" الفجر " تنشر التفاصيل الكاملة لجلسة اليوم في قضية البحيرات المرة المتهم فيها شفيق ونجلي مبارك

أصدرت اليوم محكمة جنايات القاهرة قراراً بحجز قضية ارض الطيارين المعروفة اعلامياً ب " البحيرات المرة " و الاضرار بالمال العام بما يبلغ 27 مليون جنيه و المتهم فيها كل من الفريق احمد شفيق رئيس الوزراء ووزير الطيران الاسبق " هارب " و اللواءات نبيل فريد شكري و محمد رضا صقر و محمد رؤف امين و محمد كمال فخر الاسلام الصاوي اعضاء مجلس ادارة جمعية الطيارين و نجلي الرئيس السابق جمال و علاء مبارك وتنعقد الجلسة باكاديمية الشرطة.. للنطق بالحكم بجلسة 19 ديسمبر القادم مع استمرار حبس نجلي الرئيس الاسبق..



صدر القرار برئاسة المستشار محمد عامر جادو بعضوية المستشارين على النمر و جمال رجب رفاعي رئيسي المحكمة و امانة سر محمد جبر ومحمد عوض .





استمعت المحكمة لمرافعة فريد الديب محام جمال و علاء الذي طالب ببرائتهم من كافة التهم المنسوبة اليهم .."قائلا في بداية حديثه ال بيجي على القضاء مايكسبش"..و قال بان تلك القضية لا تعد سوى اتهامات ملفقة من قبل نظام حكم الاخوان السابق و ذلك من اجل التخلص من منافسهم في سباق الانتخابات الرئاسية الفريق احمد شفيق ..و ان تلك القضية يفوق منها رائحة الانتقام السياسي سواء من قاضي التحقيق او الاعلى منه بكثير و ذلك باعتبار ان الانتقام هو الصفة السائدة خلال الفترة الماضية في العهد السابق ..قضية صنعها القيادي و المحامي الاخواني عصام سلطان لينتقم من خصمه الفائز الحقيقي في الانتخابات الرئاسية شفيق ..و ان جميع المتهمين اتبعوا كافة الطرق القانونية لتخصيص اراضي الجمعية و تسجيلها و ان اوراق القضية قد خلا منها صفة التربح للنفس او للغير او الاضرار بالمال العام .



و اضاف الديب ان جمال و علاء مبارك لم يتسلما حتى الان الارض و لم تدخل في حيازتهما ..و انهما في بدء التحقيق معهما قدما لقاضي التحقيق طلبا للتنازل عن تلك الارض لصالح الدولة و التنازل عن اي مبالغ مالية دفعاها للجمعية الا ان قاضي التحقيق لم ينظر في طلبهما و هو الامر الذي دفعنا للتقدم للنائب العام بطلب تنزل و اتخذ على الفور جميع اجراءات رد الارض للدولة .



كانت التحقيقات التى اجراها المستشار اسامة الصعيدي قاضي التحقيق المنتدب من وزارة العدل للتحقيق في بلاغات الفساد المالي لاراضي الطيارين و الاضرار بالمال العام قد كشفت عن قيام لجنة (كبريت) المختصة بالإشراف على توزيع أرض الجمعية التعاونية لإسكان الضباط الطيارين بمنطقة البحيرات المرة بالاسماعيلية في 13 أبريل 1990 برئاسة اللواء نبيل شكري (رئيس الجمعية الأسبق) وعضوية أحمد شفيق وآخرين بتحديد المساحات المسموح بها لكل من علاء وجمال وآخرين على أن تتساوى المساحات بين الأعضاء، إلا أن نبيل شكري وأحمد شفيق انفردا قبل انعقاد هذه اللجنة بالموعد المحدد له 21 أبريل 1990 بالموافقة على تحديد مساحات إضافية لجمال وعلاء مبارك، والتي بلغت 30 ألف متر بموجب خطابات موقعة منهما منفردين ومعهما المتهم اللواء رضا صقر عضو مجلس الإدارة وسكرتير عام الجمعية، بينما تم الاكتفاء بتخصيص 4 الاف متر كحد أقصى لباقي الأعضاء.




كما أكدت تقارير اللجان الفنية مسئولية أحمد شفيق ونبيل شكري عن خطابات التخصيص الموقعة عامي 1990 و 1991 ومسئولية أحمد شفيق منفردا حول تخصيص تلك المساحة التي منحها بالزيادة لعلاء وجمال مبارك والمنوه عنها بالعقد المشهر والموقع من أحمد شفيق وهي مساحة 10 الاف متر (المساحة الزائدة) على الرغم من سبق منحهما 30 ألف متر بالمخالفة للوائح.. حيث انتهت اللجان الفنية إلى أن قيمة الأرض فضاء في الوقت الراهن تصل إلى 40 مليون جنيه.

وخلال جلسات المحاكمة قاما جمال وعلاء مبارك بالتنازل عن الارض محل الوقاعة لصالح الدولة بعد تقدمهم بطلب للنائب العام بالموافقة على انهاء الاوراق الرسمية الخاصة بتسليم الارض للدولة بدون دفع اي تعويضات .