تراجع حالات الاشتباه في مخالفات الأسهم السعودية

صدر مؤخراً التقرير السنوي لهيئة السوق المالية الذي تضمن إنجازاتها لتنظيم السوق المالية وتطويرها لعام 1432/1433ه .
وأوضح تراجع عدد حالات الاشتباه في المخالفات لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية بنسبة 16.7%، وانخفاض عدد تنبيهات نظام الرقابة الإلكتروني على وجود مخالفات لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية بنسبة 8.9% خلال العام الماضي 2011م.
وقال رئيس مجلس هيئة السوق المالية الدكتور عبد الرحمن التويجري: إن الهيئة واصلت جهودها لاستكمال بناء المنظومة التشريعية والقانونية الكفيلة بتحديد الحقوق والواجبات المترتبة على جميع الأطراف ذوي العلاقة بأعمال الأوراق المالية.
كما أصدرت الهيئة في السنوات الماضية 12 لائحة تنفيذية وتوجتها عام 2011م باعتماد وصدور "لائحة إجراءات الفصل في منازعات الأوراق المالية"، الهادفة إلى تنظيم إجراءات الترافع والتقاضي، أمام لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية ولجنة الاستئناف بما يكفل رعاية حقوق المتعاملين في السوق كافة.
وأشار التويجري لإرساء أفضل الممارسات في مجال حوكمة الشركات وتطوير المعايير والمبادئ ذات العلاقة لإيجاد بيئة تعزّز حماية حقوق المساهمين.
وانطلاقاً من استراتيجية التدرج في فرض إلزامية بعض المواد المنصوص عليها في اللائحة، قرر مجلس الهيئة العام الماضي أن تصبح الفقرة (ب) من المادة العاشرة من اللائحة المتعلقة "بوضع الشركات أنظمة للرقابة الداخلية والإشراف العام عليها " ملزمة للشركات كافة".
وأوضح التويجري في كلمته التي تصدّرت التقرير السنوي لهيئة السوق المالية أن الهيئة في إطار سعيها لتعزيز نزاهة ومصداقية السوق المالية وحماية الأشخاص، أصدرت قراراً يقضي بمجموعة تعديلات للائحة قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأضاف أن الهيئة واصلت جهودها التنظيمية والتطويرية في إصدارات الأوراق المالية وعززت من أدوار السوق المالية في التمويل والاستثمار من خلال توفير المرونة الكافية في التشريعات والإجراءات لاستيعاب طرح وإدراج الأوراق والمنتجات المالية المختلفة.
ووافقت في العام الماضي على 99 عملية، من بينها طلبات طرحٍ عام ل 6 شركات جديدة و74 إشعاراً لعمليات طرح خاص، وطرح لأداتي دين لشركتين، وطرح أسهم حقوق أولوية لخمس شركات وحالة استحواذ وخفض رأس مال لشركة واحدة، إضافةً إلى طرح أسهم منحة ل 10 شركات مدرجة.
وأشار إلى أن إجمالي قيمة طروحات الأوراق المالية بلغت 21.8 مليار ريال فيما ارتفع عدد الشركات المُدرجة في السوق المالية العام الماضي بنسبة 2.7% إلى 150 شركة.
وأفاد التويجري أن جهود الهيئة أتت ثمارها خلال العام الماضي، إذ تراجع عدد حالات الاشتباه في المخالفات لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية بنسبة 16.7% إلى 35 حالة فقط.
وانخفض بشكل مماثل عدد تنبيهات نظام الرقابة الإلكتروني على وجود مخالفات لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية بنسبة 8.9%.
وتوسعت سبل الرقابة لرفع مستوى الإفصاح والشفافية في السوق المالية، وتزايدت إعلانات الشركات المدرجة العام الماضي بنسبة 16.5% إلى 2975 إعلاناً .
وشدد التويجري على أن الهيئة أولت سلامة وصحة السوق المالية أهمية عالية من خلال فحص المؤسسات المالية المرخص لها من قبل الهيئة، والتأكد من التزامها بنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وتقيدها الكامل بقواعد ووسائل التحوط من المخاطر بجميع أنواعها.
وقد كُثفت الجولات التفتيشية على الأشخاص المرخص لهم خلال عام 2011م وبلغت الزيادة في هذه الجولات 31% مقارنةً بعام 2010م.
وبشأن سعي الهيئة لتوفير برامج التوعية الاستثمارية، أكد رئيس هيئة السوق المالية في تقديمه للتقرير السنوي أن التركيز على البرامج الموجهة للطفل خلال العام المنصرم، لقناعتها بأن طفل اليوم هو مستثمر الغد.
وتم إطلاق موقع إلكتروني تفاعلي لبرنامج "المستثمر الذكي" تأمل الهيئة أن يكون مرجعاً موثوقاً به للتوعية المالية يتضمن عدداً من الأقسام والأبواب المتعلقة بمبادئ إدارة الأموال والادخار وإكساب مهارات البيع والشراء والتبصير بالجهات ذات العلاقة بالتعاملات المالية.
وعُرضت جميعها بأسلوب شائق وتفاعلي يحاكي حاجات الأطفال ويدمج التعليم في الترفيه للحصول على النتيجة المأمولة والغاية المرجوة.
وأشار التويجري إلى إنجازات تنظيم البيئة الداخلية للهيئة وتطويرها، ومن بينها حصول الهيئة على المركز الأول في قائمة أفضل بيئة عمل حكومية على مستوى المملكة في فئة المنشآت الحكومية للعام الثاني على التوالي.
كما أنها حصلت عام 2011م على شهادة "الآيزو العالمية ISO 27001 في مجال أمن المعلومات، إضافةً إلى تقدمها في تطبيقات الحكومة الإلكترونية.
وأنها شاركت في ثلاث فعاليات في عدد من الجامعات والمؤسسات الأكاديمية المحلية والإقليمية.
وعبر التويجري عن تطلع الهيئة خلال العام الحالي 2012م لتطوير اللوائح والقواعد وتحديثها لتواكب المتغيرات التي تطرأ على السوق المالية، المال.
وبين أنه في مجال إفصاح الشركات المدرجة ستعمل الهيئة على تطوير آليات وأنظمة الإفصاح في السوق المالية للتحول إلى نماذج الإفصاح الإلكتروني المطبق في الدول الأكثر تقدماً في العالم.