"مراقبون لحماية الثورة " يدين أحداث الحرس الجمهورى

أعرب ائتلاف مراقبون لحماية الثورة عن أسفه للمجزرة التي وقعت اليوم الإثنين، أمام الحرس الجمهوري، والتي أسفرت عن استشهاد أكثر من 51 مواطنا، وإصابات وصلت إلى 1000 مواطن، من بينهم 300 حالاتهم خطيرة.
وحمل الائتلاف قيادات القوات المسلحة مسئولية الأحداث، وأكد أن ما وقع ضد المعتصمين السلميين يمثل مخالفة صريحة للقانون والدستور المصري – الذي تم تعطيله بعد الانقلاب على الشرعية- وللأعراف والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان والتي تكفل حرية الرأي والتعبير.
وأكد الائتلاف أن ما حدث يضع نهاية لدولة القانون ولعملية التحول الديمقراطي التي تشهدها مصر، ويعني أننا أصبحنا أمام دولة بوليسية بكل ما تحمله الكلمة من معنى، وهذا أمر قد يضر بأمن واستقرار الوطن، ويقوده إلى نفق مظلم.
وطالب الائتلاف رجال الجيش الشرفاء بعدم الانزلاق للعنف، والحرص على أمن وسلامة المتظاهرين السلميين، وتقديم المتسببين في تلك المجزرة للمحاكمة العاجلة، كما طالب منظمات حقوق الإنسان المصرية والعالمية بضرورة إدانة تلك المجزرة والضغط على الأجهزة الأمنية لاحترام حرية الرأي والتعبير وتوفير الحماية الكاملة للمعتصمين السلميين.
كما طالب وسائل الإعلام بتوخي الدقة في نقل الحدث وعدم الانسياق وراء الأهواء، حقنا للدماء، وحرصا على أمن وسلامة الوطن.