وزير الإسكان يصدر قرار بتوسيع صلاحيات مجالس أمناء المدن الجديدة لتوفير الخدمات المختلفة

أصدر المهندس ابراهيم محلب وزير الاسكان قرارا بتوسيع صلاحيات مجالس أمناء المدن الجديدة وذلك فى إطار اهتمام الوزارة بتوسيع دائرة المشاركة المجتمعية فى ادارة المدن الجديدة .
وحدد محلب عدد من الاختصاصات الجديدة لمجالس الامناء منها المشاركة فى رسم التنمية وإقتراح سياسة واضحة لسرعة تنمية المدينة، وفقاً لأولويات تنفيذ مشروعات التنمية الإقتصادية والإجتماعية والثقافية، وغيرها لإعتمادها من السلطة المختصة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة .
ويضاف الى ذلك قيام رؤساء المدن بكشف و دراسة الأسباب التى تؤدى إلى تأخير الوزارات والجهات الخدمية المعنية فى إستلام الأبنية الخدمية الخاصة بها لبدء تشغيلها، وتذليل ما تسفر عنه الدراسة من مشاكل أو عقبات مع إقتراح كافة الإجراءات اللازمة للمحافظة على تلك الأبنية وإدارتها وتنظيم أسلوب تشغيلها وتقييم أداء العاملين بها ، بالاضافة الى دراسة النظم واللوائح التى تحكم العمل بالوحدات والأنشطة الخدمية بالمدينة مع ممثلى الوزارات المعنية بالمجلس، وإقتراح تطويرها بما يضمن رفع كفاءة العمل بهذه الوحدات .
وأشار إلى ضرورة أن يتولى المجلس بالتنسيق مع جهاز المدينة وجمعية المستثمرين أو ممثلى المستثمرين فى المجلس دراسة مدى توافر وسائل الدفاع المدنى والإطفاء بالمدينة، وإقتراح الحلول لما تظهره الدراسة من مشاكل أو عقبات لوضع الجدول الزمنى لتنفيذ تلك الحلول ومتابعتها، والتأكد من مدى إلتزام المستثمرين بإشتراطات الدفاع المدنى والصحة المهنية والبيئية .
يأتى ذلك بالإضافة إلى دراسة المشاكل الجماهيرية بالمدينة والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها والموافقة على تمثيل المجلس فى المؤتمرات والندوات الداخلية والخارجية والاشتراك فى الأعمال والمناقشات والدراسات التى تجريها الهيئة أو غيرها من الجهات، على أن تكون مرتبطة بنشاط المدينة، أو تسهم فى سرعة نموها وذلك بعد موافقة السلطة المختصة بالهيئة .
وأشار محلب إلى أن القرار نص على أن يتولى مسئول الشئون المالية بجهاز المدينة بصفته المقرر المالى للمجلس مباشرة الاختصاصات المقررة باللائحة المالية الموحدة لمجالس الأمناء ، كما نص القرار على أن تكون حصيلة المبالغ المخصصة لصالح مجالس الأمناء وفقاً للقواعد التالية ما تخصصه جمعية المستثمرين بكل مدينة من مبالغ لصالح مجلس أمناء المدينة .
وأوضح أنه تم تحديد الأغراض التى يكون فيها الصرف، وتوافق عليها السلطة المختصة بالهيئة، وبما يحقق خطة تنمية المدينة وذلك على النحو التالى أعمال تنفيذ لافتات إرشادية داخل المدن ( مرورية ،أسماء شوارع وميادين، مواقع الخدمات بالمدينة -) وتنفيذ بوابات لمداخل المدن بالشكل الحضارى المطلوب والمساهمة فى إقامة نقاط أمنية على البوابات بمداخل المدن وبالمناطق الحيوية بها، شريطة موافقة وزارة الداخلية، متمثلة فى وزير الداخلية أو مدير أمن المحافظة، واستلام وتشغيل هذه النقاط بالقوة المناسبة وبصفة مستمرة والمساهمة فى تنفيذ أعمال التجميل للميادين والمداخل الرئيسية والمنتزهات العامة داخل المدينة ( نافورات – برجولات – مشايات – زراعات ) والمساهمة فى إقامة محطات انتظار الركاب .
يأتى ذلك بالإضافة إلى المساهمة فى إقامة مظلات انتظار السيارات بالمناطق الحيوية بالمدينة وتوفير بعض الأدوات اللازمة لتنفيذ أعمال النظافة بالمدينة والمساهمة فى توفير وسائل الحماية المدنية من سيارات إطفاء ومستلزماتها وأعمال الصيانة الخاصة بها شريطة تحصيل تكلفة إطفاء الحرائق لصالح حساب مجلس الأمناء والمساهمة فى دعم شرطة التعمير والمرافق والمرور بما يعاونها على تأدية المهام المطلوبة منها داخل المدينة .
ولفت إلى توفير وتشغيل مشروع النقل الجماعى سواء التابع للجهات الحكومية والقطاع العام أو مرفق النقل الجماعى الخاص ( داخلى – خارجى ) بالمدن الجديدة والمساهمة فى توفير بعض الاحتياجات الخاصة لدور الحضانة ودور رعاية الأيتام المقامة بالمدن الجديدة والتى يصعب توفيرها من مواردها ودعم أعمال مكافحة الحشرات الطائرة والقوارض والحيوانات الضالة والمساهمة فى دعم احتفالات الأعياد القومية للمدن والندوات الثقافية والدينية والدورات الرياضية بالمدن الجديدة والمساهمة فى دعم الجمعيات الخيرية التى يتم تأسيسها بمعرفة مجلس الأمناء والمختصة بتنفيذ الخدمات الضرورية بالمدينة .
ونوه بأنه تم دعم المشروعات البيئية الخاصة بالمدينة لتعظيم دورها فى التنمية المستدامة والمساهمة فى تطوير المجتمعات العمرانية الجديدة لتصبح مدنا خضراء، وذلك باستخدام الطاقة والسخانات الشمسية ولمجلس الأمناء أن يقرر ما يلزم تنفيذه من أعمال لصالح تنمية المدينة فيما لم يرد بشأنه نص بعاليه بعد العرض على السلطة المختصة للاعتماد ، مشددا على ضرورة مراعاة الالتزام بما تضمنته القرارات والتعليمات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء، بشأن ترشيد الإنفاق الحكومى .