بدأت بوادر أزمة البوتاجاز فى الإنفراج حيث كثفت وزارة البترول من ضخ كميات إضافية لسد العجز فى المحافظات وقال المهندس شريف إسماعيل وزير البترول أنه سيتم ضخ 15 ألف طن يوميا حتى تعود الأمور إلى طبيعتها ويستقر الطلب على البوتاجاز . ومن جهته أكد د محمد أبو شادى وزير التموين تفعيل خطة الرقابة ومرور مفتشى االتموين على المستودعات بالتعاون مع مسؤلى الإدارة المحلية وتفعيل عمليات مراقبة السيارات ومتابعتها من لحظة خروجها من المستودعات حتى تصل للمستهلك . وقال أنه يجرى مراجعة بقالى التموين الذى يتم توزيع الكوبونات للمستحقين من خلالهم وتشديد عمليات المتابعة لضمان وصول الإسطوانات بعيدا عن السوق السوداء . وأكد المهندس جمال فرحات نائب رئيس شركة "بوتاجاسكو"، أنه تمت زيادة الخطوط الساخنة لخدمة الدليفرى، لتلقى طلبات المواطنين للحصول على أسطوانة البوتاجاز، من خلال خدمة الكول سنتر، على رقم "19492"، وتوصيلها للمنازل بسعر 10 جنيهات، لمحاربة السوق السوداء، والتى وصلت فيها الإسطوانة الى 50 جنيه.مشيرا إلى أنه سيتم تفعيل تلك الخدمة خلال ساعات لتلقى طلبات المواطنين وشكاواهم، لافتا إلى امتلاك الشركة 168 مخزن توزيع فى كافة محافظات الجمهورية، لتقديم الخدمة لكافة المحافظات، ماعدا مناطق الإسماعيلية والواحات وسيناء، وطرح 160 ألف أسطوانة بوتاجاز يوميا داخل السوق من خلال خدمة الدليفرى.مؤكدا أن عملية التوزيع تتم برقابة يومية من مباحث التموين، ويتم مصادرة السيارة إذا ما ثبت وجود مخالفة أو تلاعب فى عمليات التوزيع.وقال جمال فرحات أن هناك مشكلة تواجه توزيع الاسطوانات من خلال عملية الدليفرى نظرا لتكدس الناس على منافذ التوزيع مما يعوق التوزيع دليفرى ويقلل من وفرة الاسطوانات مضيفا أنه ظهرت بوادر الإنفراجة بوصول كميات إضافية حيث وصل أمس مركب بوتاجاز إلى ميناء السويس يجرى تفريغها مشيرا إلى إنتظام عملية الاستيراد وفتح إعتمادات مالية لتلبية الاحتياجات من البوتاجاز . وقد إشتكى المواطنون من تحكم البوابين والسماسرة فى إسطوانات البوتاجاز ورفعوا السعر الى 50 جنيها وطالبوا بتشديد الرقابة وضرورة أن يكون للشرطة والجيش دور فى السيطرة والحد من سماسرة البوتاجاز .