الإعلام "الفرنسي": مصر تنتظر نتائج الإستفتاء الدستورى.. و"نعم" ساحقة

ركزت وسائل الإعلام والصحف الفرنسية اليوم على المشهد المصري على ضوء الاستفتاء الذي جرى اليومين الماضيين على مشروع الدستور الجديد. وقالت "إن مصر تنتظر نتائج الإستفتاء".
وذكرت صحيفة "لوموند" أن الاستفتاء على الدستور إنتهى أمس بعد يومين من التصويت في حين أن السلطات قالت إن إعلان النتائج الرسمية النهائية سيتم فى غضون 72 ساعة.
وأشارت الصحيفة اليومية الباريسية إلى أن إنتصار "نعم" لصالح الدستور بات بلا شك، إذ يبدو أن الغالبية العظمى من المصريين اصطفت خلال الأشهر الستة الماضية، في تناغم مع وسائل الإعلام بالإجماع تقريبا، وراء الحكومة المؤقتة في السلطة. مضيفة أن الناخبين الذين أصطفوا في الطوابير خلال يومى الإقتراع عبروا بفخر عن نيتهم في التصويت "للفريق أول السيسي بشكل عام" و ضد "الإخوان المسلمين" الذين فازوا في جميع الانتخابات التي جرت بالبلاد منذ سقوط حسني مبارك في عام 2011.
واعتبرت "لوموند" أن السلطات في مصر تأمل أن تكون نسبة المشاركة أكثر من 50٪ لإضفاء الشرعية على "ترشيح الجنرال عبد الفتاح السيسي، الرجل القوي الجديد في البلاد منذ عزل الرئيس محمد مرسي فى يوليو الماضى" في الانتخابات الرئاسية القادمة. مذكرة بأن القائد العام للقوات المسلحة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السيسى "لم يخف نواياه" حيث قال قبل ثلاثة أيام من الاستفتاء، أنه سيرشح نفسه إلى الرئاسية المقرر إجراؤها هذا العام "إذا طلب الشعب" ذلك.
ومن جانبها، تناولت صحيفة "ليبراسيون" اليسارية تصويت المصريين في الاستفتاء على الدستور حيث أشارت إلى أن التصويت ب"نعم" في الاستفتاء الدستوري في مصر لاشك فيه.
وأوضحت الصحيفة أن السلطات الحالية تأمل أن تتجاوز نسبة المشاركة ال50 ٪ لإضفاء الشرعية على ترشح قائد الجيش للرئاسة. مضيفة أن "هذا الاقتراع جرى فى مناخ يشبه الاستفتاء العام على عبد الفتاح السيسي، الرجل القوي الجديد الذى يحظى بشعبية كبيرة في البلاد".
وأوضحت "ليبراسيون" أن الحكومة المؤقتة لم تخفى أن المشاركة القوية فى الاسفتاء ستضفى "الشرعية" على عزل الرئيس السابق مرسى فى شهر يوليو، والذى اعتبره الخصوم أنه "إنقلاب".
"نعم ساحقة في الاستفتاء على الدستور المصري وأنظار السيسي على نسبة المشاركة". عنوان أطلقته قناة "فرانس 24" الإخبارية الفرنسية على تقريرها حول الاقتراع على الدستور فى مصر وأشارت من خلاله إلى أن فرز الأصوات في الاستفتاء على الدستور الجديد بدأ مساء أمس، وبدا أن النتيجة محسومة وبأغلبية ساحقة لصالح "نعم".
وأضافت أنه من المقرر أن يحل مشروع الدستور الجديد محل الدستور الذى اعتمد إبان حكم الرئيس المعزول ب64% من الأصوات ولكن بنسبة مشاركة بلغت بالكاد 34% من إجمالى من يحق لهم المشاركة والبالغ عددهم ما يقرب من 53 مليون نسمة.