إلغاء اللجان الشعبية يتسبب في تسرب الاسطوانات للسوق السوداء بالغربية

مازالت مستودعات الغربية تشهد زحاما شديد واشتباكات عند وصول الحصة الخاصة بكل مستودع حسب توزيع مديرية التموين بالغربية، وتستمر عملية البيع لمدة نصف ساعة وتنتهي الحصة التي لم تكف لربع الطابور.
ويحدث ذلك رغم وعود المسئولين بمحافظة الغربية بزيادة حصة المحافظة من اسطوانات الغاز25 % من النسبة الكلية يوميا لتصل حصتها اليومية 80 ألف أسطوانة توزع عن طريق 213 مستودعًا بقري ومدن ومراكز المحافظة توزع علي 3 محطات لتعبئة الاسطوانات بالمحافظة محطة قطاع عام ومحطتين قطاع خاص.
وأكد المواطنون أنهم لا يعرفون شيئا عن زيادة الحصة أو نقصانها، مضيفين أن السريحة يبيعون الاسطوانات بأسعار لا يقدرون عليها حيث يتم بيعها ب30 جنيها وأحيانا 40 و 50 جنيها "سرا" وكأنها مخدرات بالتواطؤ مع أصحاب المستودعات متسائلين "من أين يأتون بأنبوبة البوتجاز والمستودعات خاوية، وإلى متى يستمر هذا الفساد بعد ثورتين متتاليتين رغم علم المسئولين وتصريحاتهم الوردية وأمام أعين الجميع؟! ".
وقال فتحي صالح إنه يأتي منذ4 أيام يوميا من الثامنة صباحا للحصول على اسطوانة بسعر 8 جنيهات ولكن الحصة تنفذ قبل وصولي للدور بالطابور وينتهي الامر لشرائها من السوق السوداء بسعر 45 جنيها عن طريق الواسطة وسرا وكأنها مخدرات.
وأضافت سعدية الصفتي "ربة منزل" أنها لا تتحمل شراء أنبوبة ب 45 جنيها من السوق السوداء مؤكدة أن وعود اللواء محمد نعيم محافظ الغربية لحل الأزمة ليس لها وجود على الأرض وأن معاناة المواطنين أصبحت دون جدوي لهم فالحصول على الأنبوبة أصبح بالواسطة أو بشرائها بأضعاف ثمنها.
واتهم عادل صالح مديرية التموين بتحالفها مع أصحاب المستودعات وتجار السوق السوداء من السريحة في زيادة الأزمة بعد حصول التجار على الحصة وبيعها في السوق السوداء ليدفع المواطن البسيط الثمن بشرائها من السوق السوداء.
وأكد نظيم العشماوي "محام" أن قرار محافظ الغربية بإلغاء اللجان الشعبية بمثابة فرصة غير عادية لتساعد أصحاب المستودعات في بيع حصصهم للمزارع وأفران الطوب بعد أن أصبح صاحب المستودع يملك وحدة توزيع الحصة.
وشن المواطنون حملة شرسة على المحافظ بسبب إصداره قرار بمنح رخصة 12مستودعا جديدا لتوزيع اسطوانات الغاز دونما معرفة الأشخاص أصحاب تلك المستودعات وإذا ما كانت لديهم مستودعات أخرى أم لا وكأنها أصبحت مافيا.