«كوم أوشيم» تغرق فى مياه الصرف والديون بعد توقف مصانعها

ثلاث سنوات من المعاناة والألم وتراكم الديون يعيشها المستثمرون بالمنطقة الصناعية بكوم أوشيم بالفيوم.
هذه المنطقة التى أنشئت عام 1997 طبقا للقانون 8 والخاص بحوافز الاستثمار تبلغ مساحتها الألف فدان ورغم ذلك لا تضم سوى 80 مصنعا يعمل منها 20 ونحو 60 مصنعا تم إغلاقها منها 23 تقرر سحبها من أصحابها بقرارات تعسفية وهو ما ينذر بفناء ما يسمى بالمنطقة الصناعية بكوم أوشيم.
أما العلاقة بين المستثمرين وجهاز المنطقة الصناعية تبدو متوترة للغاية لدرجة أنهم يعتبرونه السبب الرئيسى وراء توقف معظم المصانع الى جانب جماعة الإخوان المسلمين المحظورة من خلال العناصر المتواجدة داخل الأجهزة الحكومية المرتبطة بالمنطقة.
تمثلت شكاوى اصحاب المصانع فى وقوف الجهاز عقبة أمام أى مستثمر يريد الحصول على قرض من البنك لتمويل توسعاته ومشروعاته، خاصة أن رد الجهاز على استعلام البنك عن وضع المصنع الخاص بطالب القرض يكون كالآتى:
المستثمرون قاموا بسداد قيمة الأرض كاملا، ولكنه ملك لجهاز المنطقة الصناعية وهو شىء لم يحدث فى قلاع الصناعة العالمية مما يعد تناقضا غير مفهوم ويتسبب فى رفض البنوك تمويل هذه المصانع فى عدم استيراد وشراء المعدات بعد استكمال مبانيها مما يؤدى الى فشلها فى الانتاج واغلاقها لتصبح مأوى للبوم والغربان.
وتتضمن شكاوى المستثمرين أيضا إلغاء اتفاق تم إبرامه مع جهاز المنطقة بتقسيط باقى المستحقات بالنسبة للمستثمرين المتعثرين الذين التزموا بهذا الاتفاق ولكنهم فوجئوا بإلغاء كل الاتفاقيات وإلزامهم بالسداد الفورى بمجرد تغيير شخصية رئيس الجهاز، بل وبدأت الانذارات تنهال على المستثمرين مما جعل البعض يوقف تشغيل مصنعه ويبيع ماكيناته لسداد ما عليه من متأخرات، فى حين تمسك البعض الآخر بالاتفاق السابق.
وبالرغم من أن القرارات الوزارية تنص على أنه بمجرد بناء المصنع وبدء الانتاج، وإخطار هيئة التنمية الصناعية بذلك، يتحول قرار التخصيص الى عقد ملكية، فإنه على خلاف ذلك يصر الجهاز على أن يدفع المستثمر قيمة 50% من قيمة الأرض عند أى تصرف بالبيع أو الشراء أو التشارك، وهذا ما يفسر سبب مماطلة الجهاز فى تحرير أى عقد ابتدائي.
المهندس عصام أبوالقاسم أمين صندوق جمعية مستثمرى المنطقة الصناعية بكوم أوشيم يؤكد أن هناك حفنة متنوعة من مشكلات الواقع، منها الاضطرار لتأجير سيارات لنقل مخلفات المصانع الى المدفن الصحى الذى يبعد كثيرا عن المنطقة، بالرغم من أن هذه المخلفات بمختلف أنواعها من ورق وكرتون وبلاستيك ومخلفات عضوية وغذائية يمكن الاستفادة بها وإعادة تدويرها.
وقال: طالبنا بشركة متخصصة فى مجال التدوير لحل هذه المشكلة، ومنع تراكم القمامة داخل المنطقة الصناعية.
ويضيف بشير الجزار صاحب مصنع إن إدارة المنطقة لا هم لها سوى جمع الاموال من المستثمرين حتى لو حاول المستثمر تغيير نشاطه بصراحة متهما الحكومة بأنها دائما تأخذ ولا تعطى وتريد مص دماء المستثمرين.
وكشف أن خسائره بلغت 13 مليون جنيه خلال فترة ما بعد ثورة 25 يناير حتى الآن وزادت فترة خلال حكم جماعة الإخوان المحظورة.
وأشار بشير الى أن الحكومة الحالية عاجزة عن مواجهة عمليات ضخ مليارات الدولارات بالسوق المصرية من قبل الدول الداعمة لنظام جماعة الإخوان وعملائهم داخل مصر وذلك لدعم المنتجات التركية والصينية التى قضت تماما على الصناعات المصرية وهو ما حولنا من ناس محترمين الى نصابين بسبب عدم وفائهم بدفع رواتب العمال.
يلفت المهندس عطية بسيونى شعبان رئيس مجلس إدارة شركة سيلا للزيوت الغذائية الى أن هناك مياهاً شيطانية تخرج من باطن الأرض دمرت معدات وماكينات قيمتها 35 مليون جنيه وحولتها الى خردة خاصة أن مصانع الشركة ليس لها مثيل على مستوى الصناعة المصرية والتى تنتج الزيوت من بذرة القطن وعباد الشمس الى جانب فول الصويا.ويكشف الدكتور عبد المقصود خليفة نائب رئيس مجلس إدارة جمعية المستثمرين بكوم أوشيم أن شبكة الصرف الصناعى رديئة للغاية حيث يتم صرف جميع مخلفات المنطقة على خط صغير قطره 4 بوصات وهو خط منزلى يسع شارع صغير ناهيك عن انفجار خط المياه الواصل للمنطقة بالرغم من جهاز تنمية المناطق الصناعية قام بصرف نحو 141 مليون جنيه لمنطقة كوم أوشيم بالفيوم من أجل دعم وتوصيل الخدمات الأساسية وبالرغم من ذلك فالمنطقة مهددة بكارثة حيث تغرق خطوط الضغط العالى مما يهدد بسقوط أعمدتها نتيجة تآكل جدرانها.
ويشكو المهندس محمود سالم مدير إدارى بإحدى الشركات من سوء معاملة شركات قطاع الأعمال الخاصة بإنتاج الكهرباء والغاز الطبيعى حيث يتم قطع التيار الكهربائى عن المصانع مما يتسبب فى فقد غاز النكثان الذى يساعد فى تشغيل الماكينات وبالتالى تلف المنتج فى حالة التأخر عن السداد لمدة 48 ساعة دون النظر للظروف التى يمر بها المستثمرون ويضيف إنه تتم محاسبتهم كل شهر بتعريفة مختلفة.
ويتهم محمود جمعة مدير شركة الفراعنة لانتاج السيراميك الدولة بأنها تطارد المستثمريين وتسعى لإغلاق المصانع وتشريد آلاف العمال عن طريق فرض الضرائب والرسوم الباهظة على المستثمرين وهو ما أدى الى إغلاق أكثر من 60 مصنعا.