قوي سياسية بالإسكندرية تدين التفجيرات التي استهدفت مديرية أمن الدقهلية

أدانت عدد من القوي السياسية والأوساط الاجتماعية بالإسكندرية حادث التفجير الذي وقع فجر اليوم 24 ديسمبر مستهدفا مديرية أمن الدقهلية وراح ضحيته عدد من القتلي والمصابين، مطالبين بسرعة ضبط الجناة وتقديمهم للمحاكمة، والقضاء علي جذور الإرهاب .
وأجمعت قوي الإسكندرية علي ضرورة ضبط الحالة الأمنية من أجل استمرار خارطة الطريق وضمان عملية الاستفتاء علي الدستور المقرر لها شهر يناير المقبل.
وطالب التيار الليبرالي المصري "بإقالة الحكومة الحالية وتعيين أخري أكثر قدرة علي اتخاذ التدابير لمواجهة الإرهاب الأسود؛ مشددا علي تورط جماعة الإخوان المسلمين وغيرها من القوي بمساعدة قوي خارجية تسعي إلي تحويل مصر إلي السيناريو السوري".
واعتبر بيان التيار "أن التباطؤ بضم جماعة الإخوان المسلمين بوصفه تنظيما إرهابيا يعكس استمرار وجود جناح في الحكم يحقق مصالح للجماعة"، كما شدد على أن تلك الحوادث لن تؤثر علي سير خارطة الطريق الساعية لتحقيق أهداف الثورة المصرية وتحقيق الأمن الداخلي والخارجي.
أما أمانة حزب مصر القوية بالإسكندرية فوصفت حادث التفجير "بالخسيس" ودلل بأنه يعكس ضعف الأجهزة الأمنية في حماية المواطنين والتصدي للعمليات الإرهابية في مقابل الانشغال بمواجهة التظاهر وتطبيق قانون تنظيمه الجديد.
وطالب بيان الحزب بسرعة ملاحقة الجناة وتقديمهم للمحاكمة في مواجهة محاولات زعزعة الأمن والاستقرار، مشيرا إلي أن دعاة العنف والجماعات المتطرفة هي المستفيد الوحيد من الجريمة – حسب ماجاء في البيان.
واختتم بيان مصر القوية بأن "الدم كله حرام" ولا فرق بين دم الجندي والضابط والمؤيد أو المعارض فالشهداء هم جزء أصيل من الشعب المصري ولهم حقوق طبيعية في الحياة.
وبدوره، أدان الاتحاد العام لأقباط من أجل الوطن حادث التفجيرات واعتبره محاولة لإسقاط الدولة وتعطيل الاستفتاء علي الدستور الجديد، مطالبا أجهزة الدولة بسرعة ضبط الجناة.
أدانت عدد من القوي السياسية والأوساط الاجتماعية بالإسكندرية حادث التفجير الذي وقع فجر اليوم 24 ديسمبر مستهدفا مديرية أمن الدقهلية وراح ضحيته عدد من القتلي والمصابين، مطالبين بسرعة ضبط الجناة وتقديمهم للمحاكمة، والقضاء علي جذور الإرهاب .
وأجمعت قوي الإسكندرية علي ضرورة ضبط الحالة الأمنية من أجل استمرار خارطة الطريق وضمان عملية الاستفتاء علي الدستور المقرر لها شهر يناير المقبل.
وطالب التيار الليبرالي المصري "بإقالة الحكومة الحالية وتعيين أخري أكثر قدرة علي اتخاذ التدابير لمواجهة الإرهاب الأسود؛ مشددا علي تورط جماعة الإخوان المسلمين وغيرها من القوي بمساعدة قوي خارجية تسعي إلي تحويل مصر إلي السيناريو السوري".
واعتبر بيان التيار "أن التباطؤ بضم جماعة الإخوان المسلمين بوصفه تنظيما إرهابيا يعكس استمرار وجود جناح في الحكم يحقق مصالح للجماعة"، كما شدد على أن تلك الحوادث لن تؤثر علي سير خارطة الطريق الساعية لتحقيق أهداف الثورة المصرية وتحقيق الأمن الداخلي والخارجي.
أما أمانة حزب مصر القوية بالإسكندرية فوصفت حادث التفجير "بالخسيس" ودلل بأنه يعكس ضعف الأجهزة الأمنية في حماية المواطنين والتصدي للعمليات الإرهابية في مقابل الانشغال بمواجهة التظاهر وتطبيق قانون تنظيمه الجديد.
وطالب بيان الحزب بسرعة ملاحقة الجناة وتقديمهم للمحاكمة في مواجهة محاولات زعزعة الأمن والاستقرار، مشيرا إلي أن دعاة العنف والجماعات المتطرفة هي المستفيد الوحيد من الجريمة – حسب ماجاء في البيان.
واختتم بيان مصر القوية بأن "الدم كله حرام" ولا فرق بين دم الجندي والضابط والمؤيد أو المعارض فالشهداء هم جزء أصيل من الشعب المصري ولهم حقوق طبيعية في الحياة.
وبدوره، أدان الاتحاد العام لأقباط من أجل الوطن حادث التفجيرات واعتبره محاولة لإسقاط الدولة وتعطيل الاستفتاء علي الدستور الجديد، مطالبا أجهزة الدولة بسرعة ضبط الجناة.