قال مصدر في اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة، إن قرار هيئة المفوضين في مجلس قضايا الدولة الخاص بحل حزب الحرية والعدالة لا يعد إلا توصية فقط غير ملزمة لهيئة المحكمة. وأوضح المصدر، في تصريحات خاصة، أن اللجنة القانونية ستقوم بدراسة حيثيات هذه التوصية والرد عليها طبقا لما جاء بها. وأضاف: "سندافع عن الموقف القانوني للحزب الذي أنشئ على صحيح القانون، ولم يرتكب أي مخالفة تجعل أي محكمة تصدر أحكاما بحله".