قال المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، هاني صلاح، إن الدولة وافقت مبدئيا على عرض من الاتحاد الأوروبي بإيفاد بعثة للرقابة على استفتاء الدستور. وأضاف، في مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء، أن رئيس الوزراء التقى مع 28 سفيرا هم سفراء الاتحاد الأوروبي بمصر، مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبي سيرسل مراقبين لمراقبة الاستفتاء على الدستور. ولفت إلى أن رئيس الوزراء أكد خلال لقائه مع سفراء الاتحاد الأوروبي أن قوات الأمن المصري تعمل على مواجهة العنف والإرهاب. وأضاف أن رئيس الوزراء قال لسفراء الاتحاد الأوروبي إنه من الصعب الآن التوصل إلى اتفاق للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي، ولكن مصر تقدر الصندوق ودوره خاصة وأنها كانت من الدول المنشأة للبنك والصندوق في عام 1944. وأشار إلى أنه من المتوقع أن يكون هناك موجات من العنف ومحاولات لإفشال الاستفتاء على الدستور، ولكن كل هذه المحاولات لن تثني الدولة عن تنفيذ جميع بنود خارطة الطريق، قائلاً " نحن جاهزون للتعامل مع كل السيناريوهات". وتابع قائلا: "عدم التزام عناصر معروفة بقانون التظاهر لن يثني الدولة عن تطبيقه، ونحذر هذه العناصر بعدم اختبار قوة الدولة لأن الدولة لن تكون أقوى مما هي عليه الآن". وفيما يتعلق بمشكلة عمال شركة الحديد والصلب، قال إن رئيس الوزراء كلف وزير الاستثمار ووزير القوى العاملة بالاستماع إلى مطالب العمال إيجاد حلول توافقية لمشكلة عمال شركة الحديد والصلب المصرية، معبرا عن أمله في تحقيق بعض مطالب العاملين بالشركة، مشيرا إلى أن الدولة تعاني من تحديات ضخمة في ظل وجود عجز يصل إلى 240 مليار جنيه. وطالب صلاح، الكوادر العمالية بإثبات وطنيتها التي تعودنا عليها، ولا نريد من أحد أن يتوقع ثمار سريعة أو معجزات في ظل الظروف وأضاف أن رئيس الوزراء يتعامل بكل جدية مع مشكلة شركة "نوباسيد" وسيتم إيجاد حل سريع لمشاكل العاملين بها