دعوى قضائية تطالب ببطلان حكم حظر جمعية الإخوان

أقام عثمان عناني عبد الرحمن رئيس مجلس إدارة جمعية الإخوان المسلمين دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، مطالبا ببطلان الحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بحظر وإلغاء ترخيص الجمعية المقيد ة برقم 644 لسنة 2013.
وقضى حكم محكمة الأمور المستعجلة، الصادر فى 23 سبتمبر بالدعوى 2315 لسنة 2013، ب"حظر أنشطة تنظيم الإخوان المسلمين" بمصر و"جماعة" الإخوان المسلمين" المنبثقة عنه، و"جمعية" الإخوان المسلمين المسجلة في وزارة الشؤون الاجتماعية، وقال إنه "سوف يشرع فى إجراءات التنفيذ فور تلقيه بصفة رسمية الصيغة التنفيذية لحكم محكمة الأمور المستعجلة".
وذكرت صحيفة الدعوي التى حملت رقم 4785 لسنة 68 قضائية أن ظروفا سياسية تمر بها مصر حملت رياحا سامة على جماعة الإخوان عبر حملة ظالمة وكارهة وحاقدة عليها وصدر خلال الحملة ضد الجماعة حكم منعدم من محكمة الأمور المستعجلة نصه حظر أنشطة تنظيم الإخوان بالجمهورية وجظر نشاط الجماعة وجمعيتها من محكمة غير مختصة ولائيا بالفصل الدعوي.
وتضمن منطوق حكم الأمور المستعجلة "حظر أنشطة تنظيم الإخوان المسلمين فى جمهورية مصر العربية وجماعة الإخوان المسلمين المنبثقة عنه وجمعية الإخوان المسلمين وأي مؤسسة متفرعة منها أو تابعة إليها أو منشأة بأموالها أو تتلقى منها دعما أو أي نوع من أنواع الدعم وكذا الجمعيات التي تتلقى التبرعات ويكون من بين أعضائها أحد أعضاء الجماعة والجمعية أو التنظيم".
وقال مقيم الدعوى إن الحكم صدر بالمخالفة لنص المادة 84 لسنة 2008 من قانون الجمعيات الأهلية والذى نص على أن تحيل المحكمة مثل هذا النوع من الدعاوى إلى محكمة القضاء الإداري، مستندا إلى نص المادة 4 من قانون المرافعات.
وشدد صحيفة الدعوى على أن الحكم الصادر بحظر أنشطة الجماعة صدر بدعوى ليس لقائمها صفة ولا مصلحة قانونية من مباشرة دعواه وصدر الحكم خاليا بحسب صحيفة الدعوى من الاسم الثلاثى للقاضي الذى أصدره كما خلت الجلسة من وجود أحد أعضاء هيئة قضايا الدولة ممثلا للحكومة.
كان مجلس الوزراء قد قرر تشكيل لجنة لإدارة أموال جماعة الإخوان تنفيذا لحكم محكمة الأمور المستعجلة بحظر التنظيم والتحفظ على أمواله، وتضم اللجنة ممثلين عن وزارات العدل (رئيساً), والداخلية, والمالية, والتضامن الاجتماعي, والتنمية المحلية, بالإضافة إلى ممثلين عن كل من البنك المركزي وجهاز الأمن القومي وهيئة الرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار لادارة ملف أموال الجماعة.