بعد التوصية الثالثة بحل حزب الجماعة

البناء و التنمية يتبرأ من الاخوان .. و النور :لسنا حزبا دينيا.. و الحرية و العدالة: حزبنا في القلوب
اثارت التوصية الثالثة لهيئة مفوضي الدول بحل حزب الحرية و العدالة جدلا بين الاحزاب السياسية المؤسسة علي اساس ديني حيث طرحت التوصية بعدا جديدا امام لجنة وضع الدستور لتعضد موقفها بالغاء انشاء الاحزاب على اساس دينى و تداعيات ذلك على مستقبل هذه الاحزاب و هل تواجه نفس المصير المنتظر لحزب الحرية والعدالة .
اكد محمد حسان المتحدث الرسمى باسم حزب البناء والتنمية الذراع السياسي للجماعة الاسلامية ان التقرير الصادر من هيئة المفوضيين بخصوص حل حزب الحرية والعدالة المنبثق من رحم جماعة الاخوان ليس بجديد , وعلينا ان ننتظر الحكم النهائى .
وقال ان تقرير هيئة المفوضيين الصادر فى تلك الدعوى جاء بعد حكم محكمة الامور المستعجلة بحل جماعة الاخوان وحظر اى نشاط يتبعها ومصادرة اموالها وهذا لا ينطبق على حزب البناء والتنمية الذى يعمل تحت مظله قانونية كما انه لم يثبت تورطه فى اى اعمال عنف .
واضاف ان الاحزاب الاسلامية تعمل بكامل طاقتها ولا مساس بها فى الدستور رغم الاعلان عن حظر الاحزاب على اساس دينى , مشيرا الى ان الحزب يعمل فى النشاط السياسي كباقى الاحزاب ولكن لا تفريط فى الهوية الاسلامية .
كما اكد حسن عمار مسئول الشباب بحزب البناء والتنمية ان امانات الحزب فى المحافظات تعمل بشكل طبيعى ولا دخل للحزب بقرار هيئة المفوضين الذى اقتصر على حزب الحرية والعدالة ولم يشمل الاحزاب الدينية وذلك لكونه قد صدر ضده حكم بحل الجماعة ونشاطها .
واضاف عمار ان حزب البناء والتنمية يعمل وفقا برنامج واستراتيجية لا يتبع احد ولا يجب الربط بين المشاركة فى " التحالف الوطنى لدعم الشرعية " الذى يطالب بالشرعية
أكد شريف طه المتحدث الرسمي باسم حزب النور, أن تقرير هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا غير مُلزم للمحكة في الأخذ برأيها, مشيرا إلى أنه تقرير استرشادي وليس حكماً نهائيا, مضيفاً أن حيثيات التقرير لا تنطبق على حزب النور.
وأضاف طه، في بيان للحزب امس أن "النور" ليس حزبا دينياً ولا يشترط في عضويته ديانة معينة, كما أن الحزب لا يدعو إلى العنف ولا يمارسه, مضيفاً أن الحزب لم يشارك فى أي حادث عنف ولم يحرض على إراقة الدماء.
وتابع متحدث حزب النور: لم نؤسس حزبا له امتدادات فى دول أخرى خارج مصر, أو يقوم على السمع والطاعة, بل نتخذ القرارات بمؤسسية بالتشاور بين الأعضاء.
وكانت دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو رئيس مجلس الدولة، قررت إحالة الدعوى المقامة من رزق الملا والمطالبة بحل حزب النور السلفي إلى هيئة مفوضي الدولة، وتحديد جلسة 15 فبراير للاطلاع على التقرير.
قال أشرف بدر الدين عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة: إن تقرير هيئة مفوضي مجلس الدولة اليوم بحل حزب الحرية والعدالة ليس حكما ولكنه توصية من هيئة المفوضين، مشيرا إلى أنه حلقة من حلقات تسييس القضاء وأحكامه، كحكم حل مجلس الشعب، وإلغاء قرارات رئيس الجمهورية الشرعي، وبالتالي هذا أمر ليس مستبعدا في ظل وجود هذا النظام الانقلابي.
ورفض بدر الدين،اتهام الحزب بالمجمد ووبأنه لا نشاط سياسي ملموس له على أرض الواقع قائلا: حزب الحرية والعدالة موجود فى القلوب ويمارس دورا سياسيا قويا في الشارع، ضمن التحالف الوطني لدعم الشرعية، رغم اعتقال رئيس الحزب وغالبية قياداته، وغلق كل مقراته على غير سند من القانون، فالحكومة فعلت ذلك بدون صدور أي أحكام قضائية، وعلى أرض الواقع تم تنفيذ هذا الحكم قبل أن يصدر.
و قال مصدر في اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة، إن تقرير هيئة المفوضين في مجلس الدولة الخاص بحل حزب الحرية والعدالة لا يعد إلا توصية فقط غير ملزمة لهيئة المحكمة.
وأوضح المصدر، في تصريحات صحفية، أن اللجنة القانونية ستقوم بدراسة حيثيات هذه التوصية والرد عليها طبقا لما جاء بها.
وأضاف: "سندافع عن الموقف القانوني للحزب الذي أنشئ على صحيح القانون، ولم يرتكب أي مخالفة تجعل أي محكمة تصدر أحكاما بحله".