اعرب ائتلاف مراقبون لحماية الثورة عن استنكاره الشديد للتعامل الامني العنيف مع طلاب وطالباتمصر في العديد من الجامعات خاصة جامعات القاهرة والازهر وعين شمس، واوضح انه وصل لاطلاقالخرطوش والغاز المسيل للدموع والتعدي بالضرب المبرح علي الطالبات، بشكل قد يؤجج مشاعر الغضبفي نفوس جموع الطلاب وفي نفوس الشعب المصري نفسه الذي يتابع ما يحدث ويتألم للقسوة المفرطةالتى يتعامل بها الجهاز الامني مع شباب مصر الشرفاء الذين يتظاهرون سلميا للتعبير عن آرائهم. كما يستنكر الائتلاف الاقتحام المتكرر لقوات الامن لحرمة الجامعات المصرية لاعتقال الطلبة والطالباتدون وجه حق، وتهديدهم بالفصل من الجامعات لكبت حرياتهم ومنعهم من ممارسة حقوقهم المشروعة فيالتظاهر السلمي، ذلك الحق الذي يكفله الدستور المصري والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الانسان وعلىراسها الاعلان العالمي لحقوق الانسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. واضاف ان الممارسات الامنية المستفزة تجاه ابناء الوطن من الطلبة والتى ادت لمقتل اثنين منهم، وغيرهامن الممارسات العنيفة تجاه المظاهرات السلمية التى تنطلق بشكل مستمر، اوجد حالة من الاحتقان تجاهالشرطة المصرية، كنا قد تخلصنا منها عقب ثورة الخامس والعشرين من يناير، لنعود ثانية الى حالة منفقدان الثقة المتبادل ما بين الشعب والشرطة، وهو ما لا يمكن معه ان يستقر الوطن. واشار الى أن الاجهزة الامنية تغالط انفسها كما تغالط خبرة التاريخ التى اكتسبتها على مدار السنواتالماضية، والتى تؤكد ان الزمان لن يعود الى الوراء، وان القوة لن يمكنها ان تكسر ارادة شعب، وانمكتسبات ثورة الخامس والعشرين من يناير لا يمكن للشعب المصري ان يتنازل عنها، خاصة تلك المتعلقةبالحرية والديمقراطية والكرامة الانسانية، وان الحوار المشترك هو السبيل الوحيد لتهدئة الاجواء والوصولالى حلول بناءة يقبلها الجميع. ولذلك فإن الائتلاف يطالب المسئولين بضرورة اعادة النظر في الممارسات الامنية العنيفة، والعمل علىالوقف الفوري لها، والافراج الفوري عن جميع الطلاب والطالبات المعتقلين، وكذلك السياسيين وغيرهم منابناء الوطن الشرفاء الذين اعتقلوا بسبب التعبير السلمي عن الراي، وتقديم كل من تسبب في اهدار حقمواطن مصري شريف للعدالة، والتأكيد على اننا نعيش في دولة قانون، ليس لاحد اي سلطان عليها. كما يطالب الائتلاف وسائل الاعلام التى تحرض على العنف، بضرورة احترام ميثاق الشرف الاعلامي،والتوقف عن التهييج والاثارة، حتى تستقر الاجواء، ونستطيع ان نصل الى حلول بناءة للازمات الحالية. واخيرا يطالب الائتلاف منظمات حقوق الانسان بضرورة نقل حقيقة ما يحدث للراي العام وادانة اي خروجعلى القانون والاعراف والمواثيق الدولية حفاظا على امن واستقرار الوطن.