة"..عنوان أطلقته قناة فرانس 24" الإخبارية الفرنسية على تقريرها حول الاقتراع على الدستور في مصر وأشارت من خلاله إلى أن فرز الأصوات في الاستفتاء على الدستور الجديد بدأ مساء أمس، وبدا أن النتيجة محسومة وبأغلبية ساحقة لصالح ال "نعم".
وذكرت أن الحكومة تأمل في نسبة مشاركة تتجاوز 50 بالمئة، وسيعتبر ذلك حسب الكثير "مبايعة شعبية لعبد الفتاح السيسي للترشح للرئاسة"..معتبرة أنه "وفي حال تبين أن نسبة المشاركة تخطت 50% كما تأمل الحكومة فإن ذلك سيعتبر بمثابة غطاء شرعي يعكس مدى شعبية القائد العام للقوات المسلحة عبد الفتاح السيسي الذي بادر بعزل الرئيس الإسلامي محمد مرسي في يوليو 2013، وسيفسر أيضا كمبايعة له للترشح للرئاسة".
وبحسب التقرير الإعلامي..فأنه وفي الصفوف التي تشكلت أمام مكاتب الاقتراع في القاهرة، أكد كل الناخبين تقريبا بإصرار أنهم سيصوتون ب"نعم" بعضهم للتعبير عن "تأييدهم للسيسي" والبعض الآخر لتأكيد رفضهم ل"الإخوان المسلمين".. وقال آخرون إنهم يقولون نعم من أجل "الاستقرار" الذي "يمكن أن يؤدي إلى تحسين الأوضاع الاقتصادية بعد ثلاث سنوات من الاضطراب أدت إلى تصاعد في معدلات التضحم الذي بلغ أكثر من 10% في عام 2013".
وأضافت أنه من المقرر أن يحل مشروع الدستور الجديد محل الدستور الذي اعتمد إبان حكم الرئيس المعزول ب64 بالمائه من الأصوات ولكن بنسبة مشاركة بلغت بالكاد 34 بالمائه من إجمالي من يحق لهم المشاركة والبالغ عددهم ما يقرب من 53 مليون نسمة.