لم تهدأ الأفكار المتقده في العقول.. تحاول العثور علي وميض الأمل في نفق الحكم القاضي بحل البرلمان.. ربما تبعث فيه الحياة ويدب في جسده الروح من جديد. احتدم الجدل صوب منطوق حكم الدستورية واختلف الجميع في تفسيره واجتهدوا في رحلة شاقة بين سطور الدستور بحثا عن دروب الحقيقة وجدها البعض وآخرون ضلوا الطريق في الوصول إليها. تحصن حزب الحرية والعدالة بحزمة حلول تعد في تقديره طوق النجاه لعودة البرلمان وشككوا في مصداقية الحكم ووصفوه بالحكم السياسي ووضعوا خطة قانونية تبدأ من القضاء الاداري لالغاء قرار المجلس العسكري بتنفيذ الحكم واشراك رئيس الجمهورية في تحمل مسئوليته السياسية لكونه حكما بين السلطات ووقف المستشار مختار العشري رئيس اللجنة التشريعية بحزب الحرية والعدالة يناصر ذلك الاتجاه. وتصدي المستشار محمد النجار رئيس هيئة مفوضي المحكمة الدستورية لأية محاولات تقضي بعودة البرلمان واعتبر الحكم نافذا علي كافة سلطات الدولة ولايملك أحد تجاهله وتصور في حكم القضاء الاداري واقعا لن يأتي بجديد.. في هذه المواجهة حياة أو موت البرلمان. مختار العشري رئيس اللجنة التشريعية بالحرية والعدالة: الإدارية تنشئ وضعا مختلفا لتنفيذ القرار تقدم حزب الحرية والعدالة بمقترحات للخروج من أزمة حل البرلمان ألا تجد أنها تعد التفافا علي حكم الدستورية العليا؟ أيا كانت الحلول القانونية المطروحة فلن يكون لها أثر قانوني.. إلا بحكم مماثل وهذا ما شرعنا فيه بالدعوي المقامة أمام محكمة القضاء الاداري.. لان حكم الدستورية سيظل قائما ويفترض أنه يطبق علي القادم وليس القائم ووفق المادة49 من قانون المحكمة الدستورية القاضي ببحث الاثر المباشر للحكم وهذا حدث فيه تجاوز وافتئات علي سلطة قائمة لها كامل الاستقلال. طلب الاستفتاء علي حكم الدستورية بحل البرلمان يستند لصحيح القانون؟ القول بذلك ليس بدعة وقد حدث من قبل خلال فترة حكم مبارك مرتين وعندما نتحدث عن تلك الفترة.. فاننا نكون بصدد تناول حقبة لم تكن فيها القوانين تأخذ شكل التطبيق علي النحو الحقيقي لها ورغم ذلك تم التعامل مع الحكمين الصادرين من المحكمة الدستورية بحل البرلمان بصورة مغايرة واجري استفتاء شعبي.. فلماذا إذن لا نقدم علي هذا السلوك ونطرح الأمر علي الشعب يقرر ما يراه حول مصير البرلمان الذي جاء بارادة منه. نحن نتحدث عن قضية غاية في الخطورة وسابقة لم تحدث من قبل ان تقوم سلطة في الدولة بالجور علي سلطة أخري وتهدم كيان وجودها.. ليس من المنطق أو القانون ان تقوم سلطة أو حاكم باتخاذ هذا القرار بالنيابة عن صاحبه الشرعية الحقيقية والتي تتجسد في الشعب قضية فالاستفناء حق أصيل ويجب الأخذ بها تدعيما واحتراما للقانون الذي يطالب الجميع باحترامه. علي أي أساس يأتي التمسك بأن ينظر البرلمان في حكم المحكمة ويقرر مصيره؟ شيء طبيعي ان يتولي البرلمان انجاز تلك المهمة وحده كونه سلطة من سلطات الدولة الاساسية ولا يجب انتزاع صلاحياته تحت أي مسمي ولو مضت الأمور علي طبيعتها فان البرلمان يقوم بدراسة الحكم والوقوف علي محتواه وتحديد الطريق التي يتعامل بها معه.. البرلمان سلطة قائمة بذاتها وحقه الأصيل النظر في الاحكام الصادرة بشأنه وهذا ليس فيه ما يخالف القانون وانما تجاهله يعد مخالفة صريحة للقانون واغتصاب حق سلطة لحساب سلطة أخري. والبرلمان وقت صدور الحكم كانت اتخذ الاجراءات القانونية المقررة في هذا الشأن لأنه يعلم ان الحكم الدستوري ملزم لكافة سلطات الدولة ومن المستحيل تجاهله وفي ضوء ذلك اعدت اللجنة التشريعية مذكرة قانونية لعرضها علي الجلسة العامة لدراستها واتخاذ ما يمكن الاتفاق عليه من اجراءات للتعامل مع منطوق الحكم. لكن كل ذلك ضرب به عرض الحائط وتم اتخاذ قرار منفرد. وفق المقترح كيف يمكن الاكتفاء بابطال عضوية130 نائبا واستمرار البرلمان؟ هناك شبه اجماع علي أنه يمكن تنفيذ الحكم علي ثلث مقاعد البرلمان التي تدور حولها شبهة عدم الدستورية ويظل مجلس الشعب مستمرا في اداء دوره دون انتقاص من شأنه وهذا الرأي الأقرب الي صحيح القانون ولست أدري علي أي اساس امتد أثر الحكم الي البرلمان بالكامل نحن أمام معضلة قانونية يستعصي فهمها ويحيط بها الغموض علي نحو يثير الشك والريبة.. كان من الممكن قبول الوضع علي هذا النحو بعيدا عن الدخول في الدوامة التي أقحم البرلمان فيها عنوة. الأمر لو مضي صوب هذا الاتجاه كان سيتم تحويل ملف130 عضوا بالبرلمان الي محكمة النقض للفصل في صحة عضويتهم باعتبارها المحكمة المختصة في هذا الشأن وفق القانون وتحدد ماذا تري فيهم.. هناك رؤية تستند إليها بشأن احقية رئيس الجمهورية في اعادة البرلمان؟ الحديث في هذا الشأن جاء وفق صحيح القانون وليس فيه ما يخالفه.. فالدستور خول لرئيس الجمهورية ذلك الحق وعلي أساسه يمكنه اصدار قرار جديد بالغاء القرار الذي أصدره المجلس العسكري اثناء فترة قيامه علي حكم البلاد.. الآن الوضع تغير وأصبح لمصر رئيس منتخب وجاء بارادة شعبية حرة ويمكنه اتخاذ اجراء مغاير يعيد الأمور الي طبيعتها. القاعدة الدستورية تقول بإن الرئيس حكم بين السلطات إذا حدث تداخل فيما بينها أو جارت احداها علي الأخري ونحن الآن أمام حالة صارخة لتجاوز سلطة علي أخري وقيامها بإجراء ليس منوطا بها ووفق ذلك يتعين علي الرئيس اتخاذ الاجراءات والتدابير التي تجعله يفض الاشتباك القائم بين السلطة القضائية والتشريعية. وفق تقديرك حكم الدستورية أقيم علي أساس سياسي وافتقد لإطار قانوني؟ مبدئيا نتفق أو نختلف مع الحكم وشكل الإطار الذي وضع فيه.. فهذا أمر لن يغير في الواقع.. نحن أمام حكم قد صدر وترتب عليه آثار ويتعين التعامل معه وفق القانون.. فالحكم في تقديري لم يكن يستند إلي صحيح الدستور وتعامل مع البرلمان علي أنه فريسة لابد من الإجهاز عليها أو القضاء علي وجودها بغض النظر عن الإطار القانوني الذي يغلف به الحكم وكان طبيعيا خروجه مهلهلا ويفتقد إلي الإطار القانوني المحكم في حيثياته. لم نكن في الحكم الصادر من الدستورية نقف علي بينة من الأمر وإنما كنا نتلمس علي أساسه إلي حكم سياسي صدر دون فهم حقيقي لطبيعة الحكم وحدوده وعندما يتجاوز في سبيل ذلك حدود المسموح.. فإن هناك شيئا ما قد حدث ويتعين إصلاحه واتخاذ التدابير اللازمة حتي لا يبقي الوضع قائما علي غير أسس حاكمة. موقف الحرية والعدالة يعكس تشكيكا في مصداقية الدستورية وافتئاتا علي شرعيتها؟ الحكم الذي صدر بحل البرلمان يضع علامات استفهام لكونه سابقة لم تحدث في التاريخ أن يصدر الحكم علي هذا النحو ويجري تنفيذه بالصورة التي خرج عليها.. من حق الدستورية إصدار حكمها كما تراه.. لكن ليس من حقها الجور علي سلطة أخري لها كيانها واستقلالها.. لو كان الحكم قد صدر وفق صحيح القانون واخضاعه لإجراءات عادلة ما كنا قد سجلنا اعتراضنا وقبلناه, لكني أري فيه شبه مخاصمة. هناك غموض يلف الحكم وازدادت شبهة عدم الموضوعية فيه عندما جري فحصه, فنحن أمام موقف غريب تصرفت فيه المحكمة علي نحو يدعو إلي الريبة والشك, فلأول مرة تحدث دعوي دستورية وتنظرها جلسة عاجلة خلال ساعة وهناك دعاوي مضي عليها ما يقرب من17 سنة ولم تتخذ فيها أي اجراء مما يشير إلي وجود خصومة أو اتجاه للانتقام. نري ثمة علاقة بين مشروع القانون الذي تقدم به أحد النواب لإعادة هيكلة المحكمة الدستورية وحل البرلمان؟ يصعب علي المرء المدرك لحقيقة الموقف المحيط بإصدار الحكم التخلي عن مشاعر الشك والريبة ونسيان الثورة العارمة التي حدثت في الدستورية ازاء مشروع القانون الخاص بها أو حتي التجاوز الذي وقع من الدكتور كمال الجنزوري رئيس الوزراء عندما خاطب الدكتور سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب.. بأن حكم حل البرلمان موجود ويمكن اخراجه في أي لحظة.. يستحيل ان تمضي الأمور علي هذا النحو والإيمان بأن ثمة مناخا طيبا احاط بالحكم. تعتقد أن الحكم المرتقب للمحكمة الإدارية المقرر له يوم الاثنين القادم يمكنه تغيير الوضع بشأن جل البرلمان؟ من حق محكمة القضاء الإداري الغاء الحكم الصادر من المجلس العسكري لتنفيذ حكم الدستورية فلأول مرة يتم تنفيذ حكم بإغلاق البرلمان بالقوة ومنع دخول الأعضاء إليه لممارسة مهام عملهم وكأن هناك تنسيقا بمجرد صدور الحكم تحيط القوات بالبرلمان وتمنع الدخول اليه. من المؤكد ان محكمة القضاء الإداري قد يأتي حكمها بإلغاء قرار الجهة الإدارية لمنع دخول الأعضاء الي البرلمان في هذه الحالة سيترتب عليه اتخاذ خطوات واجراءات قانونية أخري لإحيائه ويتعين علي مجلس الشعب الانعقاد لاتخاذ الاجراءات القانونية صوب حكم الدستورية ويحدد آليات التعامل معه في ضوء التقرير الذي أعدته اللجنة التشريعية للمجلس ومن هنا ندخل مرحلة مغايرة المستشار محمد النجار رئيس هيئة مفوضي المحكمة الدستورية: لن تستطيع سلطة أخري تغيير الأسباب أي محاولات لإعادة البرلمان تعد في تقديرك التفافا علي حكم الدستورية العليا؟ بداية أود تأكيد عدم مشاركتي في الاعداد والتحضير للحكم القاضي بحل البرلمان, وقد حال دون ذلك وجودي ضمن الفريق الذي صاغ قانون مجلس الشعب وحتي يستقيم الأمر وتوضع النقاط فوق الحروف.. فإننا أمام حكم قاطع وبين لا لبس فيه ولا غموض وكل المحاولات التفسيرية التي يجتهد علي أثرها البعض صوب ايجاد مخرج دستوري يقفز فوق الحكم لن تؤدي الي نتائج مثمرة. يتعين قبل الخوض في اجتهادات قانونية التعمق في القانون رقم48 لسنة1979 المتعلق بالمحكمة الدستورية والذي يطرح صورة كاملة لوضعية أحكام المحكمة وقواعد إصدارها والتعامل معها وآليات تنفيذها.. دراسة هذا القانون تميط الستار عن كثير من الحقائق وتدفع نحو التوقف عن سبل الاجتهادات حول أمر لا يحتمل الاجتهاد أو التفسير. الدستور يقبل الاستفتاء علي الحكم القاضي بحل البرلمان؟ نحن نتحدث عن درب من الخيال ليطرح السؤال نفسه كيف يمكن الاستفتاء علي حكم صدر عبر هيئة قضائية وعرضه علي الشعب؟! هل هذا معقول عندما تصدر المحكمة حكما في قضية ما نعود الي الناس ونستفتيهم علي ما أصدرته وأود في هذا الشأن توضيح أمر لتكون الأمور علي بينة دستور71 كان فيه مادة تقضي بأحقية رئيس الجمهورية عندما تصدر المحكمة حكما بحل البرلمان أن يعرض ذلك علي الناس في استفتاء عام ورغم ذلك فإن الرئيس السابق استمع إلي رأي فقهاء في القانون الدستوري وقتها لاتخاذ قرار وأجمعوا علي عدم مشروعية الاستفتاء ورغم ذلك أجراه لحسابات سياسية وليست قانونية. الآن ووفق الاعلان الدستوري لتلك المادة التي تجيز لرئيس الجمهورية وتمنحه الحق في الاستفتاء علي حل البرلمان لم يعد موجودا وبالتالي التمسك بذلك الاجراء لن يكفله الدستور والقانون يفرغ الحكم من مضمونه ويضع أحكام المحكمة في طريق غير معلوم. يتصور البعض أن البرلمان انتزع حقه آثر عدم النظر في الحكم واتخاذ الاجراء المناسب في التفاعل معه؟ أحيانا يتحدث البعض علي غير هدي من الحقيقة ودون فهم لصحيح القانون.. نفاذ الاحكام المقررة يتم بمقتضي قانون الحكمة الدستورية كما تحدد صورتها في المادتين48 و..49 البرلمان خصم في القضية.. فكيف أعطيه الفرصة حتي ينظر في حكم المحكمة ويبحث آليات تنفيذه وسبل التعامل معه.. نحن نتحدث عن أمر غاية في الخطورة يهدر أحكام الدستورية ويطيح بهيبتها.. حكم الدستورية ملزم لجميع هيئات الدولة ومؤسساتها ولم يستثن منها شيئا ولم يعط غيرها الحق في ذلك. كان يمكن تنفيذ حكم حل البرلمان علي ثلث الأعضاء دون كامل البرلمان؟ هناك خلط بين الحكم الذي أصدرته المحكمة والقاضي بحل البرلمان بأكمله وبين توصية هيئة المفوضين التي اقترحت إبطال ثلث الاعضاء الذين لديهم انتماء حزبي وترشحوا علي مقاعد المستقلين وهم في ذلك زاحموا تلك الفئة واغتصبوا حقوقهم والمحكمة عندما نظرت القضية وجدت أنه لا توجد أي فرصة لهذا الحديث كونه يتعارض مع حجية الحكم وأثره القانوني. المشكلة تكمن في أن العوار الدستوري يرتكن إلي الثلث لأنه أهدر فرصا علي الآخرين وكان من الطبيعي وفق تقدير المحكمة بأن ذلك العوار يمتد أثره الدستوري الي تشكيل الثلثين. البعض تصور أنه يمكن الأخذ بما أوصت به هيئة المفوضين وكان يتعين علي المحكمة عند نظر القضية الأخذ بذلك الرأي وهذه مسألة تقديرية تحكمها اعتبارات أخري لا يمكن الجزم بها وأخذها في الاعتبار. صحيح الدستور يمنح الرئيس أحقية في اعادة البرلمان رغم صدور حكم المحكمة القاضي بحله؟ هذا كلام من وحي المستحيل.. فالرئيس ليست لديه صلاحيات تخوله من الدستور أو القانون تمنحه الحق في اعادة البرلمان ليؤدي دوره علي نحو شرعي ويمحو الاثر الذي ترتب عليه الحكم الصادر من الدستورية العليا.. الحديث عن مثل هذه النوعية من الحلول لن تغير من الواقع في شيء.. الرئيس عندما يصدر حكم من المحكمة علي هذا النحو يتعين عليه المبادرة بحل المجلس وتنفيذ القرار وإلا يصبح مسئولا عن عدم تنفيذه, وهذا ما فعله المشير طنطاوي لحظة النطق بالحكم... نحن أمام حكم واجب النفاذ, وليس فيه أدني اجتهاد. حدث خلط في ضوء قراءتك لحيثيات الحكم القاضي بحل البرلمان, وبين المناخ السياسي السائد؟. نعيش مناخا غير صحي تختلط فيه كثير من الأوراق ببعضها البعض, وتصبح أي محكمة آثر ذلك إذ لم تصدر حكما يخاطب هوي ومصالح أصحابه.. فإنه يصبح حكما تقف خلفه أغراض وأهداف.. المحكمة عندما تعاملت مع ملف البرلمان تعاملت معه من منطلق الدستور, ولم ولن ننظر إلي غير الأطر الحاكمة التي تقودها في نهاية المطاف إلي إصدار حكم واضح يرسخ للدستور والقانون, ويعيد الأمور إلي نصابها الحقيقي. لم يكن هناك استعجال لاصدار الحكم بحل البرلمان, وكان كل شيء يمضي في طريقه, وتحقق للدعوي الوقت الزمني لها, وفي ذات التوقيت كان يتعين علي المحكمة سرعة الفصل في قانون العزل السياسي.. كونه مرتبطا بانتخابات الرئاسة, وحتي لا تتعرض للبطلان ومضت الأمور في طبيعتها, ولم تقف موانع قانونية تحول دون إصدار حكم بشأن البرلمان والحقيقة التي لابد من الوقوف عليها أنه كان من الطبيعي النظر سريعا في أمور يتعلق بها مصير الدولة, وهي تنشد الاستقرار واعلاء سيادة القانون. التشكيك في مصداقية الحكم بحل البرلمان تراه يقف علي حقيقة الأمر, ويكشف عدم أداء المحكمة لدورها؟. ليس غريبا شيوع هذا المناخ تجاه الاحكام التي تصدرها أي هيئة قضائية مادام خرجت من الإطار الذي يتمناه المرء ويهيل عليها التراب محاولا النيل منها, ومن الطبيعي في ظل هذه الأجواء التي تتربص فيها التيارات السياسية ببعضها البعض أن ينال حكم الدستورية بحل البرلمان قسطا وفيرا من حملة التشكيك, لست في معرض لتقييم الحكم, والوقوف علي الحقيقة التي يحملها في ثنايا أسبابه.. فالمحكمة لديها مسئولية قانونية صوب ما تقوم به من أعمال بالنظر في دستورية القوانين من عدمه ولا تضع في اعتبارها ما يدور في الشارع أو ما ستترتب عليه الاحكام من أحداث قد تخلفها وراءها في المجتمع... كل ما يشغل الاعضاء وقت إصدار الحكم.. مدي تحقيقه للعدالة واقرار القانون. يسود يقين لدي تيار سياسي بأن حكم الدستورية جاء انتقاما لمشروع القانون الذي تقدم به أحد النواب لاعادة تشكيل المحكمة؟. لن تدخل المحكمة في مهاترات أو تنساق خلف أفراد يعن لهم تخيلات لا أساس لها في الواقع.. المحكمة تعمل في إطار قواعد القانون وتتعامل مع الدعاوي من منطلق الحرص علي أداء دورها... البرلمان عندما يتقدم بمشروع قانون يتعلق بالمحكمة الدستورية, فهو في سبيل ذلك يؤدي دوره التشريعي, وعلي المحكمة اتخاذ ما تراه صوب الموضوع متحصنة في ذلك بالقانون. تلك نظرة قاصرة, ولا تري حقائق الأمور كون المحكمة عندما تتعامل مع البرلمان.. فإنها تتعامل معه من منطلق قانون لا تحركه الاهواء... لابد أن تنظر إلي الأمور بصورة أكثر موضوعية وحيادية.. فمن يضمن عندما يحل هذا البرلمان ألا تعود إليه ذات الوجوه.. من الأفضل للجميع وضع الحقائق أمام الناس واحترام أحكام القضاء. الحكم المرتقب للقضاء الإداري بشأن حل البرلمان في تقديرك يمكنه أن يغير واقع حكم الدستورية؟. محكمة القضاء الإداري تنظر إلي القرار الذي اتخذه المجلس العسكري بتنفيذ الحكم والتعامل معه... لكنها لن تنظر إلي مضمون أو محتوي حكم الدستورية. لكن قد يترتب عليه في حالة الغائه منازعة علي تنفيذه, ويعاد الأمر إلي مرحلة ما قبل تنفيذه, وتتولي الدستورية مهمتها في الزام السلطة التنفيذية بدورها اذا ما اثير النزاع أمامها. هناك مغالطات كثيرة حول الفصل في صحة عضوية البرلمان في ضوء حكم حل البرلمان لأنه قضي ببطلانه بالكامل, وليس من حق البرلمان إذا ما قضي له القضاء الإداري بالغاء القرار الإداري إعادة الموضوع إلي محكمة النقض للنظر فيه, والأخذ بفكرة بطلان ثلث الأعضاء.
