المدعين في قضية «ترحيلات أبو زعبل»: في طريقنا لرد المحكمة

أكد المدعون بالحق المدني فى قضية سيارة ترحيلات سجن أبوزعبل التى يحاكم فيها 4 ضباط متهمين بقتل 37 من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسى وإصابة آخرين، أنهم اتخذوا بالفعل إجراءات رد المحكمة التى تنظر القضية بعد طلب تقدموا به أمس.
جاء ذلك على لسان المحامى عواض سعد مَعن، المدعى بالحق المدنى، مؤكدا أن القانون يوجب على القاضى أن يوقف نظر القضية ويؤجلها لحين الفصل فى طلب الرد الذى تقدم به المدعين، بحسب ما نشرته وكالة أنباء "أونا".
وأوضح أن الشروع في الطلب الرد يغل يد القاضي عن نظر الدعوى ولا يحل له أن يستكملها إلا بعد الفصل فى الطلب.
كانت محكمة جنح الخانكة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار على مشهور، أجلت محاكمة 4 ضباط متهمين بقتل 37 من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسى وإصابة آخرين داخل سيارة الترحيلات بسجن أبو زعبل، الى جلسة اليوم 24 ديسمبر لإتخاذ إجراءات رد المحكمة والمرافعة.
وذلك بعد أن دفع المدعين بالحق المدنى، بعدم إختصاص محكمة الجنح لنظر القضية نوعيًا، وطلبوا إعادتها الى النيابة العامة مرة أخرى لتعديل قيد ووصف الإتهام، وإحالتها الى محكمة الجنايات.
لكن القاضى لم يستجيب الى الطلب السابق، الأمر الذى دعا بالمدعين أن يطلبوا من المحكمة السماح لهم بإتخاذ إجراءات ردها.
كانت النيابة العامة قد أسندت الى كلا من المقدم عمرو فاروق ، نائب مأمور قسم مصر الجديدة، والنقيب إبراهيم محمد المرسى والملازم إسلام عبد الفتاح حلمى، والملازم محمد يحيى عبد العزيز، اتهامات التسبب في وفاة 38 من عناصر الإخوان المتهمين بداخل سيارة الترحيلات أثناء ترحيلهم لسجن أبوزعبل وإصابة وإصابة أخرين والإهمال، والرعونة، وعدم الاحتراز، والإخلال الجسيم بما تفرضه عليهم أصول وظيفتهم من الحفاظ على سلامة، وأرواح المواطنين ولو كانوا متهمين.