الوزراء يوافق علي تعديلات ل4مشروعات لقوانين " المرور ، التربية والتعليم ، الضريبة على الدخل ضمانات وحوافز الاستثمار "

وافق مجلس الوزراء علي مشروع قرار بقانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر برقم 66 لسنة 1973 المعدل بالقانون رقم 121 لسنة 2008، لمد مهلة ترخيص مركبات النقل العام للركاب والمقررة بعشرين عاماً، لتنتهى فى أول أغسطس 2015 ، وذلك مراعاة لصعوبة قيام هيئة النقل العام بإحلال كافة مركبات النقل العام بأخرى جديدة في ظل الظروف السياسية والاقتصادية في البلاد.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإلغاء صندوق حصيلة رسوم الخدمات الاضافية بوزارة التربية والتعليم، وأن تتخذ الإجراءات القانونية لنقل جميع الأصول الثابتة والمنقولة والحقوق والإلتزامات الخاصة بالصندوق المشار إليه إلى صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية. ويأتى هذا القرار متماشياً مع سياسة الحكومة في الحد من الصناديق والحسابات الخاصة، وإستكمالاً لسياسة الإصلاح الإداري لوزارة التربية والتعليم، بإعادة هيكلة الوزارة والهيئات التابعة لها بما يحقق الكفاءة والفاعلية.
و وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، بما يجعل مخصصات القروض التي تلتزم البنوك بتكوينها من التكاليف واجبة الخصم من أرباح هذه البنوك، وذلك في حدود نسبة 80% من هذه المخصصات.
و وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997،بإضافة مادة 5 مكرر تنص على أن "تقوم الجهات صاحبة الولاية على أراضي الدولة بتقدير أثمان ما تطرحه منها للتصرف بالبيع أو مقابل التأجير أو التخصيص أو بنظام حق الانتفاع لأغراض الاستثمار واسطة لجان تشكلها كل جهة من عناصر فنية ومالية وقانونية وذلك وفقاً لضوابط ومعايير تحددها سلفاً ويكون التقدير محققاً لأغراض التنمية ويتناسب مع طبيعة كل مجال من مجالات الاستثمار".