النيابة تخلي سبيل أحمد ماهر في أحداث تظاهرات الشورى

أمرت النيابة بإخلاء سبيل الناشط السياسي أحمد ماهر ، بضمان محل إقامته على ذمة التحقيقات، في شأن الاتهامات المنسوبة إليه بالتحريض على تنظيم تظاهرة أمام مجلس الشورى دون إخطار السلطات وفقا لقانون التظاهر.
وكانت النيابة قد قررت حجز ماهر لمدة 24 ساعة، وذلك لحين ورود تحريات أجهزة الأمن واستكمال سماع أقوال الشهود في شأن الاتهامات المنسوبة إليه.
وقال أحمد ماهر بتحقيقات النيابة إنه لا يعرف المشاركين في التظاهرة، مشيرا إلى أن حركة 6 أبريل لم تطلق الدعوة للتظاهر أو تشارك في تنظيم تظاهرات اعتراضا على قانون تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والمظاهرات السلمية، لافتا إلى أن 6 أبريل لم تبد موقفها النهائي من القانون وأنها تقوم حاليا على دراسته.
من ناحية أخرى، أكدت تحريات أجهزة الأمن التي تسلمتها النيابة العامة، مشاركة أحمد ماهر في أحداث المظاهرات أمام مجلس الشورى والوقائع التي شهدتها، بدون الحصول على تصريح مسبق للتظاهر وفقا لما يوجبه القانون.
وكانت النيابة قد سبق وأن أسندت النيابة إلى ماهر الاشتراك مع بقية المتهمين في القضية في ارتكاب جرائم التجمهر، والتحريض على تنظيم تظاهرة دون إخطار السلطات المختصة بالطريق الذي حدده قانون التظاهر والاشتراك فيها وتعطيل مصالح المواطنين وتعريضهم للخطر وقطع الطريق والاشتراك في التعدي على موظف عام أثناء تأدية وظيفته والسرقة بالإكراه، والبلطجة.
وأنكر أحمد ماهر أمام النيابة كافة الاتهامات المنسوبة إليه، مؤكدا عدم ارتكابه لها، وأنه لم يحرض على تنظيم المظاهرة.