كوم أوشيم الصناعية بالفيوم الأعلي في نسبة تصدير منتجاتها علي مستوي مصر-محمد مصطفى

عمرو فارس:التمويل عائق رئيسي أمام الاستثمار والتشغيل بالصعيد

قال المهندس عمرو فارس العضو المنتدب لشركة جرين لاند للصناعات والمتحدث لاتحاد مستثمري صعيد مصر وكوم أوشيم بالفيوم أن هناك العديد من المشاكل التي تواجه المستثمرين في الفيوم وفي الصعيد مع الجهات الإدارية؛ تتلخص في عدم قدرة تلك الأجهزة على استيعاب متطلبات المناخ الجاذب للاستثمار، إلى جانب مشاكل في عدم اكتمال البنية التحتية من مرافق يجب توافرها من أجل نجاح الاستثمار وأهمها مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والوقود اللازم للتشغيل. كما يعاني المستثمرون من زيادة في أسعار الخدمات المقدمة في المنطقة.
وأضاف فارس أن الأجهزة التابعة للدولة والمعنية بالتعامل مع المستثمرين تُركز على هدف واحد فقط وهو حجم الأموال التي سيتم تحصيلها من المستثمر، وبذلك تتخلي الحكومات المتعاقبة عن دور المنظم الداعم للاستثمار والتحول إلى دور البائع للخدمة أوالمتفرج في أفضل الأحوال.
وأشار فارس الى غياب الثقافة الصناعية بين أغلب الباحثين عن فرص عمل، مما يؤدي إلى ارتفاع معدلات تدوير العمالة داخل المصانع تصل أحيانا إلى 30%. إلى جانب وجود حزمة من التشريعات تضع المستثمر دائماً محل شك في تعاملاته مع جميع الأجهزة فالمستثمر مذنب حتى تثبت براءته وليس العكس.
كما تواجه الاستثمار في الصعيد مشكلة ضخمة تتمثل في بعد المسافة عن الأسواق والموانئ البحرية مما يتطلب من الحكومة التدخل وإيجاد البدائل لتوفير متطلبات المنطقة .
وأوضح أن المستثمرون في الصعيد وخاصة الفيوم يواجهون معوقات تمويلية، خاصة وأن البنوك تبحث دائماً عن ضمانات تساوي أضعاف حجم التمويل الذي تمنحه للمستثمر وبالتالي ففي الغالب لا يحصل على تمويلات البنوك إلا المستثمرين ذوي الملاءات المالية القوية.
وعن الحلول المقترحة طالب فارس وضع رؤية لتحسين مناخ الاستثمار وتشجيع الإنتاج الصناعي في هذه المرحلة الحرجة، من أجل دفع عجلة النمو في صعيد مصر والفيوم منوهاً علي ضرورة القيام بثورة تشريعية وإدارية شاملة تعتمد على بناء الثقة بين الحكومة والمجتمع من ناحية ومجتمع الاستثمار من ناحية أخرى.
قال المهندس عمرو فارس العضو المنتدب لشركة جرين لاند للصناعات والمتحدث لاتحاد مستثمري صعيد مصر وكوم أوشيم بالفيوم أن هناك العديد من المشاكل التي تواجه المستثمرين في الفيوم وفي الصعيد مع الجهات الإدارية؛ تتلخص في عدم قدرة تلك الأجهزة على استيعاب متطلبات المناخ الجاذب للاستثمار، إلى جانب مشاكل في عدم اكتمال البنية التحتية من مرافق يجب توافرها من أجل نجاح الاستثمار وأهمها مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والوقود اللازم للتشغيل. كما يعاني المستثمرون من زيادة في أسعار الخدمات المقدمة في المنطقة.
وأضاف فارس أن الأجهزة التابعة للدولة والمعنية بالتعامل مع المستثمرين تُركز على هدف واحد فقط وهو حجم الأموال التي سيتم تحصيلها من المستثمر، وبذلك تتخلي الحكومات المتعاقبة عن دور المنظم الداعم للاستثمار والتحول إلى دور البائع للخدمة أوالمتفرج في أفضل الأحوال.
وأشار فارس الى غياب الثقافة الصناعية بين أغلب الباحثين عن فرص عمل، مما يؤدي إلى ارتفاع معدلات تدوير العمالة داخل المصانع تصل أحيانا إلى 30%. إلى جانب وجود حزمة من التشريعات تضع المستثمر دائماً محل شك في تعاملاته مع جميع الأجهزة فالمستثمر مذنب حتى تثبت براءته وليس العكس.
كما تواجه الاستثمار في الصعيد مشكلة ضخمة تتمثل في بعد المسافة عن الأسواق والموانئ البحرية مما يتطلب من الحكومة التدخل وإيجاد البدائل لتوفير متطلبات المنطقة .
وأوضح أن المستثمرون في الصعيد وخاصة الفيوم يواجهون معوقات تمويلية، خاصة وأن البنوك تبحث دائماً عن ضمانات تساوي أضعاف حجم التمويل الذي تمنحه للمستثمر وبالتالي ففي الغالب لا يحصل على تمويلات البنوك إلا المستثمرين ذوي الملاءات المالية القوية.
وعن الحلول المقترحة طالب فارس وضع رؤية لتحسين مناخ الاستثمار وتشجيع الإنتاج الصناعي في هذه المرحلة الحرجة، من أجل دفع عجلة النمو في صعيد مصر والفيوم منوهاً علي ضرورة القيام بثورة تشريعية وإدارية شاملة تعتمد على بناء الثقة بين الحكومة والمجتمع من ناحية ومجتمع الاستثمار من ناحية أخرى.