أرسلت وزارة المالية، المسودة الأخيرة لمشروع قانون التأمين الصحي الجديد والتي أصدرتها وزارة الصحة 28 مارس الماضي، إلى نقابة الصيادلة. جاء ذلك استجابة لطلب النقابة، حيث تم إرسال خطابين لوزارتي المالية والصحة أكدت فيها دور النقابة الأصيل في إعداد مسودة المشروع وحضور اجتماعات اللجنة العليا في وضع الخطوط العريضة للمسودة في الفترة السابقة. وطالبت النقابة إرسال أخر نسخة من المسودة للاطلاع وإبداء الرأي والمشاركة في الإعداد. وأوضحت وزارة المالية، أنه في إطار التعاون المشترك بين وزارتي المالية والصحة في هذا الصدد، قامت وزارة المالية بالمشاركة في إعداد مشروع قانون التأمين الصحي وبدراسة الجزء الخاص بالتمويل، وكذلك إجراء التقييم الإكتوارية والمالي، بهدف تقدير تكلفة نظام التأمين الصحي الاجتماعي الجديد والأعباء المحتملة للنظام الجديد على الخزانة العامة. وأكدت وزارة المالية أن مشروع القانون مازال قيد الدراسة، وأن أهم النقاط التي لم يتم حسمها مصادر التمويل الأخرى للنظام الجديد وإستراتيجية التطبيق والمدة الزمنية للتوسع في التطبيق الجغرافي بالإضافة إلى المساهمات عند تلقى الخدمة. من جانبه طالب أمين الصندوق المساعد لنقابة الصيادلة د. وائل هلال وزارة الصحة بضرورة إشراك الصيدليات الأهلية في مشروع التأمين الصحي القادم لما ذلك من فائدة تعود على المريض والمنظومة الصحية ككل، بالإضافة إلى توفر العدالة الاجتماعية التي ينادى بها الجميع . أرسلت وزارة المالية، المسودة الأخيرة لمشروع قانون التأمين الصحي الجديد والتي أصدرتها وزارة الصحة 28 مارس الماضي، إلى نقابة الصيادلة. جاء ذلك استجابة لطلب النقابة، حيث تم إرسال خطابين لوزارتي المالية والصحة أكدت فيها دور النقابة الأصيل في إعداد مسودة المشروع وحضور اجتماعات اللجنة العليا في وضع الخطوط العريضة للمسودة في الفترة السابقة. وطالبت النقابة إرسال أخر نسخة من المسودة للاطلاع وإبداء الرأي والمشاركة في الإعداد. وأوضحت وزارة المالية، أنه في إطار التعاون المشترك بين وزارتي المالية والصحة في هذا الصدد، قامت وزارة المالية بالمشاركة في إعداد مشروع قانون التأمين الصحي وبدراسة الجزء الخاص بالتمويل، وكذلك إجراء التقييم الإكتوارية والمالي، بهدف تقدير تكلفة نظام التأمين الصحي الاجتماعي الجديد والأعباء المحتملة للنظام الجديد على الخزانة العامة. وأكدت وزارة المالية أن مشروع القانون مازال قيد الدراسة، وأن أهم النقاط التي لم يتم حسمها مصادر التمويل الأخرى للنظام الجديد وإستراتيجية التطبيق والمدة الزمنية للتوسع في التطبيق الجغرافي بالإضافة إلى المساهمات عند تلقى الخدمة. من جانبه طالب أمين الصندوق المساعد لنقابة الصيادلة د. وائل هلال وزارة الصحة بضرورة إشراك الصيدليات الأهلية في مشروع التأمين الصحي القادم لما ذلك من فائدة تعود على المريض والمنظومة الصحية ككل، بالإضافة إلى توفر العدالة الاجتماعية التي ينادى بها الجميع .