خبراء صناعة يؤكدون مصر دولة صناعية و المشروعات الصغيرة تحتاج الي حل مشاكلها خاصة التمويل

واكد المشاركون بجلسة الصناعة ان الصناعة في مصر لم تتوقف عقب الثورة و لكن اصابها البط نتيجة عدة ظروف موضحين ان المناخ المصري مازال جاذبا للاستثمار و هناك فرص صناعية جيدة و لكن المناخ العام يحتاج الي بعض الاستقرار السياسي و الامني ما يساهم في زيادة الانتاجية
وقال عثمان اريكان مدير عام شركة بولاريس باركس ان هناك عدة مؤشرات مشجعة في مصر منهااستمرار النمو السكاني حيث يصل عدد الزيجات السنوية لنحو 9 مليون ما يساهم في زيادة سوق الاستهلاك ما يعني انه سوق حيوي رغم ان الانتاجية تحتاج الي مزيد من التحسن و الزيادة
واكد ان التباطؤ في الصناعة مؤقت و سرعان ما ستعود لمعدلاتها ولكن مع حدوث الاستقرار
ودعا عثمان الي شرعرة تفعيل الشباك الواحد لانهاء كافة الاجراءات موضحا ان المستثمر يفقد الكثير من الوقت في الحصول علي الموافقات و الاوراق الرسمية وهو ما يجب العمل علي انهاءه
من جانبه قال محمد المهدي رئيس مجلس ادارة سيمنز مصر ان الاصلاحات ضرورية ولكن لا يجب انتظار الحكومة ولابد من استمرار المستثمرين في تنمية اعمالهم علي ان تقوم الحكومة بواجبها في تحسين المناخ العام
واكد ان العمال و اصحاب الاعمال يجب ان يتفقوا علي صيغة مرضية للطرفين تساهم في زيادة الانتاجية و تحسين الاداء و الحصول علي مرتبات عادلة
وقال ان زيادة السكان في مصر رغم انها ميزة تساهم في زيادة حجم السوق و لكنها عبء علي الحكومة لتوفير فرص عمل موضحا ان ما نعاني منه عدم توافر جودة في الانتاجية تساهم في منافسة الاخرين
من جانبه قال محمد هواري العضو المنتدب لمجموعة اندلسية ان عودة الاستثمارات الكبري الي مصر تحتاج الي وقت و ان قطاع الصناعات الصغيرة و المتوسطة قادر علي العمل في مثل هذا الوقت وانه ليس لديه رفاهية الانتقال الي اسواق اخري وبالتالي يجب مساندة الحكومة له من خلال حل مشاكله المتعددة و التي ياتي التمويل علي راسها
واكد الحضور في ردهم علي سؤال حول " هل مصر دولة صناعية " ان مصر علي الطريق و لكنها تحتاج الي بعض الوقت من خلال اكتساب الخبرات موضحين ان الصناعة قادرة علي توفير الكثير من فرص العمل
قال مدير عام مؤسسة التمويل الدولية لمصر وليبيا واليمن ندا شوشه ان لا نلوم القطاع البنكي فقط علي تأخر إتاحة التمويل لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة
اضافت شوشة خلال كلمته بمؤتمر اليورو موني ان جزء من فجزء من المسئولية يقع على القطاع البنكي نفسه فهو يحتاج الكثير من التطوير والدعم الفني واضافة توفير الهيكلية الملائمة للعمل مع مؤسسات أخرى