قال أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية د.مصطفى السيد أن قانون العزل السياسى الذى تريد بعض الفصائل السياسية تمريره هذه الأيام غير دستورى ويتنافى مع مبدأ المساواة. وأضاف السيد أن القاعدة القانونية لابد وأن تكون عامة وليست خاصة بمعنى أنه لايعقل أن نطبق قانون على الجميع لمجرد أننا نريد استبعاد شخص أو شخصين - قاصداً الفريق أحمد شفيق واللواء عمر سليمان- ونحرمهم من ممارسة حقوقهم السياسية . وأكد فى المائدة المستديرة التى عقدت بالجامعة الآمريكية الأثنين 9 أبريل تحت اسم "ما وراء الأحداث" أن العزل السياسى لا يوقع على الأفراد إلا إذا صدر ضدهم حكم من المحكمة فى جريمة مخلة بالشرف وماعدا ذلك فسيكون تطبيق القانون غير دستورى. وأكد أيضا أن مسآلة عدم ترشيح حازم أبو إسماعيل مسألة منتهية لأن جنسية والدته غير المصرية قد ثبتت بالدليل القاطع. وعلق على مسألة ترشيح الشاطرقائلاً أنه أمر مشكوك فيه لأن رد اعتباره من جانب المجلس العسكرى غير كافى إذ ينبغى أن ينشر الرد فى جريدة رسمية أو يتم من قبل المحكمة وهما الأمرين اللذين لم يحدث أى منهما.