الحكومة تعجز عن السيطرة على السوق السوداء للبوتاجاز.. الوسطاء يتحدون الرقابة ويرفعون سعر الأسطوانة إلى 80 جنيها.. و"بوتاجاسكو" تطالب بزيادة حصة خدمة الدليفرى وتؤكد: تفعيل الخط الساخن خلال ساعات

تصاعدت أزمة البوتاجاز فى كافة محافظات الجمهورية، وبلغ سعر الأسطوانة إلى ما يزيد على 80 جنيها، وهو ما يصعّب على العديد من المواطنين الحصول عليها، خاصة مع تدنى كافة دخول الأسر، وتكبيلها بالعديد من المشاكل الحياتية اليومية، فى ظل عجز الحكومة فى السيطرة على السوق، وعلى الوسطاء وتجار السوق السوداء.
ورغم تصريحات وزير البترول بتوافر المنتج وعدم وجود أية عقبات فى توفيره واتهام الوسطاء من السريحة والبوابين بأنهم السبب الرئيسى فى الأزمة الحالية، واستغلالهم الأزمة لتحقيق أرباح غير مشروعة، وخلق سوق سوداء، خاصة مع زيادة حجم الاستهلاك والطلب على البوتاجاز، نتيجة انخفاض درجات الحرارة، واستخدام الأسطوانات فى غير الاستخدامات المنزلية، خاصة فى مزارع الدواجن وقمائن الطوب، إلا أن هذا يقتضى ضرورة تكاتف الحكومة الحالية لحل تلك المشكلة، خاصة أنها كانت أحد أهم الأسباب التى أطاحت بالنظام السابق.
من جانبه طالب المهندس مدحت يوسف، نائب رئيس الهيئة العامة للبترول سابقا، الحكومة بضرورة التوصل إلى الآلية لتوصيل أنبوبة البوتاجاز إلى المواطنين والتيسير عليهم، مع ضرورة وجود شفافية ومصارحة للمواطنين حول توافر المنتج، بالإضافة إلى تشديد الرقابة على عمليات التوزيع، وتشديد العقوبة أيضا على كل من يتلاعب فى قوت الشعب.
وأشار يوسف إلى ضرورة الإسراع فى توزيع البوتاجاز، من خلال الكوبونات، والتى أثارت جدلا خلال الفترة الماضية، ولم نرها على أرض الواقع، بالإضافة إلى الاستعانة بشركة بوتاجاسكو فى توصيل كميات كبير من المنتج للمواطنين، خاصة أن الشعب المصرى أصبح غير قادر على تحمل أعباء إضافية على أعبائه اليومية.
وتصاعد سعر أسطوانة البوتاجاز إلى أن وصل إلى 70 جنيها فى المناطق الراقية والأحياء الشعبية، وتجاوز ال150 جنيها فى المناطق الريفية والصعيد، مما يصعّب على المواطنين البسطاء الحصول على أسطوانة البوتاجاز، ويضطرهم للجوء إلى الطرق البدائية فى عمليات الطهى، من خلال حرق المخلفات والأخشاب.
وقال المهندس رمضان السيد إبراهيم، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل وتوصيل الغاز "بوتاجاسكو"، إنه تمت زيادة الخطوط الساخنة لخدمة الدليفرى لتلقى طلبات المواطنين فى الحصول على أسطوانة البوتاجاز من خلال خدمة الكول سنتر على رقم "19492"، وتوصيلها للمنازل بسعر 10 جنيهات، لمحاربة السوق السوداء والتى تبيع الأسطوانة بأسعار خيالية.
وأكد إبراهيم، فى تصريحات خاصة، أنه سيتم تفعيل تلك الخدمة خلال ساعات لتلقى طلبات المواطنين وشكاواهم، لافتا إلى امتلاك الشركة 168 مخزن توزيع فى كافة محافظات الجمهورية لتقديم الخدمة لكافة المحافظات ماعدا مناطق الإسماعيلية والواحات وسيناء، وطرح يوميا 160 ألف أسطوانة بوتاجاز داخل السوق من خلال خدمة الدليفرى.
ونفى إبراهيم الاتهامات الموجة من شعبة الوقود للشركة بمسئوليتها عن الأزمة، نتيجة توزيع المنتج للوسطاء بأسعار أعلى من قيمتها، مؤكدا أن عملية التوزيع تتم برقابة يومية من مباحث التموين، وتتم مصادرة السيارة إذا ما ثبت وجود مخالفة أو تلاعب فى عمليات التوزيع.
وأكد إبراهيم دور الشركة فى محاربة السوق السوداء، والتيسير على المواطنين من خلال خدمة توصيل الأسطوانة إلى المنازل دليفرى.
كان المهندس شريف إسماعيل، وزير البترول والثروة المعدنية، قد أكد أن مشكلة البوتاجاز بدأت فى الانحسار تدريجياً، بعد ضخ كميات إضافية من البوتاجاز، ليبلغ إجمالى ما يتم ضخه يومياً حوالى 1.1 مليون أسطوانة، لمقابلة الزيادة الحالية فى الطلب على البوتاجاز.