براءة شفيق وعلاء وجمال مبارك و آخرين في قضية ارض الطيارين

أصدرت محكمة جنايات القاهرة الخميس 19 ديسمبر حكماً قضي ببراءة كل من الفريق شفيق وعلاء وجمال مبارك و آخرين في قضية ارض الطيارين
ويذكر ان هذه القضية هي أول قضايا أراضي الطيارين و المتهم فيها كل من الفريق احمد شفيق رئيس الوزراء و وزير الطيران الأسبق ((هارب)) و اللواءات "نبيل فريد شكري" "و محمد رضا صقر" "ومحمد رءوف أمين" "و محمد كمال فخر الإسلام الصاوي" اعضاء مجلس إدارة جمعية الطيارين و نجلي الرئيس السابق جمال وعلاء مبارك .
وكانت النيابة قد وجهت للمتهمين تهم الإضرار بالمال العام بمشروع كبريت بأرض البحيرات المرة بما يعادل 27 مليون جنية ، وقضت المحكمة غيابيا للأول و حضوريا علب باقي المتهمين ، كما قضت بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة لكل من "نبيل شكري" "ومحمد رضا" وببراءة كل من احمد شفيق و رءوف حلمي و كمال فخر الإسلام وكل من علاء وجمال مبارك .
بدأت الجلسة تمام الساعة 11 صباحا بإثبات حضور المتهمين علاء وجمال مبارك من محبسهما و كذلك حضور اللواء نبيل شكري و أودعوا في قفص الاتهام و تغيب باقي المتهمين المخلى سبيلهم عن الحضور ..و تكدست قاعة المحكمة بعشرات الصحفيين ووكالات الأنباء و القنوات الفضائية
وكانت التحقيقات التي أجراها المستشار أسامة الصعيدي قاضي التحقيق المنتدب من وزارة العدل للتحقيق في بلاغات الفساد المالي لأراضي الطيارين و الإضرار بالمال العام قد كشفت عن قيام لجنة (كبريت) المختصة بالإشراف على توزيع أرض الجمعية التعاونية لإسكان الضباط الطيارين بمنطقة البحيرات المرة بالإسماعيلية في 13 أبريل 1990 برئاسة اللواء نبيل شكري (رئيس الجمعية الأسبق) وعضوية أحمد شفيق وآخرين بتحديد المساحات المسموح بها لكل من علاء وجمال وآخرين على أن تتساوى المساحات بين الأعضاء، إلا أن نبيل شكري وأحمد شفيق انفردا قبل انعقاد هذه اللجنة بالموعد المحدد له 21 أبريل 1990 بالموافقة على تحديد مساحات إضافية لجمال وعلاء مبارك، والتي بلغت 30 ألف متر بموجب خطابات موقعة منهما منفردين ومعهما المتهم اللواء رضا صقر عضو مجلس الإدارة وسكرتير عام الجمعية، بينما تم الاكتفاء بتخصيص 4 الاف متر كحد أقصى لباقي الأعضاء.
وأكدت تقارير اللجان الفنية مسئولية أحمد شفيق ونبيل شكري عن خطابات التخصيص الموقعة عامي 1990 و 1991 ومسئولية أحمد شفيق منفردا حول تخصيص تلك المساحة التي منحها بالزيادة لعلاء وجمال مبارك والمنوه عنها بالعقد المشهر والموقع من أحمد شفيق وهي مساحة 10 ألاف متر (المساحة الزائدة) على الرغم من سبق منحهما 30 ألف متر بالمخالفة للوائح ، حيث انتهت اللجان الفنية إلى أن قيمة الأرض فضاء في الوقت الراهن تصل إلى 40 مليون جنيه.. و خلال جلسات المحاكمة قاما جمال وعلاء مبارك بالتنازل عن الأرض محل الواقعة لصالح الدولة بعد تقدمهم بطلب للنائب العام بالموافقة على انهاء الاوراق الرسمية الخاصة بتسليم الأرض للدولة بدون دفع أى تعويضات .
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عامر جادو بعضوية المستشارين على النمر و جمال رجب رئيسي المحكمة بحضور احمد حسين رئيس نيابة الأموال العامة و أمانة سر محمد جبر ومحمد عوض.
أصدرت محكمة جنايات القاهرة الخميس 19 ديسمبر حكماً قضي ببراءة كل من الفريق شفيق وعلاء وجمال مبارك و آخرين في قضية ارض الطيارين
ويذكر ان هذه القضية هي أول قضايا أراضي الطيارين و المتهم فيها كل من الفريق احمد شفيق رئيس الوزراء و وزير الطيران الأسبق ((هارب)) و اللواءات "نبيل فريد شكري" "و محمد رضا صقر" "ومحمد رءوف أمين" "و محمد كمال فخر الإسلام الصاوي" اعضاء مجلس إدارة جمعية الطيارين و نجلي الرئيس السابق جمال وعلاء مبارك .
وكانت النيابة قد وجهت للمتهمين تهم الإضرار بالمال العام بمشروع كبريت بأرض البحيرات المرة بما يعادل 27 مليون جنية ، وقضت المحكمة غيابيا للأول و حضوريا علب باقي المتهمين ، كما قضت بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة لكل من "نبيل شكري" "ومحمد رضا" وببراءة كل من احمد شفيق و رءوف حلمي و كمال فخر الإسلام وكل من علاء وجمال مبارك .
بدأت الجلسة تمام الساعة 11 صباحا بإثبات حضور المتهمين علاء وجمال مبارك من محبسهما و كذلك حضور اللواء نبيل شكري و أودعوا في قفص الاتهام و تغيب باقي المتهمين المخلى سبيلهم عن الحضور ..و تكدست قاعة المحكمة بعشرات الصحفيين ووكالات الأنباء و القنوات الفضائية
وكانت التحقيقات التي أجراها المستشار أسامة الصعيدي قاضي التحقيق المنتدب من وزارة العدل للتحقيق في بلاغات الفساد المالي لأراضي الطيارين و الإضرار بالمال العام قد كشفت عن قيام لجنة (كبريت) المختصة بالإشراف على توزيع أرض الجمعية التعاونية لإسكان الضباط الطيارين بمنطقة البحيرات المرة بالإسماعيلية في 13 أبريل 1990 برئاسة اللواء نبيل شكري (رئيس الجمعية الأسبق) وعضوية أحمد شفيق وآخرين بتحديد المساحات المسموح بها لكل من علاء وجمال وآخرين على أن تتساوى المساحات بين الأعضاء، إلا أن نبيل شكري وأحمد شفيق انفردا قبل انعقاد هذه اللجنة بالموعد المحدد له 21 أبريل 1990 بالموافقة على تحديد مساحات إضافية لجمال وعلاء مبارك، والتي بلغت 30 ألف متر بموجب خطابات موقعة منهما منفردين ومعهما المتهم اللواء رضا صقر عضو مجلس الإدارة وسكرتير عام الجمعية، بينما تم الاكتفاء بتخصيص 4 الاف متر كحد أقصى لباقي الأعضاء.
وأكدت تقارير اللجان الفنية مسئولية أحمد شفيق ونبيل شكري عن خطابات التخصيص الموقعة عامي 1990 و 1991 ومسئولية أحمد شفيق منفردا حول تخصيص تلك المساحة التي منحها بالزيادة لعلاء وجمال مبارك والمنوه عنها بالعقد المشهر والموقع من أحمد شفيق وهي مساحة 10 ألاف متر (المساحة الزائدة) على الرغم من سبق منحهما 30 ألف متر بالمخالفة للوائح ، حيث انتهت اللجان الفنية إلى أن قيمة الأرض فضاء في الوقت الراهن تصل إلى 40 مليون جنيه.. و خلال جلسات المحاكمة قاما جمال وعلاء مبارك بالتنازل عن الأرض محل الواقعة لصالح الدولة بعد تقدمهم بطلب للنائب العام بالموافقة على انهاء الاوراق الرسمية الخاصة بتسليم الأرض للدولة بدون دفع أى تعويضات .
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عامر جادو بعضوية المستشارين على النمر و جمال رجب رئيسي المحكمة بحضور احمد حسين رئيس نيابة الأموال العامة و أمانة سر محمد جبر ومحمد عوض.