جنايات شمال القاهرة تحجز قضية أرض الطيارين للحكم بجلسة 19 ديسمبر.. واستمرار حبس نجلى مبارك.. وفريد الديب: الاتهامات ملفقة من "نظام الإخوان" للتخلص من "شفيق" منافسهم فى انتخابات الرئاسة

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة والمنعقدة بأكاديمية الشرطة اليوم الخميس، حجز قضية أرض الطيارين والإضرار بالمال العام بما يبلغ 27 مليون جنيه، والمتهم فيها كل من الفريق أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق"هارب"، وكل من اللواء نبيل فريد شكرى، واللواء محمد رضا صقر، واللواء محمد رءوف أمين، واللواء محمد كمال فخر الإسلام الصاوى أعضاء مجلس إدارة جمعية الطيارين، وجمال وعلاء مبارك نجلى الرئيس الأسبق، للحكم بجلسة 19 ديسمبر القادم مع استمرار حبس نجلى مبارك.
وصدر القرار برئاسة المستشار محمد عامر جادو، بعضوية المستشارين على النمر، وجمال رجب رفاعى رئيسى المحكمة، وأمانة سر محمد جبر، ومحمد عوض.
وبدأت الجلسة فى العاشرة والنصف صباحا بعد حضور المتهمين جمال وعلاء من محبسهما، وحضور المتهمين المخلى سبيلهم إلى المحكمه وإدخالهم قفص الاتهام، واستمعت المحكمة لمرافعة فريد الديب محام جمال وعلاء الذى طالب ببرائتهم من كافة التهم المنسوبة إليهم، قائلا فى بداية حديثه "اللى بيجى على القضاء مايكسبش".
واعتبر "الديب" أن القضية لا تعد سوى اتهامات ملفقة من نظام حكم الإخوان السابق، وذلك من أجل التخلص من منافسهم فى سباق الانتخابات الرئاسية الفريق أحمد شفيق أحد المتهمين فى القضية، وأن تلك القضية يفوح منها رائحة الانتقام السياسى سواء من قاضى التحقيق أو الأعلى منه، باعتبار أن الانتقام هو الصفة السائدة خلال الفترة الماضية فى العهد السابق - حسب قوله -، وأن القضية صنعها القيادى والمحامى الإخوانى عصام سلطان لينتقم من خصمه أحمد شفيق، وأن جميع المتهمين اتبعوا كافة الطرق القانونية لتخصيص أراضى الجمعية وتسجيلها، وأن أوراق القضية قد خلا منها صفة التربح للنفس أو للغير أو الإضرار بالمال العام.
وأوضح "الديب" أن جمال وعلاء مبارك لم يتسلما حتى الآن الأرض ولم تدخل فى حيازتهما، وأنهما فى بدء التحقيق معهما قدما لقاضى التحقيق طلبا للتنازل عن تلك الأرض لصالح الدولة والتنازل عن أى مبالغ مالية دفعاها للجمعية، إلا أن قاضى التحقيق لم ينظر فى طلبهما، وهو الأمر الذى دفعهما للتقدم للنائب العام بطلب تنازل واتخذ على إثره جميع إجراءات رد الأرض للدولة.
وكانت التحقيقات التى أجراها المستشار أسامة الصعيدى قاضى التحقيق المنتدب من وزارة العدل للتحقيق فى بلاغات الفساد المالى لأراضى الطيارين والإضرار بالمال العام، قد كشفت عن قيام لجنة (كبريت) المختصة بالإشراف على توزيع أرض الجمعية التعاونية لإسكان الضباط الطيارين بمنطقة البحيرات المرة بالإسماعيلية فى 13 أبريل 1990، برئاسة اللواء نبيل شكرى (رئيس الجمعية الأسبق)، وعضوية أحمد شفيق وآخرين، بتحديد المساحات المسموح بها لكل من علاء وجمال وآخرين على أن تتساوى المساحات بين الأعضاء.
إلا أن نبيل شكرى وأحمد شفيق انفردا – حسب التحقيقات- قبل انعقاد هذه اللجنة بالموعد المحدد له 21 أبريل 1990 بالموافقة على تحديد مساحات إضافية لجمال وعلاء مبارك، والتى بلغت 30 ألف متر بموجب خطابات موقعة منهما منفردين، ومعهما المتهم اللواء رضا صقر عضو مجلس الإدارة وسكرتير عام الجمعية، بينما تم الاكتفاء بتخصيص 4 آلاف متر كحد أقصى لباقى الأعضاء.
كما أكدت تقارير اللجان الفنية مسئولية أحمد شفيق ونبيل شكرى عن خطابات التخصيص الموقعة عامى 1990 و1991، ومسئولية شفيق منفردا حول تخصيص تلك المساحة التى منحها بالزيادة لعلاء وجمال مبارك والمنوه عنها بالعقد المشهر والموقع منه، وهى مساحة 10 آلاف متر (المساحة الزائدة) على الرغم من سبق منحهما 30 ألف متر بالمخالفة للوائح، حيث انتهت اللجان الفنية إلى أن قيمة الأرض فضاء فى الوقت الراهن تصل إلى 40 مليون جنيه.
وخلال جلسات المحاكمة تنازل جمال وعلاء مبارك عن الأرض محل الواقعة لصالح الدولة بعد تقديمهم طلب للنائب العام بالموافقة على إنهاء الأوراق الرسمية الخاصة بتسليم الأرض للدولة بدون دفع أى تعويضات.