الساسة و المثقفون يتفقون على عدم وجود تأثير للفلول فى المجلس الجديد .. و يختلفون على تطبيق العزل السياسى عليهم

أثار ظهور عدة أحزاب جديدة تتشكل هيئاتها من أفراد كانوا معروفين بانتمائهم للحزب الوطنى المحل ضجة واسعة خاصة بعد دخول الكثير من هؤلاء الأفراد بالفعل صراع المنافسة فى الانتخابات سواء مستقلين أو ضمن قوائم هذه الأحزاب الجديدة , والتى يتهمها البعض بأنها محاولة للالتفاف على مكاسب الثورة واستعادة سيطرتهم وتأثيرهم فى الحياة السياسية إلا أن معظم الأراء تشكك فى أمكانية عودة تأثيرهم مرة أخرى بشكل فعال , وفى الوقت الذى تنادى فيه العديد من القوى بتطبيق قانون العزل السياسى على هؤلاء هناك من يرفض ذلك ويراهن على الشعب ...
يقول سيد أبو طه _المحامى :أنه بالفعل نلاحظ تقدم كثير من أعضاء الحزب المنحل بأوراق ترشيحهم للانتخابات سواء مستقلين أو ضمن قوائم بعض الأحزاب , وهو ما أثار تخوف البعض من عودة فلول النظام السابق وظهورهم على الساحة السياسية ومحاولتهم التأثير على الأمور داخل البلاد مما جعلهم يطالبون بصدور قانون العزل السياسى إلا أن يرى من الناحية القانونية أن فى حالة صدور هذا القانون فأنه سوف يكون محل طعن بعدم دستوريته ,لأن الدستور يعطى الحق لكل فرد داخل المجتمع فى مباشرة حقوقه السياسية , ومنها الترشيح لانتخابات ولكن مقيد ذلك بشروط تمنعه من الترشيح منها أن يكون الشخص ارتكب جريمة أو قضى عليه بالسجن ,ويكون الحكم نهائى , ولكن لا يمكن قانونا منع مواطن من مباشرة حقوقه السياسية دون ثبوت ارتكاب جريمة مخلة بالشرف أو الأمن العام وصدور حكم نهائى ضده , وإلا قضى بعدم دستورية القانون , وأشار إلى أن يعتقد أن فرص هؤلاء الأشخاص ستكون ضئيلة جدا خاصة وأنهم فى الوقت الذى كانوا هم المسيطرون على الأمور فى انتخابات 2010 لم ينجح منهم أحد ونما لعبة التزوير ومساندة السلطة السابقة هى السبب فى دخولهم البرلمان ويرى انه لا يستطيع أحد أن يتنبأ بالنتائج لأن الفرص ستكون متساوية بين جميع الأحزاب والأفراد ويبقى الدور المؤثر الفعال لإرادة المواطنين ليكون برهانا على نجاح الثورة ...
أما المستشار \ محمد بلال _المحامى_ وعضو أمانة حزب العمل بالدقهلية _فيرى : محاولة دخول هؤلاء الرموز من أعضاء الحزب الوطنى المنحل بتشكيل أحزاب جديدة وبنفس التشكيل هو أحد مظاهر الالتفاف على الثورة ويختلف مع أ\ سيد أبو طه_ فى أنه يجب صدور حكم صريح وقاطع وواضح يمنع هؤلاء من ممارسة السياسة لمدة خمس سنوات على الأقل , ويضيف "بلال" إذا كان من يرتكب جرما ما يتم عزله وحبسه فالأولى بمن أفسد الحياة السياسية أن يعزل سياسيا وتونس سبقتنا فى ذلك وطبقت قانون العزل السياسى على كل رموز الحزب الحاكم سابقا لمدة عشر سنوات , ويجب على أى نظام سياسى ثورى عمل ذلك , وجميع النظم السياسية التى أتت نتيجة الثورات على مر التاريخ طبقت ذلك بالفعل , وان اختلفت الأساليب فلماذا لا نطبقه .؟! ثم إذا كان الحزب والنظام البائد استبعد كل فصيل وطنى معارض كان يجد فيه قوة فكان يجمد نشاطه السياسى دون أى مبرر ولا أدل على ذلك من حزب العمل فالأولى أن يرد له ما كان يفعله نتيجة إفساده , ويرد "بلال" على امكانية الطعن بعدم دستورية هذا القانون إذا ما طبق قائلا : بأنه أحيانا يكون الخروج على الشرعية والقانون من أجل حماية الشرعية نفسها فى ظل الظروف الاستثنائية , ويقول "بلال" : أنه ليس هناك تخوف من عودة هؤلاء ثانية للسياسة ولكن التخوف هو من عودة سيطرة المصلحة الشخصية ورأس المال فهم استولوا ونهبوا أموال الشعب ويريدون أن يعودوا بأموال الشعب لإفساد الحياة السياسية من جديد , وأضاف "نحن نطالب بالديمقراطية"نعم , ولكن هؤلاء أفسدوا الحياة السياسية فهم غير مؤهلين ولا مأمونين لممارسة هذه الديمقراطية ولذا يجب عزلهم وعقابهم لفترة معينة حتى يتم أعادة تأهيلهم , ويرى "بلال" :أن قانون الانتخابات الجديد هو صوره من صور الالتفاف على الثورة , خاصة بتقسيم الدوائر التى اتسعت بشكل غير معقول بما يوحى بأمور غير مطمئنه لمختلف القوى السياسية إلا أن العجلة لن تعود إلى الوراء , وأكد بلال أن على ثقة الشعب المصر الذى أصبح يعى ويفهم وأن الشعب لن يسمح بدخول هؤلاء للبرلمان فالشعب أصبح واعيا وهو قادر على كشف كل من يحاول أن يدلس عليه وأضاف أنه لنواحه محاولة هذه الأحزاب الخارجة من رحم الحزب المنحل وأعضائها للالتفاف على الثورة ليس أمامنا سوى رجل الشارع بأن نقوم بتوعية بهذه الأحزاب ورموزها وأهدافها وهذا ما يتم بالفعل من قبل العديد من الائتلافات والتيارات الثورية ...
ويتفق معه فى الرأى أ \ أسعد الحديدى . أمين حزب الحرية والعدالة بشربين _ حيث يقول أن للأسف معظم رموز هذه الأحزاب يدعون أنهم لن يكونوا من الفاعلين فى الحزب الوطنى , ولم يكونوا يريدوا الانضمام إليه , وإنما فرض عليهم ذلك ليتمكنوا من خلاله من خدمة مصالح الناس كما يدعون وهم فى ذلك يدلسون على الناس , ولكننا نرى أن كل فرد منهم ساهم فى أفساد الحياة السياسية والتزوير والرشوة فى الانتخابات فهم جميعا مشاركون فى ذلك , لذلك فهو يرفض عودتهم للحياة السياسية بأى شكل لمده لا تقل عن عشرة سنوات لكل أعضاء الحزب البارزين والمحليات والنواب السابقين عن الحزب الوطنى المنحل وأن يستبعدوا حتى يمكن إيجاد وخلق مناخ جد للشعب لممارسة السياسة ويضيف الحديدى أن هذا لا يمنع مواطنا من ممارسة حقه , ولكنه يريد منع شخص كان أداه للحزب الوطنى المنحل لممارسة البلطجة والتزوير , وأما بالنسبة للطعن فى دستورية قانون العزل فيقول " أن الثورة قامت لإسقاط النظام بالكامل بكل ما فيه وليس فقط لإسقاط مبارك وحده فلابد من إبعاد هؤلاء لأنهم مزورون ومفسدون والمطالبة بذلك ليست خوفا منهم أو من قوتهم ولكننا نريد خلق مناخ جيد ليمكن الشعب من ممارسة الديمقراطية بشكل صحيح وهؤلاء لا يستطيعون أن يستخدموا سوى أساليب استغلال المال والبلطجة والشعب ما زال ليس لديه الوعى الكافى والكثير مازال يعانى فى حياته من الحاجة والفقر , ويضيف أن يعتقد أن هؤلاء سيكون لهم فرصه أكبر فى نظام القوائم إلا أنهم لن يتجاوزوا بأى حال نسبة 20 % فى المجلس الجديد , أما تهديداتهم فهم لا يمكنهم بأى حال تنفيذها فثقتنا بالمجلس العسكرى كبيره جدا رغم بعض التباطؤ كما أن الناس لن يسمحوا لهم بحدوث ذلك , ويؤكد الحديدى أنه لكى نواجه هؤلاء وأهدافهم لابد أن يتجنب الجميع وكل الأحزاب والتيارات السياسية خلافاتهم ومصالحهم الشخصية وأن يلتف الجميع حول نقاط الاتفاق بينهم فأكبر خطر على الثورة أن يفكر كل فريق سياسى فى نفسه ومصالحه الشخصية وليس الفلول ولا الحزب الوطنى ..!!!!
أما د \ عبد المجيد عزت _ مرشح لانتخابات مجلس الشعب مستقل _ فيتحدث بتفاؤل كبير مؤكد أن الناس وعامة الشعب أصبح لديهم الوعى والقدرة على التمييز وأن الأسماء المطروحة من رموز الحزب الوطنى المنحل معروفه للجميع ويمكن تمييزهم وهم لن يستطيعوا أن يصلوا لتحقيق أى شئ ويرى بتأكيد أن الذين سيدخلون البرلمان الجديد من أعضاء الحزب المنحل عن طريق هذه الأحزاب الجديدة أو حتى مستقلين لن يتجاوزوا داخل المجلس أكثر من( 10_15 ) عضو فقط , و بالتالى لن يمثلوا أى أهميه أو تأثير سياسى فى مصر , ويتساءل لماذا يلعب المجلس العسكرى سياسة مرتعشة فالمفروض أن مصر هى القدوة للأمة العربية وتونس طبقت قانون العزل السياسى لأعضاء الحزب الحاكم بها سابقا لمدة عشر سنوات , فلماذا لا نطبق ذلك عندنا لمدة خمس سنوات فقط على كل أعضاء لجنة السياسات ومجالس المحليات ومكاتب أمانات المحافظات والمراكز حتى ننظف الساحة ونطهرها
ويضيف" أننى بمطالبتى بذلك لا أمنعه من حقه فى ممارسة السياسة ولكنى أعزله لفترة مؤقتة لأنه أفسد الحياة السياسية وكان أداؤه سئ جدا وقد يكون هناك شبهة عدم دستوريه فى هذا القانون , ولكننا نقول أن هناك شبهة فساد نراها من خلال ظواهرها ولا نستطيع إثباتها ولا تقل لى أن الحزب المنحل كان به عضو كويس طالما أن وافق أن يجلس فى مجلس مزور ويوافق على قانون الاحتكار والخصخصة وغير ذلك , ويؤكد أنه لا ينبغى أن يكون هناك تخوف من دخول هؤلاء الانتخابات لأنها ستكون نزيهة وتحت أشراف قضائى كامل وليس بها تسويد , وبالنسبة للتهديدات التى يقولها أعضاء هذه الأحزاب فلا يجب أن نخاف منها لأنها تهديدات جوفاء لا ترتكز على أى أرضيه صلبه تمكن من تنفيذها ولا يجرؤ على فعلها , وأضاف أن هذه الأحزاب ممكن أن تستفيد من قانون الانتخابات الجديد بأن تضع على قوائمها شخصيات ليست معروفه نسبيا من الصف الثانى والثالث ثم يأتى فى ترتيب القائمة الثانى والثالث شخصيات من التى أفسدت الحياة السياسية ليستغلوا نسبة الفقر والجهل لدى عامة الشعب ويفوزوا ببعض المقاعد القليلة جدا , وسيكون لهم نصيب ضئيل فى القوائم أما الفردى فلا أعتقد أنهم سيكون لهم نصيب فيها
ويؤكد د \ عبد المجيد أن المركز العسكرى والأمن إذا قاموا بدورهما فلن يكون لتهديدات هؤلاء أى قيمه وإذا طبق القانون على الجميع والمخطئ والمقصر يعاقب حتى لو كان مسئول عن الأمن فلن يكون هناك أى خوف وسيصلح حال البلد وتمر الانتخابات بسلام .
أما د \ أحمد رؤوف مرشح سابق فى انتخابات مجلس الشعب 2010 مستقل فكان له رأى مخالف تماما : وكان أشد الأراء غرابه فبالرغم من أنه من الذين أضروا من الحزب المنحل فى الانتخابات الأخيرة من تكسير صناديق له واعتدى عليه وأطلق عليه الرصاص , إلا أنه رغم ذلك ضد تطبيق قانون العزل السياسى على أعضاء الحزب المنحل ويرى أنه أن تترك له حرية الترشيح والانتخابات سواء عن طريق أحزاب أو حتى مستقلين , ويؤكد قائلا " يجب أن تترك الحرية للجميع فلا يمكن أن نحرم أحدا من حقه فى الترشيح والأصل فى الحكم أن يترك الحكم للشعب ولا يجب ألا نحجر على أى شخص مهما كان لانتمائه السياسى " ويجب أن يتحمل الناس مسئولية اختيارهم سواء كان جديا أو سيئا ويضيف " أنا كنت ممن عانيت واحترت وتعرضت حياتى للخطر بسبب الحزب الوطنى المنحل وهذا لا يعنى أن أحجر على حقهم فى ممارسة السياسه " وعن توقعاته لمدى تمثيلهم فى المجلس الجديد يرى أن هؤلاء الأعضاء والأحزاب الجديدة لديها فرصه للفوز وليس بنسبه كبيره وفرصتهم إلى القوائم أكبر من الفردى وأن كانت الفردى تعتبر فرصه كبيره لهم نظرا لطبيعة الشعب المصرى والعصبيات
ويؤكد د \ رؤوف أن هذا القانون إذا ما طبق فسيكون مخالف دستوريا كما أن العزل ليس هو الحل ولكن التوعية السلمية هى الحل الأمثل لتحقيق الديمقراطية .
أما الشيخ السيد العزب _عضو حزب الأصالة (السلفى) والمرشح الفردى لمجلس الشعب : فيرى ضرورة إبعاد مثل هؤلاء عن الحياة السياسية ولكن بشرط فهو يرى أن البلد لا تتحمل أن يكون هناك أشخاص مثل أعضاء السابقين ممكن أن يعملوا ويحدثوا مشاكل فمن الممكن أن يكون هناك شخص كان فى الحزب الوطنى وله عصيان أو عائله كبيره يستند عليها قد تؤدى لعمل شوشرة فى الانتخابات ويضيف أن مع تطبيق قانون العزل السياسى ، ولكن على من يثبت عليه فقط تهمه الإفساد السياسى ، وليس على كل من كان ينتمى للحزب الوطنى المنحل وأثار أنه هنا يؤيد المجلس العسكرى فى إصداره قانون الإفساد السياسى الذى صدر مؤخرا بمنع من يثبت عليه تهمه الإفساد السياسى بحكم قضائى من الدخول للانتخابات ،ويضيف العزب ، أن قانون الانتخابات الجديد همش المستقلين ولكن يرى أن أعضاء الحزب المنحل وضعوا أنفسهم فى مجموعه أحزاب خرجت من رحم الحزب الوطنى وغيرها إلا أنهم بالرغم من ذلك فلن يكون لهم وجود فى الشارع ، وتوقع أنهم لن ينجحوا باستثناء بعض الأشخاص الذين لهم تأثير خدمى واضح فى دوائرهم القديمة ويرى أنهم ليس لهم فرصه فى الفردى أو القوائم ، ولكنهم قد يحصلوا على بعض الأصوات فى القوائم ، أما بالنسبة لتهديدات بعض هذه الأحزاب بأعمال تخريبية أو انفصاليه فهو يرى أنهم قد يستطيعوا تنفيذ بعض هذه التهديدات استغلالا لانتشار البلطجة والسلاح وانفلات الأمن ، وأضاف أنه ليس أمامنا من سبيل لمواجهه هؤلاء سوى توعيه الناس والأهالى فالرهان الوحيد على الصناديق والشارع .
بينما د\أحمد شكرى _وكيل حزب العدل وعضو اللجنة التنسيقية للحزب : فيرى ضرورة منع أمثال هؤلاء الأعضاء السابقين بالحزب المنحل من الدخول فى الحياة السياسية ولكن بمعايير فأنا مع تطبيق قانون العزل السياسى على أعضاء الحزب الوطنى المنحل ولكن بمعايير فأرى أن تطبيق على من اشتهروا وهم معرفون بإفسادهم السياسى ومشاركتهم فى التزوير وأن يطبق على أمناء المراكز والمحافظات ونواب 2010، وكل المتقدمين للمجمع الانتخابى فى انتخابات 2010،وأنا هنا من مقر المطالبة بمنع أمثال هؤلاء من ممارسه الحياة لسياسيه أو على الأقل الترشيح للبرلمان لأنهم ساهموا فى تزوير الانتخابات وإفساد الحياة السياسية على الأقل لمده 5 سنوات ،ولكن لست مع تطبيق العزل على كل من كان ينتمى للحزب الوطنى المنحل دون وضع معايير ، وأعتقد أن قانون الانتخابات بشكله الحالى سيمنح أمثال هؤلاء بعض الفرص وإن كانت ضئيلة جدا فهم لن يحصلوا على فرص كبيره بالشكل الذى كان يحدث من قبل فالناس كما استطاعت القيام بالثورة تستطيع إفراز واختيار الأشخاص الذين يمثلونهم كما أن الوجوه القديمة فى الحزب المنحل معروفه للناس وإفسادهم معروف ، ويرى شكرى أن الرهان الوحيد لمواجهه هؤلاء هو الشارع والاحتكام للصندوق فيجب نوعيه الناس وتعريفهم بأهداف هؤلاء لأنه لا سبيل لمواجهتهم إلا من خلال صندوق الانتخابات .