تباين ردود الأفعال حول انتخاب المحافظين بالسويس

تباينت أراء القوي السياسية بالسويس، حول مادة انتخاب المحافظين ورؤساء الوحدات المحلية التي أقرتها لجنه الخمسين، فهناك من يرى أنها خطوة على طريق الديمقراطية، والأخر يرى أنها خطوة تستوجب تمهيد المناخ السياسي أولا.
فقال عبد الحميد كمال عضو المكتب السياسي لحزب التجمع، أن مادة انتخاب المحافظين كانت إحدى المطالب الرئيسية للقوى السياسية بالسويس، وطالبنا بها مراراً وتكراراً من قبل، مشيراً إلى، أنه بالضرورة بمكان أن يكون اختيار المحافظين بالانتخاب بعد ثورتي 25 يناير و30 يونيو، حتى يتحقق الخيار الديمقراطي.
وأضاف كمال، انه حين يصل المحافظ بالانتخاب سيكون ولائه لأبناء دائرته، وليس للرئيس وسيصب اهتماماته لخدمة المحافظة، لفترة زمنية محددة، كما طالب أن يكون المحافظ من أبناء الإقليم ، أو على الأقل من المقيمين فيها، حتى يكون على دراية كاملة بكل المشكلات التي تعانى منها محافظته.
وأوضح عضو المكتب السياسي للتجمع، انه لابد من إعطاء المجالس المحلية حق سحب الثقة والاستجواب، كسلطة رقابية على المحافظ، فتلك الخطوة ستكون بداية حقيقة لمواجهة فساد المحليات التي بلغت 16 مليار جنيه، في الفترة الماضية، بسبب تعيين المحافظين، وغياب دور المجالس المحلية.
في السياق ذاته، أكد الشيخ محمد خضير شيخ قبيلة العمارين، أن محافظة السويس مؤهلة في الوقت الحالي لتلك التجربة، قائلا أننا نعيش مرحلة انتقالية فاصلة، والدولة ليست في حالة استقرار، مشيراً إلى أن المادة التي نصتها لجنة الخمسين تعتبر نص دستوري متميز، لكن بالنظر إلى ارض الواقع، فلا يمكن تطبيق ذلك قبل خمس سنوات.
وشدد خضير على ضرورة وضع معايير لاختيار أعضاء المجالس المحلية بشفافية، ووضع نسب محددة للتمثيل الحزبي بداخلها، دون احتسابهم على تيارات معينه، وإلا سيصبح لتيار معين أغلبية بالمجلس وسيتحكم في المحافظ المنتخب، عن طريق التلويح بقوة سحب الثقة منه.
ويرى الناشط الحقوقي عمرو عرفات، أن المجتمع السويسي ينقصه الكثير ليصل إلى الديمقراطية، ونتائج انتخابات مجلس الشعب المنحل توضح ذلك.
وأشار إلى انه حتى نصل للاستحقاق الديمقراطي، ينبغي أولا القضاء على الأمية، مشدداً على أن محافظة السويس تواجه مشاكل عديدة، ومنها أزمة العشوائيات، كما أن الفساد الإداري طال اغلب مؤسساتها، وإذا ما أردنا الوصول إلى الاستحقاق الديمقراطي علينا تمهيد المناخ أولا، حتى لا نصتدم بتيار واحد، يستحوذ على مناصب المحافظين، وأعضاء المحليات، فنعيد الكرة من جديد وكأننا نسير بدائرة مغلقة.
من جانبه اختلف أحمد الكيلاني المحامى بالنقض ومنسق جبهة الإنقاذ بالسويس، مع الرأيين السابقين، فيرى أن انتخاب المحافظين هو الأفضل في جميع الأحوال، وأن المحافظ الذي يأتي بالانتخاب خيرا من تعيين من انتهت خدمتهم، ووصلوا لسن المعاش.
وأكد أن اللامركزية هي الأفضل في كل الأحوال، لأنها سوف تعطى صلاحيات كبيرة للمحافظين ، وأعضاء المجالس المحلية، وسوف تتيح المنافسة العادلة بين المحافظات المختلفة.