"القضاء الإداري" ترفض دعوى عودة الحرس الجامعي

قضت محكمة القضاء الإداري بعدم قبول دعوى إلزام وزارة الداخلية بعودة الحرس الجامعي التابع للوزارة إلى الجامعات مرة أخرى وذلك لانتفاء القرار الإداري.
وقدر الحكم برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة والعضو اليسار بهيئة المحكمة المستشار سامي درويش، بعد تنحي رئيس الدائرة المستشار محمد قشطة والمستشار عبد المجيد المقنن عضو اليمين نواب رئيس مجلس الدولة.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها "إن مقيم الدعوى ليس له أي صفة في إقامة الدعوى كما أنه لم يتقدم رئيس جامعة واحد بهذه الدعوى.
وكان المحامي مرتضى منصور، قد أقام دعوى طالب فيها بعودة الحرس الجامعي نظراً لأن طلاب جماعة الإخوان المسلمين حولوا الجامعات إلى ساحات للاقتتال وهو ما يهدد العملية التعليمية برمتها مضيفاً إلى أنهم قاموا بتكوين جماعات قتالية داخل الحرم الجامعة وأصبحت دولة منفصلة داخل الدولة يقودها طلاب جماعة الإخوان الإرهابية وحولوها إلى ساحات للبلطجة.