العزل السياسي فرض وصاية علي الشعب المصري .. بقلم : د. عادل عامر

وافقت اللجنة التشريعية برئاسة المستشار محمود الخضيرى، من حيث المبدأ، على مشروع قانون مقدم من النائب عصام سلطان بتعديل قانون الغدر.
وذلك بحرمان الفلول من الترشح للرئاسة أو تولى منصب نائب الرئيس أو رئيس الوزراء لمن عمل خلال الخمس سنوات السابقة على تنحى الرئيس السابق فى 11 فبراير بأي وظيفة قيادية بمؤسسة الرئاسة أو الحكومة.
وشهدت اللجنة التشريعية على مدى ثلاث ساعات مواجهات بين أعضاء مجلس الشعب بعضهم وبعض وبينهم وبين الحكومة حول مدى دستورية القانون.
حيث أكد المؤيدون أننا نعيش لحظة ثورية وحذروا من إجراء الانتخابات بدون صدور القانون سيأتي بسليمان رئيسا وشفيق نائبا، وهذا تهديد للثورة وأن مصلحة الشعب مقدمة على أية قوانين.
فيما أكد المعارضون أن القانون مفصل ضد شخص معين وأن إصدار مجلس الشعب للقانون هو بمثابة تفصيل للقوانين، كما كان يفعل الحزب الوطني ويخل بمبدأ تكافو الفرص وأن النواب ليسوا أوصياء على الشعب صاحب الحق الأصيل فى الاختيار، بينما أكدت الحكومة ممثلة فى وزير العدل ومستشاره أن القانون فيه شبهة عدم دستورية.
أن قانون العزل السياسي المزمع إصداره سيكون مخالفا للإعلان الدستوري، فالمادة 19 من الإعلان تنص علي أن العقوبة شخصية ، وأنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون, ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي, ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون .
أن قانون العزل السياسي إذا صدر فمن المفروض أن يطبق علي الأفعال اللاحقة علي تاريخ صدوره، وبالتالي لن يسري علي مرشحي الرئاسة الحاليين، لعدم جواز تطبيق هذا القانون بأثر رجعى أي أنه لا يجوز عزل المتقدمين للترشح قبل صدور هذا القانون.
ولا يمكن منع اى من مرشحي الرئاسة من حقه فى الترشح طالما استوفى الشروط المطلوبة فى الإعلان الدستوري.
ورغم اتفاقي الكامل علي محاسبة كل شخص يخطئ أو يرتكب جرما سياسيا، وضرورة صدور هذا القانون ، ولكن لابد أن يتم تطبيقه علي نحو يتفق مع الإعلان الدستوري، وأن يطبق علي الجميع.
لأننا نريد دولة قانونية يسودها القانون علي الجميع وفي ذات الوقت فإننا لا نريد قانوناً يشبه قوانين التفصيل التي توضع لتطبق على وقائع وأشخاص بعينهم وهو غير مقبول حاليا بعد الثورة، حتى لو كان ذلك الأمر يحدث قبل الثورة، فالثورة تعني التغيير الذي لابد أن يكون نحو الأفضل
أنه لا يمكن حرمان أي مواطن من مباشرة حقوقه السياسية والدستورية إلا إذا صدر حكم قضائي ضده، أنه لو قدم طعنا عليه بعدم الدستورية فالمحكمة الدستورية فى حكمها بعدم دستورية قانون لا تطبق نصوص الدستور وإنما روح الدستور ولا تلتزم بنصوص دستورية معينة أو قانونية.
أن الإعلان الدستوري لم يتضمن الإشارة إلى هذا الإعلان فى حرمان أشخاص من مباشرة حقوقهم السياسية، أن قانونا جزائيا يحرم أشخاص من مباشرة حق من حقوقهم السياسية عدم رجعية القوانين الجزائية، طبقا للإعلان الدستوري، فالمادة 19 تقول إن العقوبة شخصية ولا تطبق إلا بقانون ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتنفيذ القانون والمادة 20 المتهم بريء حتى تثبت إدانته والمادة 26 يشترط فيمن ينتخب رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا ومتمتعا بالجنسية المصرية.
أن المشروع المقدم موصوم بعيب الدستورية فى المواد 19 و20 و26 من الإعلان الدستوري بالإضافة إلى أن المرشح يكتب مركزه القانوني بإغلاق باب الترشح ولا يجوز تغيير تلك المراكز، وهذا يصيب القانون بالعوار.
الحقوق السياسية درسناه من فلاسفة الثورة الفرنسية التى قامت بعزل سياسى وعلقت المشانق لكل من كان على صلة قرابة بالنظام فلا تقطعوا النصوص من سياقها والقوانين التى يتحدث عنها البعض بشأن الحقوق السياسية وضعها من قاموا بالثورة الفرنسية والتي نجحت بسبب أنهم عزلوا أعداء الثورة،
العزل السياسي يعني أقدام السلطة على استعمال القوة ونفوذها بأشكال متعددة في فرض العزل على بعض الإفراد أو الأحزاب والحركات السياسية ومنعهم عن مزاولة النشاط السياسي أو القيام بأية فعاليات ذات طبيعة سياسية ، وذلك لأسباب تتعلق بالخصومة السياسية أو الاختلاف السياسي ويمكن تنفيذ ذلك حتى ضد الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية والدستورية.
وإزاء شيوع مثل هذه الآراء حول مفهوم العزل السياسي فقد وجدنا من الضروري بمكان تسليط الضوء على الأسباب التي أدت إلى ممارسة هذا الإجراء المعادي للديمقراطية ولحرية الكلمة ، وبديهي فان سياسة الارهاب والبطش وملاحقة المعارضين في الرأي والتشبث بالحكم مهما كان الثمن والمغالات في حب الذات ، والجهل الثقافي والتردي الخلقي يشكل الاساس في بروز أزمة مستعصية بين النظام الحاكم ومعارضيه.
وكمثال نموذجي في تطبيق أسلوب العزل السياسي نجدها متجسدة في التجربة العراقية حيث وصلت الأزمة في النهاية إلى انهيار الحكم الشمولي بعد انفجار الصراع الذي أدى إلى كارثة حلت بالبلاد المتمثلة بالدمار والخراب لكافة مرافق الحياة ، ولعل امتداد الفترة الزمنية التي مورس فيها وطبق فكرة العزل السياسي في العراق ساهمت في تبني سياسة الحزب الواحد لأسلوب معين في طريقة الحكم وكذلك تجاه المعارضين له .
إن الحديث عن العزل السياسي يوصلنا إلى استنتاج مؤكد وهو معادات الحرية والديمقراطية ولحقوق الإنسان وذلك فان منع الفرد مهما كانت عقيدته السياسية أو الدينية وكذلك المذهبية أو الاثنية من النشاط الاجتماعي والسياسي يعتبر تدخلا سافراً في شؤونه الشخصية ومساساً مباشراً لكرامته ناهيك عن سلب حقه الشرعي الذي ينص عليه القانون المدني وميثاق هيئة الأمم المتحدة ومؤسساتها العالمية المتعلقة بحقوق الإنسان.
وإذا سلطنا الضوء على فكرة العزل السياسي نجدها تمثل احد أوجه الحكم الشمولي الذي يمارس بقسوة سياسة تجاه الأفكار والمعتقدات التي لا تتفق معه وإجبار معارضيه بتبني العقيدة الوحيدة التي يرتأيها والتسليم بالأمر الواقع .
العزل السياسي يعني أقدام السلطة على استعمال القوة ونفوذها بإشكال متعددة في فرض العزل على بعض الإفراد أو الأحزاب والحركات السياسية ومنعهم عن مزاولة النشاط السياسي أو القيام بأية فعاليات ذات طبيعة سياسية ، وذلك لأسباب تتعلق بالخصومة السياسية أو الاختلاف السياسي ويمكن تنفيذ ذلك حتى ضد الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية والدستورية.
وإزاء شيوع مثل هذه الآراء حول مفهوم العزل السياسي فقد وجدنا من الضروري بمكان تسليط الضوء على الأسباب التي أدت إلى ممارسة هذا الإجراء المعادي للديمقراطية ولحرية الكلمة.
وبديهي فان سياسة الارهاب والبطش وملاحقة المعارضين في الرأي والتشبث بالحكم مهما كان الثمن والمغالات في حب الذات ، والجهل الثقافي والتردي الخلقي يشكل الأساس في بروز أزمة مستعصية بين النظام الحاكم ومعارضيه.
وكمثال نموذجي في تطبيق أسلوب العزل السياسي نجدها متجسدة في التجربة العراقية حيث وصلت الأزمة في النهاية إلى انهيار الحكم الشمولي بعد انفجار الصراع الذي أدى إلى كارثة حلت بالبلاد المتمثلة بالدمار والخراب لكافة مرافق الحياة.
ولعل امتداد الفترة الزمنية التي مورس فيها وطبق فكرة العزل السياسي في العراق ساهمت في تبني سياسة الحزب الواحد لأسلوب معين في طريقة الحكم وكذلك تجاه المعارضين له .
إن الحديث عن العزل السياسي يوصلنا إلى استنتاج مؤكد وهو معادات الحرية والديمقراطية ولحقوق الإنسان وذلك فان منع الفرد مهما كانت عقيدته السياسية أو الدينية وكذلك المذهبية أو الثانية من النشاط الاجتماعي والسياسي يعتبر تدخلا سافراً في شؤونه الشخصية ومساساً مباشراً لكرامته ناهيك عن سلب حقه الشرعي الذي ينص عليه القانون المدني وميثاق هيئة الأمم المتحدة ومؤسساتها العالمية المتعلقة بحقوق الإنسان.
وإذا سلطنا الضوء على فكرة العزل السياسي نجدها تمثل احد أوجه الحكم الشمولي الذي يمارس بقسوة سياسة تجاه الأفكار والمعتقدات التي لا تتفق معه وإجبار معارضيه بتبني العقيدة الوحيدة التي يرتأيها والتسليم بالأمر الواقع.
ولكي توضح الرؤيا أمامنا علينا الاعتماد على التحليل الدقيق والمقنع من الناحية النظرية حيث يلزمنا ان نعيد للذكر الفرضية العلمية القائلة ، ان وجود أي حزب سياسي أو حركة اجتماعية سياسية إنما هو استجابة لضرورة موضوعية تاريخية وان استمرار وتوسيع أو فشل هذا الحزب أو ذاك التنظيم مرهون إلى حد كبير بديمومة واستمرار تلك الضرورة الموضوعية التاريخية كما انه مرتبط بتحقيق الأهداف الواردة في نظامها الداخلي.
وهكذا فان التشكيلات السياسية في إي بلد يمكن لها العيش والاستمرار أو الاختفاء من الوجود فكرياً وتنظيمياً عندما تزول الضرورة الموضوعية التاريخية أو يبتعد عن قصد هذا التنظيم السياسي عن أهدافه وعقيدته الفكرية التي تأسس من اجلها.
وقد يبقى على قيد الحياة لكنه بحجم صغير وتأثير ضعيف في المسرح السياسي وعلى مايبدو ان النظرية التي توصل إليها كبار المفكرين على امتداد الزمن تعتبر قانونا طبيعيا في ظل المنافسة الحرة لأي مجتمع يعتمد النظام الديمقراطي الحقيقي.
وهذا القانون في حد ذاته يشكل إدانة صارخة لأي تنظيم حزبي أو تشكيلة سياسية يحاول تجاوز هذه الحقيقة التاريخية وهي التخلي أو الانحراف عن مبادئه التي كانت مبرراً لتواجده في الأساس.
أن قانون العزل السياسي الذى تريد بعض الفصائل السياسية تمريره هذه الأيام غير دستوري ويتنافى مع مبدأ المساواة.
أن القاعدة القانونية لابد وأن تكون عامة وليست خاصة بمعنى أنه لايعقل أن نطبق قانون على الجميع لمجرد أننا نريد استبعاد شخص أو شخصين - قاصداً الفريق أحمد شفيق واللواء عمر سليمان- ونحرمهم من ممارسة حقوقهم أن العزل السياسي لا يوقع على الأفراد إلا إذا صدر ضدهم حكم من المحكمة فى جريمة مخلة بالشرف وماعدا ذلك فسيكون تطبيق القانون غير دستوري.