البرعي ل«الدستور الأصلي»: لجنة حظر الإخوان انتهت من عملها

«لا تعطيل للجنة حظر جماعة الإخوان»، هذا ما أعلنه وزير التضامن الاجتماعى أحمد حسن البرعى، نافيا ما تردد مؤخرًا عن تعطيل عمل اللجنة المشكَّلة من مجلس الوزراء، والخاصة بتنفيذ حكم القضاء المستعجل بحظر نشاط جماعة الإخوان المسلمين، مؤكدا أن اللجنة انتهت من عملها وفى انتظار الحكم النهائى للقضاء.

البرعى أوضح فى تصريحات خاصة ل«الدستور الأصلي» أن الحكومة حريصة على تنفيذ أحكام القضاء بعد استيفاء شروط تنفيذها، مشيرًا إلى أن الحكومة ستعلن كل التفاصيل فى ما بعد نظرًا إلى احترام الأحكام القضائية وسرية العمل بها، مؤكدا أن وظيفة اللجنة هى التحفظ والإدارة لا المصادرة.

وزير التضامن رفض مطلقًا الإدلاء بأى تصريحات تفيد حصر أنشطة جماعة الإخوان المسلمين أو الجمعيات التابعة لها، إضافة إلى الكيانات التابعة لها، تمهيدا لاتخاذ ما يلزم نحو حظر تلك الأنشطة نفاذا للحكم المشار إليه. لافتا إلى أن اللجنة استعانت فى هذا الخصوص بالجهات المعنية.

البرعى رفض أيضا الإشارة إلى حجم أموال الجماعة ونشاطها، قائلًا «هناك حكم قضائى والحكومة ملتزمة بتنفيذه، واللجنة انتهت بالفعل من عملها ولا مجال للحديث عن ذلك الآن». وزير التضامن أشار إلى أن الوزارة انتهت من ملف جمعية الإخوان ووضعت جميع أموالها تحت تصرف اللجنة المشكَّلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء لإدارة أموال الإخوان المسلمين، إلى حين صدور أحكام قضائية نهائية. مشدِّدًا على تأكيد الحكومة عدم إقصاء أحد من الحياة السياسية أو العامة فى مصر باستثناء من تلوثت أيديهم بدماء المصريين. كانت وزارة التضامن الاجتماعى انتهت من ملف جمعية الإخوان المسلمين المشهورة تحت رقم 644 لسنة 2013 بقرار حلها وفق المخالفات القانونية لقانون 84 لسنة 2002، وتطبيقًا لأحكام المادة 42 التى أعطت الحق للجهة الإدارية فى حلّ الجمعيات المخالفة للقانون أو لائحة نظامها الأساسى، وهذا ما اتبعته الوزارة من خطوات بعد استشارة الاتحاد العام للجمعيات، الذى أكد قرارها بالإجماع بحل الجمعية بعد ثبوت المخالفات المنسوبة إليها.

يُذكَر أن اللجنة شكّلَت لجانًا داخلية منبثقة عن اللجنة الوزارية التى صدر بها قرار من مجلس الوزراء فى 23 سبتمبر الماضى فى الدعوى رقم 2315 لسنة 2013 وفقا لمنطوقه والأسباب الواردة به، بناء على الحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بحظر نشاط جماعة الإخوان المسلمين، ممثلة فى الوزارات المعنية بتنفيذ الحكم تحت إشراف وزارة العدل. اللجنة شُكّلت برئاسة المستشار عزت خميس مساعد أول وزير العدل وعضوية كل من ممثل عن النيابة العامة، ومدير إدارة التنفيذ بقطاع التفتيش القضائى بوزارة العدل، وممثل عن قطاع التشريع بالوزارة، وممثل عن وزارة التأمينات الاجتماعية، وممثل عن قطاع الشهر العقارى والتوثيق، وممثل عن إدارة التعاون الدولى بالوزارة، وممثل عن إدارة شؤون المحاكم، وممثل عن المطالبة القضائية.