تأجيل استشكال "المناوى" لتنفيذ حكم عزل رئيس تحرير الأهرام لآخر الجلسة

قررت محكمة القضاء الإدارى تأجيل الاستشكال المقام من محمود الأنور المناوى لتنفيذ الحكم الصادر لصالحه بقبول الدعوى التى أقامها وبطلان تعيين عبد الناصر سلامة رئيسًا لتحرير الأهرام، وأحقية المناوى فى المنصب لاخر الجلسة .
صدر القرار برئاسة المستشار محمد قشطة نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين عبدالمجيد المقنن وسامى درويش نواب رئيس المجلس .
وكانت المحكمة قد أكدت فى حيثيات حكمها، أن اختيار مجلس الشورى المنحل لعبد الناصر سلامة رئيسًا لتحرير الأهرام جاء مخالفًا للقانون، ولم يتوافر فى "سلامته" شرطان أساسيان من الشروط الواجب توافرها فى رؤساء التحرير، وهو أن يكون قد أمضى السنوات العشر الأخيرة متصلة بالعمل فى ذات المؤسسة، وألا يكون قد مارس خلطاً بين العمل فى الإعلان والتحرير أو العمل كمسئول حكومى، أو أن يكون رجل أعمال أو صاحب شركة أو مصلحة محلية أو أجنبية، وهو ما لم يتوافر فى عبد الناصر سلامة.
وأوضحت المحكمة، أن سلامة كان يتقاضى مبلغ ألفي جنيه شهريًا منذ 1 يوليو 2010 نظير مجهوداته وتعاونه فى تنشيط الإعلانات فى المحافظات، وذلك طبقًا للرد الوارد إلى المحكمة من مؤسسة الأهرام.
كما تبين للمحكمة، أن عبد الناصر سلامة لم يتوافر فيه شرط العمل عشر سنوات الأخيرة متصلة بذات المؤسسة، حيث إنه قد عمل سنة 2006 وحتى 2009 مراسلاً متفرغاً للأهرام فى سلطنة عمان.
ونوهت المحكمة إلى أن المنصب من حق المناوى، ذلك أنه من المقرر فيما يتعلق بالطعن على قرارات التخطى فى التعيين، أن المفاضلة تنحسر بين الطاعن والمطعون على تعيينه فقط دون باقى المرشحين، طالما لم يطعنوا على من عين فى الوظيفة أو يتدخلوا أو يتم إدخالهم فى الدعوى، وبناءً عليه فرغم حصول هشام فهيم خليل على الترتيب الثانى بعد عبد الناصر سلامة وحصول المناوى على الترتيب الثالث، إلا أن خليل لم يطعن على القرار، وبالتالى يحق للمناوى شغل هذا المنصب.
وكان عبد الناصر سلامة قد حصل على 1147 درجة من درجات التقييم الخاصة بتعيين رئيس تحرير الأهرام، وحصل هشام فيهم خليل على 1090 درجة، بينما حصل المناوى على1062 درجة.