البرعي حول اموال وشركات الاخوان ستستمر مع وجود رقابة مالية ، منعا للتاثير علي الاقتصاد المصري ، وكذلك المدارس واكد ان اللجنة منعقدة دائما لمتابعة تنفيذ الحكم القضائي لاموال الاخوان وممتلكاتهم . ونفى البرعي استرداد اى من الاموال المهربه لكي نراقب عليها .واكد ان قانون العقوبات تم تعديله في 1993 والمادة 186 هى المختصة بعقاب الارهاب .ولن نتقاعس عن التعديل اذا احتاج القانون ذلك . ونوه البرعي عن ان القانون يحدد الاعضاء بجماعة الاخوان المسلمين وقد اعطى القانون الحق اذا ابلغوا عن النشاط او انسحبوا من الجماعة فلن يقع عليه اى مسؤلية خاصة بعد صدور قرار الوزراء اليوم . واشار البرعي الى ان الوزراء وفقا لحكم القضاء المستعجل لجمعية الاخوان وتنظيمهم وهذا عمل اللجنة المنفذة للحكم القضائي وسيتم توسيع التنفيذ وفقا للبيان الذي اصدرة المجلس وقاله نائب رئيس الوزراء وسيتم ادخال الامن بالجامعات وجميع الانشطة الخاصة بالاخوان المسلمين سيتم حذره اذا تبين مخالفتهم لبيان وقرار المجلس ستطبق عليهم العقوبات المحدده بالقانون واكد البرعي ان مصر لم تتخلى عن القضية الفلسطينية ولم نعطى الفرصة لحماس بالاعتداء على مصر وكل شخص لابد ان يفهم حجمه وسنضع كل شخص في مكانه ووضعه الحقيقي . واضاف البرعي ان الحرس الجامعى او دخول الامن بالجامعات للحماية المنشآت ومنها الجامعية وارواح الطلاب والمواطنين ويرتبط وجود الامن بالجامعات مع دخول الامتحانات. مشيرا الى ان الحكومة ليست بمفردها للقضاء على الارهاب بل لابد من تعاون المواطنين بعد رؤيتهم لجرائم الجماعة .