28 يناير الحكم في استشكال المناوي لتنفيذ عزل رئيس تحرير الاهرام

قررت محكمة القضاء الإداري حجز الاستشكال المقام من محمود الأنور المناوي لتنفيذ الحكم الصادر لصالحه بقبول الدعوى التي أقامها وبطلان تعيين عبد الناصر سلامة رئيسًا لتحرير الأهرام، وأحقية المناوي في المنصب للحكم بجلسة 28 يناير .
صدر القرار برئاسة المستشار محمد قشطة نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين عبدالمجيد المقنن وسامي درويش نواب رئيس المجلس .
وكانت المحكمة قد أكدت في حيثيات حكمها، أن اختيار مجلس الشورى المنحل لعبد الناصر سلامة رئيسًا لتحرير الأهرام جاء مخالفًا للقانون، ولم يتوافر في "سلامته" شرطان أساسيان من الشروط الواجب توافرها في رؤساء التحرير، وهو أن يكون قد أمضى السنوات العشر الأخيرة متصلة بالعمل في ذات المؤسسة، وألا يكون قد مارس خلطاً بين العمل في الإعلان والتحرير أو العمل كمسئول حكومي، أو أن يكون رجل أعمال أو صاحب شركة أو مصلحة محلية أو أجنبية، وهو ما لم يتوافر في عبد الناصر سلامة.
وأوضحت المحكمة، أن سلامة كان يتقاضى مبلغ ألفين جنيه شهريًا منذ 1 يوليو 2010 نظير مجهوداته وتعاونه في تنشيط الإعلانات في المحافظات، وذلك طبقًا للرد الوارد إلى المحكمة من مؤسسة الأهرام.
كما تبين للمحكمة، أن عبد الناصر سلامة لم يتوافر فيه شرط العمل عشر سنوات الأخيرة متصلة بذات المؤسسة، حيث إنه قد عمل سنة 2006 وحتى 2009 مراسلاً متفرغاً للأهرام فى سلطنة عمان.
ونوهت المحكمة إلى أن المنصب من حق المناوى، ذلك أنه من المقرر فيما يتعلق بالطعن على قرارات التخطي في التعيين، أن المفاضلة تنحسر بين الطاعن والمطعون على تعيينه فقط دون باقي المرشحين، طالما لم يطعنوا على من عين في الوظيفة أو يتدخلوا أو يتم إدخالهم في الدعوى، وبناءً عليه فرغم حصول هشام فهيم خليل على الترتيب الثاني بعد عبد الناصر سلامة وحصول المناوي على الترتيب الثالث، إلا أن خليل لم يطعن على القرار، وبالتالي يحق للمناوي شغل هذا المنصب.
وكان عبد الناصر سلامة قد حصل على 1147 درجة من درجات التقييم الخاصة بتعيين رئيس تحرير الأهرام، وحصل هشام فيهم خليل على 1090 درجة، بينما حصل المناوى على1062 درجة.
قررت محكمة القضاء الإداري حجز الاستشكال المقام من محمود الأنور المناوي لتنفيذ الحكم الصادر لصالحه بقبول الدعوى التي أقامها وبطلان تعيين عبد الناصر سلامة رئيسًا لتحرير الأهرام، وأحقية المناوي في المنصب للحكم بجلسة 28 يناير .
صدر القرار برئاسة المستشار محمد قشطة نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين عبدالمجيد المقنن وسامي درويش نواب رئيس المجلس .
وكانت المحكمة قد أكدت في حيثيات حكمها، أن اختيار مجلس الشورى المنحل لعبد الناصر سلامة رئيسًا لتحرير الأهرام جاء مخالفًا للقانون، ولم يتوافر في "سلامته" شرطان أساسيان من الشروط الواجب توافرها في رؤساء التحرير، وهو أن يكون قد أمضى السنوات العشر الأخيرة متصلة بالعمل في ذات المؤسسة، وألا يكون قد مارس خلطاً بين العمل في الإعلان والتحرير أو العمل كمسئول حكومي، أو أن يكون رجل أعمال أو صاحب شركة أو مصلحة محلية أو أجنبية، وهو ما لم يتوافر في عبد الناصر سلامة.
وأوضحت المحكمة، أن سلامة كان يتقاضى مبلغ ألفين جنيه شهريًا منذ 1 يوليو 2010 نظير مجهوداته وتعاونه في تنشيط الإعلانات في المحافظات، وذلك طبقًا للرد الوارد إلى المحكمة من مؤسسة الأهرام.
كما تبين للمحكمة، أن عبد الناصر سلامة لم يتوافر فيه شرط العمل عشر سنوات الأخيرة متصلة بذات المؤسسة، حيث إنه قد عمل سنة 2006 وحتى 2009 مراسلاً متفرغاً للأهرام فى سلطنة عمان.
ونوهت المحكمة إلى أن المنصب من حق المناوى، ذلك أنه من المقرر فيما يتعلق بالطعن على قرارات التخطي في التعيين، أن المفاضلة تنحسر بين الطاعن والمطعون على تعيينه فقط دون باقي المرشحين، طالما لم يطعنوا على من عين في الوظيفة أو يتدخلوا أو يتم إدخالهم في الدعوى، وبناءً عليه فرغم حصول هشام فهيم خليل على الترتيب الثاني بعد عبد الناصر سلامة وحصول المناوي على الترتيب الثالث، إلا أن خليل لم يطعن على القرار، وبالتالي يحق للمناوي شغل هذا المنصب.
وكان عبد الناصر سلامة قد حصل على 1147 درجة من درجات التقييم الخاصة بتعيين رئيس تحرير الأهرام، وحصل هشام فيهم خليل على 1090 درجة، بينما حصل المناوى على1062 درجة.