"الوزراء" يوافق على إلغاء صندوق رسوم الخدمات الإضافية ب"التعليم".. وتعديل بعض أحكام قانون حوافز الاستثمار

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإلغاء صندوق حصيلة رسوم الخدمات الإضافية بوزارة التربية والتعليم وأن تتخذ الإجراءات القانونية لنقل جميع الأصول الثابتة والمنقولة والحقوق والالتزامات الخاصة بالصندوق، إلى صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية.
ويأتى هذا القرار متماشيًا مع سياسة الحكومة في الحد من الصناديق والحسابات الخاصة، واستكمالاً لسياسة الإصلاح الإداري لوزارة التربية والتعليم، بإعادة هيكلة الوزارة والهيئات التابعة لها بما يحقق الكفاءة والفاعلية.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997، بإضافة مادة 5 مكرر تنص على أن "تقوم الجهات صاحبة الولاية على أراضي الدولة بتقدير أثمان ما تطرحه منها للتصرف بالبيع أو مقابل التأجير أو التخصيص أو بنظام حق الانتفاع لأغراض الاستثمار واسطة لجان تشكلها كل جهة من عناصر فنية ومالية وقانونية وذلك وفقًا لضوابط ومعايير تحددها سلفًا ويكون التقدير محققًا لأغراض التنمية ويتناسب مع طبيعة كل مجال من مجالات الاستثمار".