صرح د. يوسف بطرس غالى وزير المالية بأنه قد تم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة المالية والحكومة البريطانية لإنشاء الإدارة الاكتوارية الحكومية المصرية على غرار الإدارة الاكتوارية بالحكومة البريطانية، والتى تعمل بوزارة الخزانة البريطانية لمدة تزيد عن 125 عاما. وأشار إلى أن هذا البرتوكول يأتى فى إطار موافقة د. نظيف رئيس مجلس الوزراء على إنشاء أول إدارة اكتوارية حكومية حديثة يتم إنشائها فى مصر والشرق الأوسط تختص بتقديم الدعم الفنى والدراسات والاستشارات الاكتوارية لوزارة المالية و الوزارات الأخرى مع إمكانية أن يمتد نشاطها إلى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا. ومن جهته، أكد د. محمد معيط مساعد وزير المالية أن الحكومة البريطانية ستساهم بنسبة 25% من تمويل إنشاء هذه الإدارة، والتى وافقت وزارة التعاون الدولى البريطانية على سدادها عن طريق السفارة البريطانية فى مصر، إلى جانب أن هناك عدة مباحثات تجرى حالياٌ مع عدد من الجهات الدولية لبحث مدى إمكانية مساهمتها فى تمويل المشروع. وقال د. معيط إن توقيع البرتوكول يأتى متزامنا مع عودة البعثة الدراسية لوزارة المالية من بريطانيا بعد حصول سبعة من العاملين بها على درجة الماجستير فى الإدارة الإكتوارية، وأن المبعوثين هم نواة إنشاء الإدارة الإكتوارية الحكومية، والتى يتوقع بدء عملها فى 2010. وأضاف: يأتى هذا أيضا فى إطار خطة وزارة المالية لإعداد جيل جديد من الخبراء الاكتواريين للنهوض بالقطاع المالى والتأمينى فى مصر حيث يساهم إنشاء الإدارة الإكتوارية الحكومية الحديثة فى تقديم الدعم الفنى والدراسات والاستشارات ليس فقط لوزارة المالية و الوزارات الحكومية الأخرى بل أيضا للقطاع المالى والتأمينى فى مصر والشرق الأوسط.. وخلص إلى أن الإدارة الاكتوارية الوليدة سوف تلعب دورا هاما فى المرحلة القادمة فى تقدير وتقييم الأعباء المالية التى سوف تتحملها الخزانة العامة للدولة المترتبة على تطبيق أنظمة التامين الصحى الاجتماعى والمعاشات والتأمينات الاجتماعية بطريقة علمية واكتوارية سليمة وخاصة فى ضوء خطة الإصلاح لتلك الأنظمة، وكذلك تقديم الاستشارات فيما يتعلق بمشاريع قوانين نظم المعاشات والتأمينات الجديدة.