مستثمرو الفيوم: الدولة تحابي «الأتراك» علي حساب المصريين

وجه مستثمرو الفيوم اتهامات صريحة لجهاز المنطقة ومحافظة الفيوم ومجلس الوزراء الحالي بالعمل علي إغلاق نحو 200 مصنعا.
قال المهندس عمرو فارس عضو جمعية مستثمري الفيوم «المؤتمر الخاص باتحاد مسثمري الصعيد والذي نظمته جمعية المستثمرين بالمنطقة الصناعية بكوم أوشيم»: انهم وصلوا لطريق مسدود مع أجهزة الدولة التي لم تعد تقوم بمسئوليتها تجاه المستثمرين والتي "باعتهم" لحساب المستثمرين "الاتراك" مما أدي الي حدوث مشكلات لهم في الأسواق الخارجية التي كانت تعتمد علي استيراد احتياجتها من مصانع الفيوم.
وأشار فارس الي أن جهاز المنطقة الصناعية بكوم أوشيم والشركات القابضة يحاربان الصناعة بشكل كبير منها عدم توفير الخدمات الخاصة بالصناعة من غاز طبيعي ومياه وكهرباء و سولار.
مؤكدا أنهم كصناع مهرة يتعرضون لعمليات ابتزاز كبيرة وبالرغم من ذلك يتحملون ويكافحون ولم يطرد عامل واحد بالرغم من الاجراءات و الابتزازات التي تمارس عليهم من الأجهزة الحكومية.
وأشار فارس الي أن هناك مؤامرة حكومية لاغلاق المنطقة أو بيع مصانعها.
واتهم محمود جمعة مدير أحد المصانع الكبري بالمنطقة الصناعية بكوم أوشيم الشركات القابضة التابعة لوزارة الصناعة بأنها الطرف الثالث و أن هذه الحكومة تعاني من " انفصام الشخصية " وأنها تعاملنا كأعداء عن طريق فرض رسوم وأرقام جزافية ومضاعفة بالمقارنة بالمصانع الأخري بمدن 6 أكتوبر والعاشر من رمضان و غيرها.
واتهم عصام أبو القاسم عضو جمعية المستثمرين أن القائمين علي إدارة المنطقة ليس لديهم فكر تنموي و أن همهم ينصب في تحصيل الرسوم و الاتاوات علي أصحاب المصانع ومنها فرض 80% من قيمة فواتير المياه لحساب الصرف الصحي الذي لا توجد صيانة له بالاضافة الي منع السولار عن مصانعهم بالرغم من مطالبتنا للجهاز بشراء اللتر بسعر جنيهين و عشرة قروش بالسعر غير المدعم حتي لا تتوقف المصانع عن العمل.
وقال الدكتور عبد المقصود أنور خليفة نائب رئيس جمعية مستثمري المنطقة الصناعية بالمحافظة إن منطقة المصانع تحولت الي أشباح ما يقرب من عامين حيث تم السماح للشاحنات التي تعمل بالمحاجر المجاورة للمنطقة بالمرور في طرق المصانع مما أدي الي تدميرها بالإضافة الي أنه في حالة قيام صاحب مشروع بالتنازل عنه يتم فرض رسوم 50% حتي يتم التنازل.