محلب : صلاحيات واسعة لمجالس أمناء المدن الجديدة

أصدر وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المهندس إبراهيم محلب، قرارا بتوسيع صلاحيات مجالس أمناء المدن الجديدة في إطار الاهتمام بالمشاركة المجتمعية في إدارة المدن الجديدة.
وصرح الوزير بأن القرار حدد عددا من الاختصاصات لمجالس الأمناء، هي المشاركة في رسم التنمية واقتراح سياسة واضحة لسرعة تنمية المدينة، وفقاً لأولويات تنفيذ مشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وغيرها لاعتمادها من السلطة المختصة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ودراسة الأسباب التي تؤدي إلى تأخير الوزارات والجهات الخدمية المعنية في استلام الأبنية الخدمية الخاصة بها لبدء تشغيلها، وتذليل ما تسفر عنه الدراسة من مشاكل أو عقبات مع اقتراح كافة الإجراءات اللازمة للمحافظة على تلك الأبنية وإدارتها وتنظيم أسلوب تشغيلها وتقييم أداء العاملين بها ودراسة النظم واللوائح التي تحكم العمل بالوحدات والأنشطة الخدمية بالمدينة مع ممثلي الوزارات المعنية بالمجلس، واقتراح تطويرها بما يضمن رفع كفاءة العمل بهذه الوحدات وتقديم خدمات متميزة لسكان المدينة .
يأتى ذلك بالإضافة إلى دراسة المشاكل الجماهيرية بالمدينة والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها والموافقة على تمثيل المجلس فى المؤتمرات والندوات الداخلية والخارجية والاشتراك فى الأعمال والمناقشات والدراسات التى تجريها الهيئة أو غيرها من الجهات، على أن تكون مرتبطة بنشاط المدينة، أو تسهم فى سرعة نموها وذلك بعد موافقة السلطة المختصة بالهيئة .
وأشار محلب إلى أن القرار نص على أن يتولى مسئول الشئون المالية بجهاز المدينة بصفته المقرر المالى للمجلس مباشرة الاختصاصات المقررة باللائحة المالية الموحدة لمجالس الأمناء ، كما نص القرار على أن تكون حصيلة المبالغ المخصصة لصالح مجالس الأمناء وفقاً للقواعد التالية ما تخصصه جمعية المستثمرين بكل مدينة من مبالغ لصالح مجلس أمناء المدينة، تبرعات المواطنين والمستثمرين بالمدينة لصالح مجلس أمناء المدينة، حصيلة ما يخصص لمجالس الأمناء من بيع الأراضى السكنية والوحدات السكنية والمحلات وخلافه، حصيلة ما يخصص لمجالس الأمناء من رسوم استخراج رخص التشغيل، حصيلة ما يخصص لمجالس الأمناء من رسوم التنازل عن الأراضى السكنية والوحدات السكنية والمحلات وخلافه، والموارد الأخرى التى تخصص للحساب .
وأوضح وزير الإسكان أنه تم تحديد الأغراض التى يكون فيها الصرف، وتوافق عليها السلطة المختصة بالهيئة، وبما يحقق خطة تنمية المدينة وذلك على النحو التالي أعمال تنفيذ لافتات إرشادية داخل المدن مرورية ،أسماء شوارع وميادين، مواقع الخدمات بالمدينة - وتنفيذ بوابات لمداخل المدن بالشكل الحضارى المطلوب والمساهمة فى إقامة نقاط أمنية على البوابات بمداخل المدن وبالمناطق الحيوية بها، شريطة موافقة وزارة الداخلية.
ولفت الوزير إلى أنه تم توفير وتشغيل مشروع النقل الجماعي سواء التابع للجهات الحكومية والقطاع العام أو مرفق النقل الجماعي الخاص داخلي – خارجي بالمدن الجديدة
ونوه بأنه تم دعم المشروعات البيئية الخاصة بالمدينة لتعظيم دورها فى التنمية المستدامة والمساهمة في تطوير المجتمعات العمرانية الجديدة لتصبح مدنا خضراء.