اين ذهبت ملفات أمن الدولة في عهد الرئيس المعزول ؟!

" هو محمد مبروك رجع تاني للجهاز " عبارة خرجت عفويا من فم الرئيس المخلوع أثناء حضوره أول جلسات محاكمته في قضية قتل المتظاهرين .. وقد فسرها البعض بأنها كانت اشارة منه لاتباعه بالتخلص من مبروك الشاهد الرئيسي في قضية تخابره مع حماس وامريكا ..
وبعد اغتيال الشاهد .. كان لابد من فتح ملف اختراق جهاز الشرطة خلال حكم الاخوان لمصر . بدأ مسلسل اختراق الأمن القومي المصري بعد اقتحام مقرات أمن الدولة عقب ثورة 25 يناير 2011 وسرقة العديد من الملفات السرية المهمة والتي يمثل تداولها علي المشاع ووجودها لدي عامة الشعب خطرا يهدد الأمن القومي للبلاد ، وقتها ناشد الدكتور عصام شرف رئيس وزراء مصر بعد الثورة كل من بيده أية وثائق أو مستندات بضرورة تسليمها للقوات المسلحة وعدم نشرها ، الا أن أحد لم يستجب للنداء ، ولا نعلم حتي الآن لمن وصلت هذه الوثائق ، وهل تعدت حدود الوطن الي جهات خارجية غير معلومة أم ما زالت بالداخل يتم توظيفها في الوقت المناسب لضرب أمن واستقرار البلاد . تابعنا وقتها عملية استبعاد عشرات من الضباط الأكفاء خاصة من كان يتولي منهم ملفات التطرف والجماعات الاسلامية والاخوان .. بعضهم سافر للخارج ، والبعض الآخر تم توزيعه علي ادارات أمنية أخري ، وفي المقابل استقدام عدد من الضباط يدينون بالولاء للجماعة المحظورة ومن بينهم قيادة أمنية كبيرة ، متورطة في عملية نقل أخبار الجهاز والضباط الي مكتب الارشاد . وشاهدنا وسمعنا كيف كان خيرت الشاطر نائب المرشد العام للجماعة يتردد باستمرار - أيام حكم المعزول - علي هذا الجهاز ، وقيل أن ملفات خطيرة اطلع عليها ، الا أن معلومات تم تداولها أشارت أن قيادات وطنية أخري داخل هذا الجهاز رفضت اطلاع الشاطر علي ملفات مهمة تمس الأمن القومي المصري ، بل وكانت تعطيه معلومات مغلوطة حرصا علي مصلحة البلاد وأمنها . وعلي الرغم من تاخر وزارة الداخلية في عملية تطهير قطاع الأمن من أعوان الجماعة التي كانت تشكل حائط صد في تعقب قيادات الجماعة وافشال عدد من محاولات القبض عليهم ، حيث كان هؤلاء يبلغون قيادات الجماعة بتحركات المأموريات لضبط المطلوبين ، الا أن الأنباء التي وردت مؤخرا عن عملية تطهير واسعة في كل الادارات والأجهزة التابعة لوزارة الداخلية من فلول الاخوان لاقت ارتياحا لدي رجل الشارع . ما جعلنا نفتح ملف اختراق جهاز الأمن الوطني هو العمليات النوعية التي تقوم بها الآن الجماعات الارهابية ، حيث تم تنفيذ عمليات اغتيال لضباط بعينهم وثيقي الصلة بملفات تمس الجماعات المتطرفة ، ومن بين ضحايا الارهاب الأسود النقيب محمد أبو شقرة من قوة مكافحة الارهاب والذي تم اغتياله في شمال سيناء قبل رحيل نظام الاخوان بناء علي اختراق تم لجهاز الأمن الوطني وقتها من قبل الاخوان وتم الاطلاع علي المهمة السرية التي ذهب أبو شقرة لتنفيذها في سيناء ومقر اقامته هناك ، واعطاء أوامر للارهابيين بضرورة اغتياله وتصفيته جسديا وهو ما تم بالفعل ، ثم توالت عمليات قتل واستهداف ضباط الشرطة والجيش في أكثر من موقع ومكان ، الي أن استيقظت مصر علي حادث اغتيال المقدم محمد مبروك رئيس مجموعة النشاط المتطرف بحهاز الأمن الوطني الشاهد الرئيسي علي تورط محمد مرسي وعدد من قيادات الاخوان في عملية تخابر وتجسس مع جهات أجنبية ، فصدرت التعليمات والأوامر بضرورة اغتيال مبروك والذي كان يمثل وجوده وشهادته خطرا ليس علي اخوان مصر وحدهم ، بل علي أجهزة المخابرات التي تعاونت معهم وكان يتم التخابر لحسابها ، كان لابد من اغتيال مبروك منعا من حدوث فضيحة دولية لتلك الأجهزة المتورطة في التجسس علي مصر ودعم الارهاب فيها . مبروك وكما صرح بذلك مصدر قضائي كان قبل اغتياله بأيام قليلة قد أدلي يشهادته امام نيابة أمن الدولة العليا في قضية تخابر الرئيس المعزول وقيادات بالجماعة ، وقدم مستندات تثبت تورط المتهمين في عمليات تخابر وتجسس مع اجهزة مخابرات الولايات المتحدة الأمريكية وايران ، وحماس ، وان شهادته في النيابة كانت المكملة لأركان القضية ، كما أن شهادته في المحكمة كانت كفيلة بلف حبل المشنقة حول رقبة هؤلاء المتهمين الا أن يد الغدر طالته قبل احالة المتهمين للمحاكمة الجنائية والخوف كل الخوف من تنفيذ باقي المخطط وأن يتم استهداف شخصيات أخري وثيقة الصلة بالقضية .. وأن تمتد يد هذه الأجهزة الي أوراق القضية وسرقتها .. والخوف أيضا من استهداف قضاة المحكمة التي ستحاكم الجواسيس ، أو تتعرض مصر لضغوط خارجية لافشال هذه القضية وتجاوزها ، ولكن الاحتمال الاخير قد يكون صعبا .. فادارة البلاد اليوم .. ليست كادارتها امس وأول أمس ، فالقرار اليوم نابع من الداخل ، ولا يخضع لاي ضغوط أو املاءات خارجية وهو ما يؤرق مضاجع أمريكا وحلفائها . كان الشهيد مبروك قبل استهدافه مكلفا بعمل تحريات عن عدد من الضباط والذين كانوا يمثلون " الطابور الخامس " داخل وزارة الداخلية ممن لهم علاقة بالجماعة المحظورة ، وبالفعل تولي الملف وجمع التحريات اللازمة عن هؤلاء الضباط ، وقام بتقديم ما وصل اليه من تحريات الي قياداته ، وبناء علي ذلك تم احالة عدد منهم الي هيئة التفتيش بوزارة الداخلية وهم الآن قيد التحقيقات داخل الوزارة لقد حاول الاخوان عن طريق أعوانهم داخل الجهاز آبان حكم المعزول سحب جميع ملفاتهم والتي تثبت تورطهم في العديد من القضايا ولكنهم فشلوا . وعلي الرغم من نفي اللواء عبدالحميد خيرت – نائب رئيس جهاز الأمن الوطني السابق امكانية اختراق جهاز الأمن الوطني ، الا أنه أكد في حوار له باحدي الفضائيات أن مؤسسة الرئاسة أثناء حكم الإخوان طلبت من رئيس الجهاز أن يتابع ثلاث ملفات فقط وهم " أنصار الفريق شفيق والشيعة والشيوعيين وأن يتجاهل أي شئ خاص بالتيار الإسلامى، موضحا أن هذه الطلبات كانت تخدم النظام، إلا أن رئيس الجهاز كان يتحمل هذه الأمور على عاتقه الشخصى، ولم يأخذ تلك التعليمات محمل الجد، أو ينفذ ايا منها . ما نسعي اليه في هذا التقرير ليس القاء الضوء علي مشاهد ماضية واغتيالات تمت لكفاءات أمنية فقدها الوطن .. ما نسعي اليه في هذا التقرير هو البحث عن اجابة شافية ووافية للسؤال الكبير .. أين ذهبت ملفات أمن الدولة والتي كانت بحوزة " الاخوان " قبل سقوط مرسي ؟ ومن يضمن عدم استهداف ضباط أمن آخرين في الأيام القادمة بناءا علي قاعدة المعلومات الدقيقة التي حصل عليها الاخوان والتي تتضمن أسماء وعناوين ومهام ضباط الأمن الوطني ومكافحة الارهاب ؟ ما سعينا اليه من خلال عرضنا السابق هو كيفية المحافظة علي ثروة مصر الأمنية واتخاذ ما من شأنه أن يحفظ للوطن حياة الساهرون علي حمايته .