وزير البترول يگشف الحقائق علي مائدة آخبار اليوم للحوار

عبدالله غراب: قطاع البترول لن يحترق بنار الأزمات

محمد الهوارى رئيس مجلس ادارة »أخبار اليوم« والسيد النجار رئيس التحرير وقيادات »أخبار اليوم« خلال مائدة الحوار التهريب والمتاجرة سبب أزمة البنزين والبوتاجاز
والمطروح أضعاف حجم الإستهلاك
طوابير البنزين والبوتاجاز نشاهدها يومياً في الشوارع والميادين وتؤكد بما لايدع مجالاً للشك أن هناك أزمة أو مشكلة.. ولذلك كان لابد من البحث عن حلول وليس مجرد توصيف لها.. أو إلقاء التهم علي فاعل بعينه أو وزارة أومسئول يتحمل بمفرده مسئولية الإنتقاد واللوم علي طريقة " فض المجالس".. لتبقي معاناة المواطن إلي مالانهاية..
تعديل اتفاقيات تصديرالغاز والمستقبل الإقتصادي للهيئة العامة للبترول المثقلة بديون تصل إلي 100 مليار جنيه..وملف دعم المنتجات البترولية الذي يستفيد منه السماسرة وتجار السوق السوداء قبل المواطن البسيط، واستغلال الثروات المعدنية ومشاكل مصانع البتروكيماويات التي لا تنتهي، وموضوعات أخري شائكة فرضت نفسها علي مائدة أخبار اليوم للحوار التي واجهت المهندس عبدالله غراب وزير البترول بكل هذه الأزمات.. في حوار لم يقبل أنصاف الإجابات..
مائدة أخباراليوم للحوار، كانت مواجهة بين معاناة الناس مع الخدمات التي من المفترض ان البترول مسئول عن تقديمها وقيادات هذا القطاع الحيوي.. الوزير وقيادات الوزارة وعلي مدي 3 ساعات كاملة أجابوا بصراحة علي كل تساؤلات أخباراليوم، وكشفوا عن الحقائق الغائبة وراء الأزمات الأخيرة
التفاصيل في السطور التالية..
جميع العاملين في الوزارة يعملون في ظروف غاية في الصعوبة ومشكلة البترول أنه قطاع لا أحد يراه إلا في الأزمات، بينما لو تم معرفة طبيعة العمل والمنظومة التي تمر بها أي سلعة لكي تصل إلي المواطن..بالتأكيد سوف تختلف النظرة وقتها".
هذه الكلمات حاول أن يهدئ بها المهندس عبدالله غراب وزير البترول عاصفة الهجوم عليه ومواجهته بمشاكل البترول وتقصيرالوزارة في توفير السلع الحيوية وأبرزها البنزين والبوتاجاز..
ولكن أخباراليوم سألته: طوابير الحصول علي البوتاجاز أصبحت مشهدا دائما بل وطبيعيا في ظل نقص المعروض.. فلماذا ومتي تنتهي هذه الأزمه؟
الوزير: مصر تعتمد علي انتاج البوتاجاز بنسبة 50٪ بمعدل إنتاج 6800 طن يوميا وتستورد حوالي 700 طن يوميا ويوجد في مصر 4.7 مليون منزل يستخدمون الغاز و12.5 مليون منزل لازالوا يعتمدون علي البوتاجاز وإحتياج هذه المنازل فعليا 25 مليون اسطوانة شهريا بمعدل اسطوانتين كل شهر والبترول يطرح في الأسواق شهريا 33 مليون إسطوانة بمعني ان هناك 8 ملايين اسطوانة زيادة عن احتياجات المواطنين ولكننا في القطاع لا نعتبرها زيادة بل هي فرق مهدر وبالتالي لا يمكن النظر للمشكلة بإعتبارها نقص في السلعة المطلوبة.. واستشهد الوزير بأيام الإنتخابات البرلمانية وكيف كانت الإسطوانات متوافرة وليس بسبب زيادة المعروض ولكن لأن هناك قوي سياسية تدخلت للسيطرة علي التوزيع وضمان وصول الأنابيب للمواطن.
من المتهم ؟
أخباراليوم: لا أحد يقتنع بأن المشكلة ليست في نقص المعروض بعد ان اصبح الحصول علي اسطوانة بوتاجاز قد يعرض الشخص أحياناً للتضحية بحياته..كيف تواجهون ذلك؟
الوزير: لا يجب قصر النظر للأزمة في تحديد متهم يتحمل المسئولية، ومسئولية البترول هي توفير المنتج وليس توزيعه والدليل علي توافر المنتج هو وجوده في السوق السوداء ولكن بسعر مضاعف حوالي 20 مرة عن السعر الحقيقي.. وهنا بداية الأزمة حيث ان السياسات كلها اختصرت البعد الإجتماعي في تثبيت سعر الإسطوانة منذ عام 1991 ب"250" قرشا.. ولكن هل يعلم المسئولون إلي أين تتوجه الإسطوانات المطروحة في السوق؟ ومن المستفيد الحقيقي من دعمها؟ ومصير الأموال التي يتم إلتهامها من الموازنة العامة للدولة لدعم وهمي لا يشعر به المستحقون بل تتم المتاجرة به لزيادة معاناتهم علما بأن إجمالي ما تم إنفاقه في السنوات الخمس السابقة علي المواد البترولية يتجاوز ال350 مليار جنيه وهو رقم ضخم جدا كان كفيلا بتحقيق نقلة في قطاعات إجتماعية ملموسة..
وقال الوزير: أزمة البوتاجاز تظهر خوفا من إعادة التسعير لأن هناك سلسلة طويلة من المستفيدين سينعكس عليهم سلبيا إعادة هيكلة نظام التوزيع وهم الذين يكافحون لعدم تغيير الوضع الحالي.
وأضاف الوزير: توزيع البوتاجاز بالكوبونات أصبح ضرورة وليس خيارا وستستفيد منه 17 مليون أسرة وهو تعداد من لديهم بطاقة تموينية وأي أسر أخري مستحقة وليس لديها بطاقة تموين عليهم ان يتقدموا لمديرية التموين للحصول علي واحدة ومن المتوقع ان يتم تطبيق هذا النظام بدءا من مايو المقبل علي مستوي الجمهورية.
أنبوبة ب5 جنيهات
أخباراليوم: ومن يضمن ان يكون الكوبون ضمانا للحصول علي الإسطوانة؟
هنا تدخل في الحوار المهندس محمد شعيب رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية وقال إنه نفس الضمان الذي يوفر للمواطن السلع التموينية شهريا، بمعني أن أي تاجر لن يحصل علي سلعته إلا بضمان توزيعها للمستحقين بالكوبون كما هو الحال مع سلع التموين وللمواطن اسطوانتان شهريا سعر الواحدة خمسة جنيهات وبالتالي نضمن وصول السلعة المدعمة مباشرة ليد من يستحقها وغير ذلك سوف يتم بيعه بالأسعار الحرة ووقتها لن يكون هناك مجال للسوق السوداء.
غاز المنازل
أخباراليوم: توصيل الغاز للمنازل كان من المفترض أن يخفف من أزمة البوتاجاز فماذا عن خطة توصيل الغاز للمنازل؟
المهندس محمد شعيب: تم التوصيل ل4.5 مليون منزل وجاري العمل بمعدل 750 ألف وحدة سنويا ولكن مادامت هناك سوق سوداء ستظل المشكلة قائمة وأبسط مثال أنه يتم تكهين 230 ألف إسطوانة سنويا وهناك حوالي 250 ألف منزل جديد يحتاجون للبوتاجاز بينما يتم انتاج 2.5 مليون اسطوانة سنويا وهو معدل انتاج يغطي الإحتياجات وزيادة بينما تذهب هذه الزيادة للتجارة ومافيا السوق السوداء.
أخباراليوم: هل توجد مشكلة في إحتياطيات الغاز تؤثر علي خطة التوصيل للمنازل؟
وهنا يرد المهندس طارق الحديدي وكيل وزارة البترول لشئون الغاز ويقول : إن إجمالي استهلاك المنازل حاليا للغاز الذي يتم إنتاجه بالإضافة إلي استهلاك السيارات لا يتجاوز 3٪ من حجم إنتاجنا وحتي بتعميم إستخدام الغاز الطبيعي علي مستوي الجمهورية سيصل حجم الإستهلاك إلي 12٪ فقط من معدلات الإنتاج، لذلك فأن خطة التوصيل لا تتعلق علي الإطلاق بحجم الإحتياطيات.
احتياطيات آمنة
أخباراليوم: هناك جدل دائما بشأن حجم الإحتياطيات.. ما حقيقة الموقف؟
يجيب المهندس عبدالله غراب قائلاً: طالما هناك عمليات استكشاف وإنتاج يظل هناك إحتياطي وهذه حقيقة مؤكدة علي مستوي العالم والإحتياطيات رقم متحرك ومصر من الدول التي يصعد فيها مؤشر احتياطي الغاز، ومصر أيضا الدولة الوحيدة التي تنشغل بحجم الإحتياطي بالرغم أنه من المفترض ان ننظر لحجم الإتفاقيات والإستكشافات التي تتم ولماذا أمريكا وهي الدولة الأكثر نموا علي المستوي الصناعي وإستهلاكا للطاقة لا تتحدث عن حجم الإحتياطي..الإجابة تتلخص في أنهم يركزون إهتمامهم علي جذب إستثمارات لإستمرار عمليات البحث والإستكشاف
وقال الوزير: في الثمانينات لم تكن لدينا أي أرقام للإحتياطيات تشير إلي أننا بعد عشرين عاما سوف نتوسع في توصيل الغاز للمنازل وتخصيص جزء للتصدير ولم يكن أحد يتوقع ن تصبح الصحراء الغربية أو المياه العميقة في البحر المتوسط مناطق يتوافر بها إحتياطيات ضخمة من الغاز الطبيعي جذبت العديد من الشركات العالمية للاستثمار في مصر.
تصدير الغاز
أخباراليوم: قضية تصدير الغازلازالت محل خلاف كبير.. فالوزارة تعتبرها ربحا وفريق آخر ينظر إليها بإعتبارها إهدارا لحق الدولة بالبيع بأسعار متدنية.. فما رأيكم وما آخر موقف لتعديل اتفاقيات تصدير الغاز؟.
الوزير: جميع الإتفاقيات تم تعديلها بإستثناء إتفاقية واحدة وهي التي تتعلق بإسرائيل وهي منظورة أمام التحكيم الدولي حاليا وباقي الإتفاقيات تم وضع شرط المراجعة علي فترات متقاربة بحيث تتم مراجعة الأسعار أولا بأول.
أخباراليوم: كيف يتم تحديد سعر الغاز؟
الوزير: لا يوجد سعر محدد للغاز والتسعير يرتبط بعدة عوامل أبرزها النقل أو المسافة لأن تصدير غاز لأمريكا يختلف عن تصدير غاز إلي لبنان كما أن عملية التصدير تمر بعدة مراحل جميعها تتحكم في التسعير وهو أمر معروف ومعمول به علي مستوي العالم.
استثمارات ضخمة
أخباراليوم: لماذا لايتم إستبدال الشريك الأجنبي ببنوك مصرية.. ونستفيد من الأموال الكبيرة التي يحصل عليها الشريك الأجنبي بموجب الاتفاقيات؟
الجيولوجي محفوظ البوني وكيل الوزارة للإتفاقيات والإستكشاف يرد علي هذا التساؤل ويقول: عمليات البحث عن البترول أو الغاز معقدة ومكلفة والإستثمار بها غير آمن لذلك يوجد شركات عالمية تتخصص في هذا المجال وتعمل في جميع دول العالم ولا يمكن أن نطلب من أي بنك مصري المخاطرة بإنفاق مليار دولار لحفر بئر ثم نجد أن الإحتياطيات التي تم إكتشافها غير اقتصادية فيتحمل البنك هذه الخسارة لأن هذا هو الحال مع الشركاء الأجانب بإعتبارهم متخصصين في هذه النوعية من الإستثمارات الخطرة وجميع الإتفاقيات المبرمة توضح أن الشريك عليه الإنفاق علي البحث والإستكشاف وإذا لم يكن هناك إنتاج لا يطالب الجانب المصري بأي نفقات مهما بلغت خسائره في حين لو تم إكتشاف إحتياطيات يحصل الشريك علي نفقاته وبعدها يتم إقتسام الإنتاج.
طوابير البنزين
أخباراليوم: بعيداً عن البوتاجاز والغاز تتبقي مشكلة البنزين وهي مأساة أخري تتهم وزارة البترول بأنها المسئولة عنها..هل أصبح الطابور هو سمة أي سلعة توفرها الوزارة؟
المهندس محمود نظيم وكيل الوزارة لشئون الإنتاج يجيب علي هذا التساؤل ويقول إن مصر تنتج 90٪ من حجم إستهلاكها من البنزين وبالتالي من المفترض ألا نشهد أزمة علي الإطلاق لأنه علي سبيل المثال لو كان هناك مشاكل في الإستيراد ستنحصر المشكلة في نسبة 10٪ ولا يمكن بالطبع أن تؤدي لأزمة خانقة ولكن المحطات تشتكي من زيادة الطلب وهناك محافظة مثل شمال سيناء تم تزويدها ب1600٪ زيادة عن إحتياجها الفعلي ومع ذلك تعاني من أزمة وعندما تكون محطات في محافظة عدد سكانها قليل بالأساس مقارنة بحجم الطلب مثل شمال سيناء يصبح الأمر غير منطقي ومعروف ان الكميات الإضافية يتم تهريبها ولكن كل ما يمكننا فعله هو زيادة معدلات التوريد للمناطق التي تعاني من نقص المعروض.
أخباراليوم: المحطات تتهم البترول بتوريد ربع الكميات المتفق عليها؟
المهندس محمود نظيم: لا يوجد عقد مبرم بين المحطات والمستودع وبالتالي يمكن لصاحب المحطة المتاجرة وتحقيق ربح من الكميات التي يستلمها بينما يقول إنه لا يستلم حصته كلها ويطلب حصة جديدة والوزارة مضطرة لتلبية طلبه لأن هناك طوابير لمواطنين لا ذنب لهم ومن الممكن ان نستمر في ضخ كميات بلا أي حساب وبدون مشكلة ولكن كل لتر يتم ضخه مدعوم من خزينة الدولة علما بأن دعم البنزين يستهلك سنويا 20 مليار جنيه.
ديون هيئة البترول
أخباراليوم: ميزانية دعم المنتجات البترولية وقروض هيئة البترول..كيف أثرت علي الوضع الإقتصادي للهيئة؟
يرد المهندس هاني ضاحي رئيس الهيئة العامة للبترول علي هذا التساؤل ويقول: الجميع يتحدث عن ديون هيئة البترول في حين أنه من جانب آخر يوجد للهيئة مستحقات لدي جهات متعددة وبحساب الديون والمستحقات سنجد أن للهيئة فروقا تصل إلي 20 مليار جنيه، ومسألة إقتراض الهيئة لا تمثل مشكلة لأنها كيان إقتصادي لديه إستثمارات وخطط عمل تحقق نتائج إيجابية وإذا لم يكن هناك إنتاج حقيقي للهيئة ما وافق بنك علي إقراضها كما أن ما تحصل عليه الهيئة من الموازنة العامة للدولة هو الرقم المدرج في الموازنة لصالح هيئة البترول..والمشكلة تتلخص في ان هناك سلعة وهي المنتجات البترولية من الطبيعي أن أبيعها بسعرها لأحصل علي ربح بينما سياسة الدول تقول إنه يجب بيعها بأقل من سعرها عشر مرات والفرق يمثل الدعم وهو ما تتحمله الهيئة.
هروب المستثمرين !
أخباراليوم: هل أثرت حالة الانفلات الأمني علي عمليات الاستثمار والاستكشاف وأدت لهروب الإستثمارات من القطاع؟
المهندس هاني ضاحي: لم يحدث علي الإطلاق بل حدث العكس تماماً.. والبترول يعتبر من القطاعات التي واصلت العمل أثناء الثورة وفي أكثر الظروف صعوبة ولدينا حجم إستثمارات يتم تنفيذها خلال عام 2012-2013 بما يعادل 8.5 مليار دولار ويجري التجهيز لطرح 15 منطقة جديدة للبحث والإستكشاف في مزايدة عامة.
أخباراليوم: طالما نتحدث عن الاستكشاف.. ما ملامح خطة العمل في قطاع الثروة المعدنية؟
الجيولوجي فكري يوسف رئيس الهيئة العامة للثروة المعدنية والمسئول عن هذا الملف قال: خطة العمل تعتمد بالأساس علي إستغلال الموارد المتاحة علي سبيل المثال يوجد منجم فوسفات أبو طرطور والذي تم التخطيط له لأن يكون مدينة صناعية منذ أكثر من ثلاثين عاما وظل عاطلا عن العمل طوال هذه الفترة حتي أن المعدات الموجودة به أصابها الصدأ وأصبح المنجم مديونا قبل حتي أن يبدأ العمل لأنه تم تجهيزه والإنفاق عليه بدون رؤية إقتصادية لكيفية تشغيله، إلا أنه بمجرد نقل تبعية قطاع البترول لهيئة الثروة المعدنية تم مراجعة كيفية تشغيله بدون إهدار أموال أخري عليه وكان ذلك عن طريق طرح بعض الأجزاء للإستثمار من خلال مزايدات علنية بحيث تحصل الدولة علي أفضل سعر وتم تكوين شركة باسم "فوسفات مصر" تعود ملكيتها لهيئة الثروة المعدنية والبترول وشركة جنوب الوادي وبنك الإستثمار القومي بحيث تصبح الكيان الذي ينظم العمل في المنجم وتم الإنتاج بالفعل ليبدأ أبو طرطور ولأول مرة في سداد مديونياته للدولة.. وجاري دراسة طرح 4 عروض لإقامة مصانع أسمدة فوسفاتية في الوادي الجديد تعتمد علي الإنتاج من المنجم.
معوقات الاستغلال
أخباراليوم: أبو طرطور مجرد نموذج لمناطق كثيرة غنية بالمعادن الإقتصادية.. ولكن لم يتم إستغلالها بعد.. لماذا؟؟
هنا تدخل الوزير وقال: مشكلتنا في قانون الثروة المعدنية الذي يتم العمل به منذ مئات السنين ومعني البدء في إستغلال أي منطقة هو إهدار صريح لحق الدولة طالما هذا القانون لازال قائما ويكفي أنه يحق لأي مستثمر الحصول علي منجم وإستغلاله بتقديم طلب
ب"240" قرشا ودفع إيجار قدره50 جنيهاً سنوياً، وبذلك يكون وضعه القانوني سليم تماما ويربح الذي يستغل المنجم ملايين الجنيهات من بيع حصيلة إنتاج المنجم وبالتالي يعد القانون الجديد الذي انتهي منه قطاع البترول بإشراف نخبة من فقهاء الثروة المعدنية في مصر بداية للتعاون المتوازن بين الدولة والمستثمر في كل ما يخص قطاع الثروة المعدنية ونأمل أن يتم عرضه علي مجلس الشعب خلال دورته الحالية.. وقال الوزير إن القطاع لن يتوقف عن العمل لحين إصدار القانون بل أدخل نظام المزايدات بالإستفادة من دمج الثروة المعدنية مع البترول ليتم إستثمار المناجم في مزايدات علنية تضمن حصول الدولة علي أعلي عائد وأيضا بدء العمل علما بأن مشروعات التعدين كثيفة العمالة وهو ما تحقق في أبو طرطور وجاري تنفيذه في مناجم الكبريت وأيضا منجم السكري للذهب.
سرقة الذهب!!
أخباراليوم: لكن منجم السكري عليه إستفهامات كثيرة.. خاصة الاقوال التي ترددت عن سرقة الذهب بشكل منظم منه؟
وزير البترول: قبل الحديث عن طبيعة المشروع يجب الإشارة إلي ان لجنة الصناعة والطاقة في مجلس الشعب أدت دورا مهما في هذا الملف حيث سافر وفد منها للسكري وتفقد جميع مراحل المشروع من حيث حجم المصنع والتكنولوجيا المستخدمة به والعمالة والإستثمارات كما أطلع علي جميع شرائط الفيديو التي توثق العمل داخل المنجم ولفترات سابقة بمعني أنه تم التأكد بما لا يدع مجالا للشك بأن المشروع يعد نموذجا إستثمارياً لا يوجد به أي تلاعب ولم يتم تهريب جرام واحد من الإنتاج..وحتي الآن تم إنتاج 13 طناً من الذهب منذ بدء العمل بالمنجم وفقا للإتفاقية الجديدة والتي تقضي بحصول مصر علي نصيبها من الذهب الذي يتم إستخراجه بعد تسديد نفقات الإستثمار للشريك وهي علي ثلاث سنوات تنتهي في 2013.
البتروكيماويات بالمليارات
أخباراليوم: البتروكيماويات من القطاعات الاستثمارية الضخمة بالوزارة.. وتوفر الآلاف من فرص العمل، فماذا عن خطة عمل البتروكيماويات؟
هنا يتدخل المهندس محمود السبكي نائب رئيس الشركة القابضة للبتروكيماويات ليجيب عن السؤال ويقول : نعمل من خلال خطة قومية من مرحلتين.. تم الإنتهاء من الاولي والتي تضمنت إنشاء عدد من المصانع الضخمة باستثمارات وصلت 12 مليار دولار، وجاري تنفيذ الثانية بإستثمارات تتجاوز 11 مليار دولار ويتم التركيز عموما في خطة البتروكيماويات علي إنشاء مصانع تعتمد علي تعظيم القيمة المضافة للغاز الطبيعي حيث يعد الغاز ومشتقاته هو المادة الخام في صناعة البتروكيماويات ويتم من خلاله تصنيع العديد من المنتجات التي تدخل كعنصر أساسي ضمن كفاءة الصناعات الأخري بدءا من الإبرة وحتي الصاروخ لذلك هي كمشروعات ذات عائد إقتصادي مجز ولها سوق محلي وعالمي.
مصنع الدولة
أخباراليوم: وإلي أين وصلت مشكلة مصنع موبكو؟
يقول المهندس أسامه: حتي الآن لا نعلم السبب الحقيقي وراء الضجة المثارة حول موبكو، فالمصنع مملوك للدولة بنسة 70٪ ويقوم بإنتاج السلعة رقم واحد في أوروبا كما أن جزءا من إنتاجه سوف يتم طرحه في السوق المحلي، والسؤال كيف أصبحت اليوريا التي يستخدمها الفلاح منذ الأربعينات ضارة بالبيئة لأن المصنع ينتج السماد ووسط الأزمة التي تعيشها مصر يأتي من يقول يجب غلقه علما بأن هناك خمسة مصانع تم إفتتاحها في نفس الوقت وأصبح موبكو الوحيد سبب مشاكل البيئة وحتي ولو كانت هذه هي المشكلة فعلينا أن نعود لتقارير البيئة والتي أكدت أن المصنع آمن تماما..وتساءل رئيس القابضة للبتروكيماويات عن المستفيد من خسائر تم تقديرها بمليار جنيه خلال أربعة شهور غلق المصنع ومنعه من العمل ومن المسئول عن منع إنتاج 650 ألف طن سماد سنويا؟!!
وماذا عن آخر المشروعات الاستثمارية بجنوب الوادي ؟
قال الوزير: من المخطط طرح مزايدة عالمية جديدة خلال العام الحالي للبحث والاستكشاف عن البترول والغاز في 14 قطاعاً بالصحراء الشرقية والغربية وجنوب خليج السويس والبحر الأحمر بإجمالي مساحات 122 ألف كم2 مشيراً إلي أن عدد الاتفاقيات البترولية لشركة جنوب الوادي قد بلغ 25 اتفاقية في مناطق عمل الشركة كما يتم حالياً استكمال الإجراءات الخاصة لخمس اتفاقيات بترولية جديدة باستثمارات حدها الأدني حوالي 51 مليون دولار، وأضاف أنه من المخطط حفر 16بئراً استكشافية خلال العام المالي2012/2013 ومن المتوقع أن يصل إجمالي استثمارات الشركات العالمية العاملة في صعيد مصر إلي حوالي 265 مليون دولار في مجالات.
وهنا تدخل المهندس شريف اسماعيل رئيس الشركة القابضة لجنوب الوادي وقال : خطة الانتاج بحقل البركة في منطقة كوم أمبو أول حقل بترول في صعيد مصر تستهدف زيادة معدلات إنتاجه إلي حوالي 1000 برميل يوميا خلال عام 2012/2013 وقد بلغ حجم إنتاجه التراكمي حتي نهاية عام 2011 حوالي 550 ألف برميل، باستثمارات بلغت حوالي 72 مليون دولارومن المستهدف البدء في تنفيذ برامج جديدة للحفر في حقل البركة تشمل حفر بئرين استكشافيين و3 آبار تنموية كما سيشهد العام المقبل حفر 6 آبار استكشافية و 15 بئراً تنموياً و5 آبار تكسير هيدروليكي في مناطق عمل الشركات التي تشرف عليها شركة جنوب الوادي والوصول بمعدلات الإنتاج بها إلي حوالي 33 ألف برميل يومياً إلي جانب استكمال تنفيذ مشروعات تجميع الغازات الطبيعية المصاحبة للزيت الخام.
و أشار رئيس شركة جنوب الوادي إلي أنه من المخطط تكرير حوالي 4 ملايين طن زيت خام في معمل تكرير أسيوط خلال عام 2012/2013 تكفي لتغطية حوالي 70٪ من احتياجات محافظات الجنوب وإقامة 9 محطات تموين وخدمة سيارات تابعة لشركة النيل لتسويق البترول ليرتفع إجمالي عدد محطاتها إلي 54 محطة.
وبالنسبة لمشروعات توصيل الغاز الطبيعي للمناطق السكنية والصناعية بالصعيد أشار رئيس الشركة إلي أنه تم توصيل الغاز إلي أكثر من 260 ألف وحدة سكنية في جميع محافظات الصعيد بنهاية عام 2011 ومن المخطط التوصيل إلي 85 ألف وحدة سكنية جديدة خلال العام المقبل في اطار تنفيذ الخطة التي تستهدف التوصيل إلي حوالي 850 ألف وحدة سكنية بالصعيد وبالنسبة للمنشآت الصناعية فإنه يجري استكمال توصيل الغاز إلي مصنعي السكر والخشب بدشنا ومصنعي السكر والورق بقوص في محافظة قنا كما يجري حالياً الإنتهاء من الاجراءات اللازمة للبدء في تنفيذ مشروع التوصيل إلي مصنع أسمنت النهضة بمدينة قنا وبدء العمل في عدد من المشروعات الجديدة لتوصيل الغاز إلي المنشآت الصناعية تشمل مصانع السكر والورق والخشب في كوم أمبو ومصانع السكر بأرمنت وأدفو ومصانع الطوب بأسيوط.
وفي إطار العمل علي تلبية احتياجات الصعيد المستقبلية من الغاز يجري حالياً تجارب التشغيل للتوسعات الجديدة في محطة ضواغط المشروع القومي لخط غاز الصعيد بدهشور والتي يبلغ إجمالي استثماراتها حوالي 5ر1مليار جنيه.