عمرو فارس: توفير الحكومة بيئة عمل مناسبة للمستثمرين بالصعيد حتمي

التمويل عائق رئيسي أمام الاستثمار والتشغيل بالصعيد
كوم أوشيم الصناعية بالفيوم الأعلي في نسبة تصدير منتجاتها علي مستوي مصر
قال المهندس عمرو فارس العضو المنتدب لشركة جرين لاند للصناعات والمتحدث لاتحاد مستثمري صعيد مصر وكوم أوشيم بالفيوم أن هناك العديد من المشاكل التي تواجه المستثمرين في الفيوم وفي الصعيد مع الجهات الإدارية؛ تتلخص في عدم قدرة تلك الأجهزة على استيعاب متطلبات المناخ الجاذب للاستثمار، إلى جانب مشاكل في عدم اكتمال البنية التحتية من مرافق يجب توافرها من أجل نجاح الاستثمار وأهمها مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والوقود اللازم للتشغيل. كما يعاني المستثمرون من زيادة في أسعار الخدمات المقدمة في المنطقة.
وأضاف فارس أن الأجهزة التابعة للدولة والمعنية بالتعامل مع المستثمرين تُركز على هدف واحد فقط وهو حجم الأموال التي سيتم تحصيلها من المستثمر، وبذلك تتخلي الحكومات المتعاقبة عن دور المنظم الداعم للاستثمار والتحول إلى دور البائع للخدمة أوالمتفرج في أفضل الأحوال.
وأشار فارس الى غياب الثقافة الصناعية بين أغلب الباحثين عن فرص عمل، مما يؤدي إلى ارتفاع معدلات تدوير العمالة داخل المصانع تصل أحيانا إلى 30%. إلى جانب وجود حزمة من التشريعات تضع المستثمر دائماً محل شك في تعاملاته مع جميع الأجهزة فالمستثمر مذنب حتى تثبت براءته وليس العكس.
كما تواجه الاستثمار في الصعيد مشكلة ضخمة تتمثل في بعد المسافة عن الأسواق والموانئ البحرية مما يتطلب من الحكومة التدخل وإيجاد البدائل لتوفير متطلبات المنطقة .
وأوضح أن المستثمرون في الصعيد وخاصة الفيوم يواجهون معوقات تمويلية، خاصة وأن البنوك تبحث دائماً عن ضمانات تساوي أضعاف حجم التمويل الذي تمنحه للمستثمر وبالتالي ففي الغالب لا يحصل على تمويلات البنوك إلا المستثمرين ذوي الملاءات المالية القوية.
حلول مقترحة
وعن الحلول المقترحة طالب فارس وضع رؤية لتحسين مناخ الاستثمار وتشجيع الإنتاج الصناعي في هذه المرحلة الحرجة، من أجل دفع عجلة النمو في صعيد مصر والفيوم منوهاً علي ضرورة القيام بثورة تشريعية وإدارية شاملة تعتمد على بناء الثقة بين الحكومة والمجتمع من ناحية ومجتمع الاستثمار من ناحية أخرى.
وطالب فارس بضرورة العمل على عدة محاور رئيسية أهمها :الترويج لإرساء ثقافة المشاركة الاستثمارية كبديل للادخار والتركيز على الإنفاق على البنية التحتية بالمناطق الصناعية القائمة للوصول بها إلى الكفاءة المطلوبة وتعميرها بالمصانع المنتجة والعمل على توفير متطلبات المستثمرين، قبل التفكير في إنشاء مناطق صناعية جديدة وإهدار المزيد من في مناطق غير مؤهلة. بالاضافة إلى ربط المناطق الصناعية بعضها ببعض وربطها جميعاً بالموانئ والمطارات، إلى جانب بناء مجتمعات سكانية متكاملة بالقرب من هذه المناطق وتوفير وسائل مواصلات عامة للسكان والعاملين هناك.
كما ناشد الحكومة بإعادة النظر في جميع القوانين المنظمة لعلاقة الاستثمار بالحكومة من حيث الالتزامات المفروضة على كل طرف، والعمل على إصلاح شامل للجهاز الإداري للدولة وطريقة تقييمه بحيث يعتمد التقييم على ما تم إضافته من استثمارات وفرص عمل وقيمة مضافة وزيادة في الناتج القومي الإجمالي بدلاً من التقييم الحالي الذي يعتمد على ما تقوم به تلك الأجهزة من توفير للأموال حتى وإن أدى ذلك إلى هروب المستثمرين وتأثرهم وتوقف الصناعة.
إضافة إلى استكمال البنية التحتية في جميع المناطق الصناعية والسعي لتخفيض التكلفة داخل الموانئ المصرية فيما يخص الشحن والتفريغ والتخزين بحيث تصبح في مستوى التكلفة في موانئ البحر المتوسط المنافسة لنا في دول مثل إيطاليا وتركيا واليونان.
حصر استثمارات الصعيد
وقال فارس اننا نحاول في الفترة الحالية كاتحاد مستثمري صعيد مصر أن نصل إلى الأرقام الصحيحة بشأن حجم الاستثمارات في منطقة الصعيد خاصة وأن جميع الأرقام المتاحة لا تعبر عن الواقع سواء في الصعيد أو الفيوم ولكن يمكن أن نذكر أن منطقة كوم أوشيم الصناعية بالفيوم تتصدر قائمة المناطق الصناعية على مستوى الجمهورية فى تصدير الإنتاج إلى الخارج، حيث تصدر المنطقة 80% من إنتاجها من السيراميك والمسامير والأثاث المعدني والأعشاب الطبية والمخللات والحاصلات الزراعية المصنعة.
احتياجات التصنيع بالفيوم
وعن احتياجات التصنيع بالفيوم أوضح فارس أن الفيوم تحتاج إلي عدة قطاعات وصناعات إستراتيجية يأتي على رأسها قطاع الصناعات الغذائية وقطاع الصناعات الهندسية وقطاع النسيج والملابس الجاهزة بالإضافة إلى الصناعات اليدوية ذات الطابع السياحي والتي يمكن تسويق منتجاتها من خلال المناطق السياحية.