تأجيل قضية سيارة ترحيلات أبوزعبل لجلسة 21 يناير

قررت محكمة جنح الخانكة تأجيل محاكمة 4 ضباط متهمين بقتل 37 وإصابة 8 آخرين من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي في سيارة ترحيلات سجن أبو زعبل لجلسة 21 يناير المقبل.
جاء القرار الثلاثاء 31 ديسمبر، لسماع أقوال المجني عليهم من المصابين وهم حسين عبد العال إبراهيم وعبدالله أحمد السيد، ولسماع شهادة مفتش الداخلية المسئول عن الترحيلات وللمرافعة في موضوع الدعوى.
كما صرحت المحكمة برئاسة المستشار محمد عبد الله عباس للدفاع باستخراج صورة رسمية من دفتر أحوال سجن أبوزعبل العسكري.
وتمسك المدعين بالحق المدني عن الشهداء والمصابين أمام المحكمة بالدفع بعدم اختصاص محكمة الجنح لنظر القضية نوعيًا، وطلبوا إعادتها إلى النيابة العامة مرة أخرى لتعديل قيد ووصف الاتهام وإحالة القضية إلى محكمة الجنايات، كما طالبو المحكمة بالفصل في هذا الدفع قبل المضي في نظر الدعوى.
ومنعت قوات الأمن الصحفيين ووسائل الإعلام من دخول جلسة المحاكمة بناء على تعليمات من القاضي.
كان النائب العام قد أحال كلا من المقدم عمرو فاروق ، نائب مأمور قسم مصر الجديدة، والنقيب إبراهيم محمد المرسى والملازم إسلام عبد الفتاح حلمي، والملازم محمد يحيى عبد العزيز، إلى محكمة الجنح لاتهامهم بالقتل والإصابة الخطأ في الظرف المشدد ل 45 من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسى أثناء تسليمهم إلى سجن أبو زعبل العسكري.
وجاء ذلك بعد أن أثبتت التحقيقات التي أجراها المستشار محمد عبد الصادق، المحامى العام بالمكتب الفني للنيابة العامة، أن المتهمين شاب تعاملهم مع مأمورية الترحيلات المكلفين بها، الإهمال والرعونة وعدم الاحتراز والإخلال الجسيم بما تفرضه عليهم أصول وظيفتهم من الحفاظ على سلامة وأرواح المواطنين حتى ولو كانوا متهمين.
وواجهتهم النيابة باعترافات سائق السيارة الرقيب عبدالعزيز ربيع، التي أكد خلالها أن الضباط المتهمين تركوا السجناء الضحايا يستغيثون من نقص الهواء وصعوبة التنفس داخل السيارة 7 ساعات كاملة ثم أطلقوا عليهم غاز داخل السيارة تسبب في وفاة 37 منهم، إلا أن المتهمين أنكروا تلك الرواية.
قررت محكمة جنح الخانكة تأجيل محاكمة 4 ضباط متهمين بقتل 37 وإصابة 8 آخرين من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي في سيارة ترحيلات سجن أبو زعبل لجلسة 21 يناير المقبل.
جاء القرار الثلاثاء 31 ديسمبر، لسماع أقوال المجني عليهم من المصابين وهم حسين عبد العال إبراهيم وعبدالله أحمد السيد، ولسماع شهادة مفتش الداخلية المسئول عن الترحيلات وللمرافعة في موضوع الدعوى.
كما صرحت المحكمة برئاسة المستشار محمد عبد الله عباس للدفاع باستخراج صورة رسمية من دفتر أحوال سجن أبوزعبل العسكري.
وتمسك المدعين بالحق المدني عن الشهداء والمصابين أمام المحكمة بالدفع بعدم اختصاص محكمة الجنح لنظر القضية نوعيًا، وطلبوا إعادتها إلى النيابة العامة مرة أخرى لتعديل قيد ووصف الاتهام وإحالة القضية إلى محكمة الجنايات، كما طالبو المحكمة بالفصل في هذا الدفع قبل المضي في نظر الدعوى.
ومنعت قوات الأمن الصحفيين ووسائل الإعلام من دخول جلسة المحاكمة بناء على تعليمات من القاضي.
كان النائب العام قد أحال كلا من المقدم عمرو فاروق ، نائب مأمور قسم مصر الجديدة، والنقيب إبراهيم محمد المرسى والملازم إسلام عبد الفتاح حلمي، والملازم محمد يحيى عبد العزيز، إلى محكمة الجنح لاتهامهم بالقتل والإصابة الخطأ في الظرف المشدد ل 45 من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسى أثناء تسليمهم إلى سجن أبو زعبل العسكري.
وجاء ذلك بعد أن أثبتت التحقيقات التي أجراها المستشار محمد عبد الصادق، المحامى العام بالمكتب الفني للنيابة العامة، أن المتهمين شاب تعاملهم مع مأمورية الترحيلات المكلفين بها، الإهمال والرعونة وعدم الاحتراز والإخلال الجسيم بما تفرضه عليهم أصول وظيفتهم من الحفاظ على سلامة وأرواح المواطنين حتى ولو كانوا متهمين.
وواجهتهم النيابة باعترافات سائق السيارة الرقيب عبدالعزيز ربيع، التي أكد خلالها أن الضباط المتهمين تركوا السجناء الضحايا يستغيثون من نقص الهواء وصعوبة التنفس داخل السيارة 7 ساعات كاملة ثم أطلقوا عليهم غاز داخل السيارة تسبب في وفاة 37 منهم، إلا أن المتهمين أنكروا تلك الرواية.