مراقبون لحماية الثورة: اعتقال النشطاء والصحفيين جريمة جديدة ضد "السلطة الانقلابية"

أعرب ائتلاف "مراقبون لحماية الثورة"عن استنكاره الشديد وإدانته لعمليات الاعتقال العشوائية التى تمت بحق النشطاء السياسيين والصحفيين الذين نظموا مظاهرة سلمية أمس، تعبيرًا عن رفضهم وتنديدهم بقانون التظاهر الجديد.
واعتبر الائتلاف، فى بيان اليوم، أن قانون التظاهر يمثل وصمة عار في جبين الحكومة الحالية، وردة عن مبادئ ثورة 25 يناير التى لولاها لما نجح الشعب المصري في القضاء على الديكتاتورية والاستبداد، على حد قوله.
وأضاف أن الأيام الماضية شهدت سلسلة من الاعتقالات وصفها ب"المستفزة وغير المبررة" لكل أطياف الشعب المصري بما في ذلك قضاة مصر الشرفاء وعلى رأسهم رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشوري المستشار الخضيري الذي تم اعتقاله وتوجيه اتهام له بتعذيب مواطنين في رابعة العدوية.
اعتبر الائتلاف بأن هذا الاتهام لا يمكن أن يصدقه عقل، أو يقبله عاقل، مشيرًا إلى أن تلك الممارسات تخالف كل الأعراف والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان وعلى رأسها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والتى تكفل حق الشعب في التعبير السلمي عن الرأي.
وأكد، أن إصرار الحكومة التى وصفها ب"الانقلابية" على تضييق الخناق على الشعب المصري، وفي القلب منه النشطاء السياسيين أن يؤدي لانفجار شديد داخل المجتمع، قد يضر بأمن واستقرار الوطن، ويدخل البلاد في نفق مظلم، ويقضى على حقوق وحريات الشعب المصري.
وأشار، إلى أن هذا السيناريو طبق في السابق وثبت فشله، ولا يمكن أن يؤتي ثماره، فالشعب الذي انتفض على الظلم في السابق لا يمكنه مهما كانت الضغوط أن يعود مرة أخرى لعضور الديكتاتورية والاستبداد.
وطالب الائتلاف بضرورة إلغاء قانون التظاهر الحالي، وإيجاد بدائل أخرى مقبولة للتعامل مع الشعب المصري، والإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين، ووقف الحلول الأمنية، التى قد تجر البلاد لدوامة من العنف يصعب السيطرة عليها.
كما طالب، وسائل الإعلام بوقف عمليات التحريض الممنهجة التى يروج لها ضد المتظاهرين السلميين، والتى من شأنها أن تضر بأمن واستقرار الوطن.