مراقبون لحماية الثورة: مجزرة الحرس الجمهوري ..نهاية لدولة القانون

أعرب ائتلاف مراقبون لحماية الثورة عن اسفه الشديد للمجزرة البشعة التى ارتكبتها قوات الجيش والشرطة بحق المعتصمين السلميين امام الحرس الجمهوري، والتى اسفرت عن استشهاد اكثر من 55 مواطن بينهم 5 اطفال صغار، واصابة اكثر من 1000 مواطن 300 منهم حالتهم خطيرة، ولا زالت المجزرة مستمرة وسط صمت رسمي غير مبرر، وادعاءات لا اساس لها من الصحة.
وقال بيان الائتلاف، أن القوات المسلحة لم تكتف بالضرب بالرصاص الحي بل استخدمت غاز اعصاب يصيب المعتصمين بالاغماء تشم رائحته علي بعد 500 متر، وتحاصر المئات من النساء والاطفال داخل مسجد المصطفى المتواجد أمام الحرس الجمهوري ، وتعتقل العشرات من المتظاهرين السلميين وتسلمهم لرجال الشرطة.
وأوضح البيان أن الطائرات التابعة للقوات المسلحة كانت قد ألقت بيانات بالأمس على المعتصمين في ميدان النهضة ورابعة العدوية والحرس الجمهوري يحوي تهديدات للمعتصمين السلميين، ما يشير لوجود نية مبيتة للتعامل بعنف مع المتظاهرين.
وحمل الائتلاف قيادات القوات المسلحة مسئولية هذه المجرزة البشعة , ويؤكد أن ما حدث ضد المعتصمين السلميين يمثل مخالفة صريحة للقانون والدستور المصري – الذي تم تعطيله بعد الانقلاب علي الشرعية- وللأعراف والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الانسان والتى تكفل حرية الراي والتعبير.
وأكد الائتلاف ان ما حدث يضع نهاية لدولة القانون ولعملية التحول الديمقراطي التى تشهدها مصر، ويعني أننا اصبحنا امام دولة بوليسية بكل ما تحمله الكلمة من معني، وهذا امر قد يضر بامن واستقرار الوطن، ويقوده الى نفق مظلم.
وطالب رجال الجيش الشرفاء بعدم الانزلاق لمستنقع العنف، والحرص على امن وسلامة المتظاهرين السلميين، وتقديم المتسببين في تلك المجزرة للمحاكمة العاجلة، ودعا منظمات حقوق الانسان المصرية والعالمية بضرورة ادانة تلك المجزرة والضغط على الاجهزة الامنية لاحترام حرية الراي والتعبير وتوفير الحماية الكاملة للمعتصمين السلميين.
كما طالب الائتلاف وسائل الاعلام بتوخي الدقة في نقل الحدث وعدم الانسياق وراء الاهواء، حقنا للدماء، وحرصا على امن وسلامة الوطن، مناشدا الاعلام الرسمي للدولة بأن يتوقف عن حالة اللامبالاة التى يعيشها ويغض فيها الطرف عن نقل حقيقة المجزرة التى حدثت امام الحرس الجمهوري.