أصدرت اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار نبيل صليب قرارين بقبول طلبات منظمات المجتمع المدني، المحلية والدولية، لمتابعة الاستفتاء على مشروع الدستور، والانتخابات التشريعية المرتقبة. وقال المتحدث الرسمي باسم اللجنة المستشار هشام مختار – في بيان له مساء اليوم – إن اللجنة قررت اعتماد قبول 25 منظمة محلية كانت قد سبق وأن تم الموافقة لها لمتابعة انتخابات مجلس النواب الملغاة.. وقبول 42 منظمة محلية تقدمت (للمرة الأولي) لمتابعة الاستفتاء والانتخابات التشريعية، ليصبح بذلك إجمالي عدد المنظمات المحلية المقبولة 67 منظمة. وأضاف المستشار مختار أن اللجنة العليا قررت أيضا قبول 6 منظمات دولية لمتابعة الاستفتاء والانتخابات، وهي المعهد الانتخابي للديمقراطية المستدامة في أفريقيا، ومركز كارتر، ومنظمة ديمقراطية عالمية، وشبكة الانتخابات في العالم العربي، ومنظمة الشفافية الدولية، والشبكة الدولية للحقوق والتنمية.