النائب العام يأمر بضبط واحضار شفيق وحبسه على ذمة التحقيقات

أمر النائب العام بضبط وإحضار الدكتور أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق، وحبسه احتياطيا على ذمة القضية المتعلقة بتسهيل إستيلاء علاء وجمال مبارك على مساحة 40 ألف متر من أراضي منطقة البحيرات المرة بمحافظة الإسماعيلية والمخصصة لجمعية الضباط الطيارين.
كما أمر المستشار أسامة الصعيدي قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل بإحالة كل من الدكتور أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق، واللواء طيار نبيل فريد شكري، واللواء طيار محمد رضا عبد الحميد صقر، واللواء محمد رؤوف حلمي، واللواء محمد كمال فخر الإسلام الصاوي، وعلاء وجمال محمد حسني مبارك، إلى محكمة الجنايات.
وأسند مستشار التحقيق إلى المتهمين عددا من الاتهامات من بينها التربح وتسهيل الاستيلاء على المال العام المرتبط بالتزوير في محرر رسمي, والإضرار العمدي بالمال العام.
كما تضمن امر الإحالة 10 اتهامات مسئول عنها جميعا الدكتور أحمد شفيق وباقي المتهمين، إلى جانب انفراده (شفيق) بأربع اتهامات.
وكان المستشار أسامة الصعيدي قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل قد إنتهى من إعداد ملف القضية وقام بإرساله إلى المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام الذي أرسله على الفور لرئيس محكمة إستئناف القاهرة تمهيدا لتحديد لنظرها أمام إحدى دوائر محاكم الجنايات المختصة بالقاهرة.
وإحتوى الملف على أكثر من 4 الاف ورقة من بينها تحقيقات التي أجراها قاضي التحقيق وتقارير لجان خبراء وزارة العدل وإدارة الكسب غير المشروع والأموال العامة والشهر العقاري وتحريات الرقابة الإدارية.
وكشفت التحقيقات من خلال لجان الفحص الفنية المختصة أن أحمد شفيق كان عضوا بلجنة "كبريت" المختصة بالإشراف على توزيع أرض الجمعية التعاونية لإسكان الضباط الطيارين بمنطقة البحيرات المرة بالاسماعيلية، وهي اللجنة المختصة بوضع أسس التخصيص وتحديد المساحات المسموح بها لكل عضو، الأسعار.. حيث إنه عضوا بهذه اللجنة منذ عام 1988 وحتى اليوم, وأصبح رئيسا لتلك الجمعية عام 1995.
وأكدت التحقيقات وتقارير اللجان الفنية انه بتاريخ 13 أبريل 1990 تم تشكيل لجنة برئاسة اللواء نبيل شكري (رئيس الجمعية الأسبق) وعضوية أحمد شفيق وآخرين لتحديد المساحات المسموح بها لكل من علاء وجمال وآخرين على أن تتساوى المساحات بين الأعضاء, إلا أن نبيل شكري وأحمد شفيق انفردا قبل انعقاد هذه اللجنة بالموعد المحدد له 21 أبريل 1990 بالموافقة على تحديد مساحات إضافية لجمال وعلاء مبارك, والتي بلغت 30 ألف متر بموجب خطابات موقعة منهما منفردين ومعهما المتهم اللواء رضا صقر عضو مجلس الإدارة وسكرتير عام الجمعية, بينما تم الاكتفاء بتخصيص 4 الاف متر كحد أقصى لباقي الأعضاء.
وكشفت التحقيقات عن اعتراف اللواء نبيل شكري بأنه ذهب بمفرده إلى الرئيس السابق حسني مبارك بالمركز الرياضي للقوات المسلحة بملعب الاسكواش, وأبلغه بأن المساحة المخصصة لنجليه علاء وجمال هي مساحة كبيرة, إلا أن مبارك نهره مرددا عبارة "مين هيقدر يتكلم"..
وأكدت التحقيقات واللجان الفنية وتحريات الجهات الرقابية مسئولية أحمد شفيق عن التخصيص المبدئي للأرض تم في عام 1989 بصفته عضوا في لجنة (كبريت) مع المتهمين محمد رؤوف ومحمد كمال عضوي مجلس إدارة جمعية إسكان الطيارين وعضوي لجنة كبريت.
كما أكدت تقارير اللجان الفنية مسئولية أحمد شفيق ونبيل شكري عن خطابات التخصيص الموقعة عامي 1990 و 1991 كما انتهت تقارير اللجان الفنية إلى مسئولية أحمد شفيق منفردا عن المساحة التي منحها بالزيادة لعلاء وجمال مبارك والمنوه عنها بالعقد المشهر والموقع من أحمد شفيق وهي مساحة 10 الاف متر (المساحة الزائدة) على الرغم من سبق منحهما 30 ألف متر بالمخالفة للوائح.. حيث إنتهت اللجان الفنية إلى أن قيمة الأرض فضاء في الوقت الراهن تصل إلى 40 مليون جنيه.
وتبين من التحقيقات أن المستشار الصعيدي لم يلتفت لطلب فريد الديب المحامي عن علاء وجمال مبارك والذي طلب فيه تنازلهما عن الأرض وذلك بعدما تبين لقاضي التحقيق أن هذه الأرض متحفظ عليها من النيابة العامة في قضية أخرى محبوس على ذمتها علاء وجمال مبارك, إلى جانب أنه سبق لفريد الديب الطلب إلى النائب العام باخراج الأرض المتحفظ عليها من التحفظ القضائي, لكي يقوم جمال وعلاء بإعادة بيعها لصالح الجمعية, وهو الأمر الذي ارتأى معه لقاضي التحقيق أن هذا الأمر مخالف للقانون, لا سيما وأن الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان بصدد سحب الأرض واتخاذ الإجراءات القانونية لرفع دعوى قضائي لبطلان العقد المسجل, والذي أبرمه شفيق مع علاء وجمال.
وتضمنت التحقيقات اعترافات نبيل شكري أمام قاضي التحقيق بارتكاب الواقعة محل التحقيق وبأنه يعلم أن هذه المساحة المخصصة لعلاء وجمال مبارك جاءت على نحو مخالف, وانه وافق على ذلك هو وأحمد شفيق منفردين..وكان المستشار الصعيدي قد تم انتدابه للتحقيق في ذلك البلاغ الذي قدم معرفة عصام سلطان المحامي وعضو مجلس الشعب السابق ضد الدكتور أحمد شفيق لاتهامه بتسهيل استيلاء علاء وجمال مبارك على مساحة 40 ألف متر بالبحيرات المرة, حيث تم مباشرة التحقيقات على مدى 3 أشهر.