أدان الاتحاد العام لنقابات عمال مصر تجاهل الحكومة لمطالب عمال شركة طنطا للكتان المطالبيين بالعودة إلي العمل بعدما أصدرت محكمة القضاء الإداري حكمها بعودة العمال والشركة إلى العمل . جاء ذلك خلال البيان الذي اصدره اتحاد العمال الاثنين 6 يناير موضحا أن عمال الشركة معتصمين داخل مقر الاتحاد "محامى العمال" بعد توقفها على يد المستثمر الأجنبى ، كما يدين الاتحاد اسلوب المماطلة والسخرية من العمال واتباع اساليب المسكنات وظهر ذلك عندما صرح امس مسئول بالشركة القابضة لصناعة الكيماويات، إنه يتم حاليًا عمل إجراءات تسلم الشركة "طنطا للكتان" بحيث يتم جرد المصنع والاطلاع على المستندات تمهيدًا لاستلامها.خلال شهرين يعنى"موت يا حمار". وأكد البيان ان عملية بيع الشركه بمبلغ 83 مليون جنيه في فبراير2005 الي المستثمر والتى شملت كل اصول الشركه ،واراضيها بمنطقه ميت حبيش البحريه بمحافظه الغربيه علي مساحه 70 فدانا،بينما تقدر بعض المصادر القيمه الحقيقيه للشركه باكثر من 2مليار جنيه تكشف ايادى الحكومة المرتعشة فى تنفيذ الاحكام القضائية واجبة النفاذ ، بعودة عدد من الشركات الى القطاع العام بعدما ثبت فساد فى عملية بيعها، موضحا أنه مطلب من مطالب الثورة التى التزمت هذه الحكومة بتنفيذه ضمن حزمة اخرى من المطاللب منها عودة المفصوليين وتشغيل الشركات المتوقفة وغيرها. كما أكد الاتحاد عمال مصر،أنه فى الوقت الذى يعلن فيه تضامنه مع مطالب العمال يؤكد ان هذا الملف كشف ايضا عدم تنفيذ وزير القوى العاملة وعوده فى حل مشاكل العمال وتنفيذ مطالبهم فهو الذى ذهب الى الشركة وعقد مؤتمرا واطلق فيه وعوده للعمال كما انه شارك ووزير التضامن احمد البرعى فى تاسيس لجنة لعودة المفصوليين بطلب من رئيس الاتحاد ولكنها لم تنفذ شيئا ولم تجتمع حتى الان. ويرى اتحاد عمال مصر انه اذا كانت الحكومة تشعر انها فشلت فى تنفيذ وعودها فعليها ان ترحل بلا رجعة ولا تردد انها حكومة ثورة لان الثورة بريئة منها ومن فشلها. أدان الاتحاد العام لنقابات عمال مصر تجاهل الحكومة لمطالب عمال شركة طنطا للكتان المطالبيين بالعودة إلي العمل بعدما أصدرت محكمة القضاء الإداري حكمها بعودة العمال والشركة إلى العمل . جاء ذلك خلال البيان الذي اصدره اتحاد العمال الاثنين 6 يناير موضحا أن عمال الشركة معتصمين داخل مقر الاتحاد "محامى العمال" بعد توقفها على يد المستثمر الأجنبى ، كما يدين الاتحاد اسلوب المماطلة والسخرية من العمال واتباع اساليب المسكنات وظهر ذلك عندما صرح امس مسئول بالشركة القابضة لصناعة الكيماويات، إنه يتم حاليًا عمل إجراءات تسلم الشركة "طنطا للكتان" بحيث يتم جرد المصنع والاطلاع على المستندات تمهيدًا لاستلامها.خلال شهرين يعنى"موت يا حمار". وأكد البيان ان عملية بيع الشركه بمبلغ 83 مليون جنيه في فبراير2005 الي المستثمر والتى شملت كل اصول الشركه ،واراضيها بمنطقه ميت حبيش البحريه بمحافظه الغربيه علي مساحه 70 فدانا،بينما تقدر بعض المصادر القيمه الحقيقيه للشركه باكثر من 2مليار جنيه تكشف ايادى الحكومة المرتعشة فى تنفيذ الاحكام القضائية واجبة النفاذ ، بعودة عدد من الشركات الى القطاع العام بعدما ثبت فساد فى عملية بيعها، موضحا أنه مطلب من مطالب الثورة التى التزمت هذه الحكومة بتنفيذه ضمن حزمة اخرى من المطاللب منها عودة المفصوليين وتشغيل الشركات المتوقفة وغيرها. كما أكد الاتحاد عمال مصر،أنه فى الوقت الذى يعلن فيه تضامنه مع مطالب العمال يؤكد ان هذا الملف كشف ايضا عدم تنفيذ وزير القوى العاملة وعوده فى حل مشاكل العمال وتنفيذ مطالبهم فهو الذى ذهب الى الشركة وعقد مؤتمرا واطلق فيه وعوده للعمال كما انه شارك ووزير التضامن احمد البرعى فى تاسيس لجنة لعودة المفصوليين بطلب من رئيس الاتحاد ولكنها لم تنفذ شيئا ولم تجتمع حتى الان. ويرى اتحاد عمال مصر انه اذا كانت الحكومة تشعر انها فشلت فى تنفيذ وعودها فعليها ان ترحل بلا رجعة ولا تردد انها حكومة ثورة لان الثورة بريئة منها ومن فشلها.