أثارت مطالبة بعض النواب في لجنة الدفاع بمجلس الشعب بتعديل المادة الرابعة من قانون هيئة الشرطة وضم بعض عناصرمن المجتمع المدنى مثل الحقوقيين والقانونيين لتشكيل المجلس الأعلى جدلاً واسعاً داخل البرلمان وخارجه . وقال رئيس مباحث أمن الدولة الأسبق اللواء فؤادعلام فى تصريح خاص لبوابة أخباراليوم : ان المجلس الأعلى للشرطة يضم ممثلا من مجلس الدولة " مستشار قانونى على مستوى عال " وكل وزارة لها ممثل من مجلس الدولة . وأشارالى أن تنظيم القانون وتفعيله ووجود ضمانات لكيفية تنفيذه هو الضمانة الحقيقية للقضاء على الانحرافات موضحاً ان الانحرافات موجودة فى كل الهيئات والفئات . وطالب علام مجلس الشعب بعمل لجان مهمتها كيفية تفعيل القوانين لافتا الى وجود بعض مواد العقوبات ضعيفة تحتاج الى تفعيل ويطبق هذاعلى جميع المؤسسات فى الدولة وليس جهازالشرطة فحسب .