المدعين فى قضية سيارة ترحيلات أبو زعبل: إتخذنا إجراءات رد المحكمة والقانون يوجب عليها وقف الدعوى

قال المحامى عواض سعد المدعى بالحق المدنى فى قضية سيارة ترحيلات سجن أبوزعبل التى يحاكم فيها 4 ضباط متهمين بقتل 37 من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسى وإصابة آخرين، أن المحامين المدعين بالحق المدنى فى القضية قد إتخذوا بالفعل إجراءات رد المحكمة التى تنظر القضية بعد طلب تقدموا به أمس.

وأكد سعد أن القانون يوجب على القاضى أن يوقف نظر القضية ويؤجلها لحين الفصل فى طلب الرد الذى تقدم به المدعين، موضحًا أن الشروع فى الطلب الرد يغل يد القاضى عن نظر الدعوى ولا يحل له أن يستكملها إلا بعد الفصل فى الطلب.

كانت محكمة جنح الخانكة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار على مشهور، قد أجلت محاكمة 4 ضباط متهمين بقتل 37 من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسى وإصابة آخرين داخل سيارة الترحيلات بسجن أبو زعبل، الى جلسة اليوم 24 ديسمبر لإتخاذ إجراءات رد المحكمة والمرافعة.

وذلك بعد أن دفع المدعين بالحق المدنى، بعدم إختصاص محكمة الجنح لنظر القضية نوعيًا، وطلبوا إعادتها الى النيابة العامة مرة أخرى لتعديل قيد ووصف الإتهام، وإحالتها الى محكمة الجنايات.

لكن القاضى لم يستجيب الى الطلب السابق، الأمر الذى دعا بالمدعين أن يطلبوا من المحكمة السماح لهم بإتخاذ إجراءات ردها.

كانت النيابة العامة قد أسندت الى كلا من المقدم عمرو فاروق ، نائب مأمور قسم مصر الجديدة، والنقيب إبراهيم محمد المرسى والملازم إسلام عبد الفتاح حلمى، والملازم محمد يحيى عبد العزيز، اتهامات التسبب في وفاة 38 من عناصر الإخوان المتهمين بداخل سيارة الترحيلات أثناء ترحيلهم لسجن أبوزعبل وإصابة وإصابة أخرين و الإهمال، والرعونة، وعدم الاحتراز، والإخلال الجسيم بما تفرضه عليهم أصول وظيفتهم من الحفاظ على سلامة، وأرواح المواطنين ولو كانوا متهمين.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، والتي أُجريت بمكتب النائب العام المستشار هشام بركات، أن الضباط المتهمين أنكروا خلال التحقيقات جميع الاتهامات الموجهة إليهم، وأصروا على أنهم كانوا في "حالة دفاع عن النفس"، ولمنع السجناء من محاولة الهرب من سيارة الترحيلات حيث تمت مواجهتهم بتقارير المعمل الجنائي والطب الشرعي، التي أثبتت تعمدهم إطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع والتي تسببت في مقتل السجناء أثناء تواجدهم في سيارة للترحيلات.